ألمح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اثناء زيارته للولايات المتحدة الى امكانية استمرار الوجود العسكري الامريكي في العراق الى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده البلدان لانسحاب اخر جندي امريكي من البلاد بموجب الاتفاقية الامنية التي وقعها البلدان في العام الماضي. ونقلت شبكة بي بي سي الاخبارية عن المالكي قوله في كلمة امام المعهد الامريكي للسلام في العاصمة واشنطن "إنه من الممكن اعادة النظر بهذا الاتفاق". واشار المالكي ان الانقسامات بين الاكراد في الشمال وباقي اجزاء البلاد تشكل اكثر التحديات خطورة أمام العراق. وقال رئيس الوزراء العراقي: "بموجب الاتفاقية، سينتهي الوجود العسكري الامريكي في العراق في عام 2011، ولكن اذا كان العراق لم يزل بحاجة الى الخبرة التدريبية الامريكية وغيرها من اشكال الدعم سنعيد النظر في موعد الانسحاب في ضوء حاجة العراق." واضاف: "انا واثق بأن الرغبة في هذا الشكل من التعاون موجودة لدى الطرفين." وتعتبر هذه التصريحات تحولا مهما في موقف الحكومة العراقية التي كانت تصر دائما على ان موعد الانسحاب الامريكي النهائي من العراق ثابت وغير خاضع للمساومة. من ناحية اخرى اجرى رئيس الحكومة العراقية في وقت لاحق من محادثات في مقر وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون مع وزير الدفاع روبرت جيتس تركزت على احتياجات قوات الامن العراقية من اسلحة ومعدات. وقال جيف موريل الناطق باسم البنتاغون إن المعدات التي يرغب العراق التزود بها تشمل كل انواع الاسلحة من جوية وبرية وبحرية. وقال الناطق "إن وزير الدفاع جيتس اكد للمالكي انه يبحث عن افضل السبل الكفيلة بتسريع عملية تسليح قوات الامن العراقية." وحضر الاجتماع الذي استمر لاقل من ساعة وزير الدفاع العراقي عبدالقادر العبيدي ووزير الداخلية جواد البولاني والسفير الامريكي في العراق كريستوفر هيل.
