قدمت النيابة العامه طعنها على الحكم الصادر بحق أربع ضباط من داخلية الانقلاب فى القضيه المعروفه إعلاميا ب"ترحيلات أبو زعبل" و قضت محكمة النقض المصرية بقبول الطعن على حكم براءة 4 ضباط من تهمة قتل 37 متهما عن طريق "الخطأ" ألقي القبض عليهم يوم 14 أغسطس 2013 بمحيط ميدان رابعة العدوية وشارع صلاح سالم بالقاهرة. وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة شرق القاهرة قد قضت بإلغاء الحكم الصادر ضد عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى ضباط القسم الثلاثة الذين عوقبوا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وإعادة القضية مرة أخرى للنيابة العامة للتحقيق وإعادة المحاكمة