حكومة الانقلاب تقرر استخدام الفحم لمواجهة أزمة الكهرباء والمصريون يرفضون

الاستعانة بالفحم الملوث للبيئة وتجاهل مصادر الطاقة البديلة النظيفة

تتميز مصر بأنها أكثر الدول في العالم تميزا بأعلي أشعاع شمسي وبالرغم من هذا تجاهلت حكومة الانقلاب التوسع والتطوير لمصادر أمنة ونظيفة لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال تفعيل إقامة محطات شمسية أومحطات تعتمد على أستخدام الطاقات المتجددة النظيفة،وفي هذا السياق صرح مسؤول بارز في وزارة النقل المصرية إن حكومة الانقلاب تعتزم التوسع في عدد الموانئ المستقبلة للفحم في منطقة البحر الأحمر شرقي مصر، والبحر المتوسط (شمال) قبل الصيف المقبل.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح إلى مراسل "العربي الجديد" في القاهرة، أن حكومة الانقلاب ستضيف ميناءين على البحر الأحمر ومثلهما على شاطئ البحر المتوسط، بغرض التوسع في إنشاء محطات توليد كهرباء من الفحم.
ويذكر أنه تعاني مصر من أزمة حادة في الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء، دفعتها إلى إبرام صفقات لاستيراد الغاز من الخارج، منها اتفاقات للاستيراد من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وتعتزم الحكومة إقامة محطة لتوليد الكهرباء من الفحم في منطقة عيون موسى شمال شرقي البلاد. لكن مصر تتعرض لانتقادات حادة من جانب العاملين في القطاع السياحي ومؤسسات المجتمع المدني بشأن استعمال الفحم في توليد الطاقة، الأمر الذي يعرض البيئة في مصر إلى التلوث ويعرض صحة المواطن المصري للخطر."
مصر وقعت تسع اتفاقيات مع الصين، لإقامة محطات للكهرباء بقدرة 20 ألف ميغاوات، تمثل المحطات التي تعمل بالفحم 75% منها
وصرح أحمد الدربي، منسق حملة "مصريون ضد الفحم" في تصريح خاص إن "حكومة الانقلاب رضخت لمطالب رجال الأعمال باستخدام الفحم لتوليد الكهرباء على الرغم من وجود بدائل أخرى". وأضاف أن الفحم سيدمر البيئة المصرية، خاصة أن موانئ استقباله قريبة من التجمعات السياحية على شاطئ البحر الأحمر. وتمثل السياحة، رغم انخفاض دخلها، مصدراً مهماً للدخل، وفقا للمصرف المركزي المصري إلى جانب تحويلات المصريين العاملين في الخارج وقناة السويس.
وكان وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، محمد حامد شاكر، قد ذكر مؤخراً أن مصر وقعت تسع اتفاقيات مع الصين، لإقامة محطات للكهرباء بقدرة 20 ألف ميغاوات، تمثل المحطات التي تعمل بالفحم 75% منها.
ووافق مجلس الوزراء المصري، نهاية العام الماضي، على استخدام الفحم في توليد الكهرباء في المصانع ومحطات توليد الكهرباء المملوكة للدولة، وفقا لمعايير حددتها وزارة البيئة.
وتواجه مصر تفاقم انقطاع التيار الكهربي، خاصة خلال فترة الذروة في شهور الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الاستهلاك، ما دفعها إلى توجيه الغاز الموجه لمصانع الأسمدة والإسمنت إلى محطات توليد الكهرباء. وتحتاج مصر 13 مليار دولار لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة الحالية.
ووصل العجز في توليد الكهرباء جراء زيادة الأحمال خلال شهور الصيف الماضي إلى 6 آلاف ميغا وفقا لتصريحات وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب.
وبلغت مخصصات دعم الكهرباء خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 27 مليار جنيه (3.77 مليارات دولار) ، وتعتزم حكومة الانقلاب خفضها إلى تسعة مليارات جنيه خلال ثلاث سنوات وفقا لوزير الكهرباء.