تضارب التصريحات حول الاتفاقية الأمنية فى العراق

تتضارب التصريحات بشأن الاتفاق بين واشنطن وبغداد حول اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق، ففى الوقت الذى أعلن فيه مفاوض عراقى أنه تم الاتفاق على سحب القوات أواخر عام 2011، نفى البيت الأبيض ذلك، وقال إن المفاوضات ما زالت جارية.
من جانبه، قال عزت الشاهبندر النائب فى البرلمان العراقى عن القائمة العراقية الوطنية الأحد، إن ربط انسحاب القوات الأمريكية من العراق بالوضع الأمنى، يعنى بقاء هذه القوات فى البلاد بشكل دائم.
وأوضح الشاهبندر، أن بقاء القوات الأمريكية سيكون بسبب تذرع الجانب الأمريكى بأمرين، هما استمرار العنف وقدرات العراقيين، مضيفاً أن الجانب الأمريكى هو الذى يمنع تحسن تلك القدرات عن طريق عدم تسليح القوات العراقية بما تحتاجه.
وأشار إلى أن جوهر الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، يكمن فى منح بقاء القوات الأمريكية فى العراق الشرعية، مضيفاً أن الجانب الأمريكى لن يعطى الجانب العراقى ما يريده من جدولة الانسحاب.
ووصف موقف رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى من الاتفاقية الأمنية مع واشنطن بالواضح، بشرط أن لا تعرقل الولايات المتحدة خططه لتطوير القوات العراقية وتنفيذ خططه الأمنية للقضاء على العنف والإرهاب.
واتهم الشاهبندر، الأحزاب الدينية النافذة بالتناقض فى مواقفها تجاه الاتفاقية، وقال "إنها تعانى من الشيزوفرينيا فى السلوك السياسى والشخصى بالنسبة لقادتها".
ومن جهته طالب رئيس الجبهة العربية للحوار صالح المطلك الأحد، الحكومة العراقية بالتريث قبل توقيع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، مشيراً إلى أنه ينبغى على الجانب العراقى أن يتريث لحين مجىء الإدارة الأمريكية الجديدة ومعرفة خططها بشأن العراق.
وأشار المطلك إلى أن الحكومة تتعرض إلى ضغط شعبى للحصول على جدول زمنى لانسحاب القوات الأمريكية، لكن الحكومة العراقية متخوفة من توقيع أية اتفاقية أمنية تؤدى إلى ذلك، لاعتقادها أنها لن تسيطر على زمام الأمور دون إسناد أمريكى، كما أنها تتخوف من أن يسىء توقيعها على مثل هذه الاتفاقية إلى علاقتها مع إيران التى احتضنت معظم تلك الأحزاب الحاكمة وقادتها ومسئوليها.
ورأى المطلك أن بعض المطالب الإيرانية، تحقق من خلال الاتفاقية بينما المطالب العراقية لم تتحقق، موضحاً بأن الاتفاقية تتضمن ضمانات لإيران بأنها لن تهاجم من قبل القوات الأمريكية انطلاقاً من الأراضى العراقية، فى حين أن العراقيين لم يحصلوا على أى ضمان بمغادرة تلك القوات أراضيهم.
وكان محمد الحاج حمود وكيل وزارة الخارجية العراقية وكبير المفاوضين بشأن الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، قد قال فى وقت سابق، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين فريقى التفاوض العراقى والأمريكى على انسحاب القوات الأمريكية من العراق بنهاية العام 2011، الأمر الذى نفته أمريكا، وقالت إن المفاوضات لا تزال قائمة.