واشنطن تنفي وبغداد تؤكد سحب القوات الأجنبية بحلول 2011

جددت الولايات المتحدة نفيها التوصل لتاريخ محدد لسحب قواتها من العراق في رد على ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أنه تم الاتفاق على سحب جميع القوات الأجنبية بحلول عام 2011، في حين توقعت مصادر عراقية ألا يصادق البرلمان على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.
فقد نفى البيت الأبيض التوصل لاتفاق نهائي مع الجانب العراقي بشأن مستقبل القوات الأمريكية والأجنبية في العراق، وذلك بعد قليل من إعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه تم الاتفاق بين الجانبين على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق بحلول عام 2011.
كما عاود المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت وود التأكيد في مؤتمر صحفي على أن "ما اتفق عليه المتفاوضون هو مشروع اتفاق يحتاج للمرور عبر عدد من محاور الارتكاز في النظام السياسي العراقي قبل أن تكون هناك موافقة عراقية فعلية، بالإضافة إلى أن ذلك يحتاج بالضرورة توقيع الرئيس الأميركي جورج بوش.
وتأتي التصريحات الأميركية ردا على ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي من أنه تم التوصل لاتفاق مع الجانب الأميركي يحدد عام 2011 آخر موعد لانسحاب القوات الأجنبية من العراق.
وجاء ذلك في بيان رسمي حكومي نقل عن المالكي قوله في مؤتمر للعشائر إن "المصالح الوطنية" تقتضي عدم بقاء أي جندي أجنبي لفترة غير محددة من الزمن.
وشدد المالكي على أنه لا يمكن للحكومة العراقية أن تعقد أي اتفاقية "إلا إذا كانت تحفظ السيادة"، أو أن تفرط في دماء العراقيين بمنح حصانة مفتوحة، في إشارة إلى مسألة الحصانة القانونية لجنود الاحتلال التي تعد من النقاط المعقدة في مفاوضات الاتفاقية الأمنية العراقية الأميركية.
مصادقة البرلمان
وفي السياق ذاته توقع رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني ألا يصادق البرلمان العراقي على الاتفاقية الأمنية الجاري بحثها لتنظيم الوجود العسكري الأميركي في العراق بعد 2008 موعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة.
وقال المشهداني في مؤتمر صحفي عقده في عمّان حيث يقوم بزيارة رسمية للأردن، "حسب قراءتي لفهم البرلمانيين فإن اتفاقية كهذه لن تمر من خلال البرلمان العراقي"، مشيرا إلى أن الحكومة والبرلمان غير جاهزين في الوقت الراهن للقبول بهذه الاتفاقية.
ودعا المشهداني "الذين يرون أن هناك مصلحة في بقاء القوات الاجنبية في العراق أن يجدوا لهم مخرجا خارج البرلمان بقوله "لا يمكن لدولة لم تحصل على استقلالها الناجز أن تعقد اتفاقية مع دولة عظمى مهيمنة على العالم لأن هناك نقصا في الأهلية".
وكان رئيس الوفد العراقي المكلف بمفاوضات الاتفاقية الأمنية محمد الحاج حمود أكد في تصريح أن الجانبين توصلا لاتفاق -حظي بموافقة الرئيس الأميركي جورج بوش- يحدد عام 2011 موعدا لانسحاب جميع القوات الأجنبية من العراق.
ولفت حمود إلى أن الاتفاق يتحدث عن إمكانية تقديم الموعد أو تأخيره بحسب التطورات الميدانية على الوضع الأمني، و يحدد أيضا وقف الدوريات وسحب جميع القوات الأميركية المقاتلة من شوارع المدن والبلدات العراقية في يونيو 2009 تمهيدا لانسحابها نهائيا بعد عامين.