الطاقة المتجددة تعني الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولا تنفد أي طاقة مستدامة مصادرها تختلف وتمتاز عن الوقود الأحفوري من بترول وفحم والغاز الطبيعي أو الوقود النووي في عدم انبعاث مخلفات CO2 علاوة على خصائص ومميزات عدة أولها توافرها في معظم الدول ومصدر محلي ونظيفة ولا تلوث البيئة وتحافظ على الصحة العامة ولا تحدث ضوضاء وتحقق تطوراً بيئياً واجتماعياً وصناعياً وزراعياً على طول البلاد وعرضها وتقنياتها بسيطة يمكن تصنيعها في الدول النامية، وصور الطاقة المتجددة أيضاً متنوعة ما بين طاقات الشمس، الرياح، الكتلة الحية، المساقط المائية، باطن الأرض، حركة الأمواج، والمد والجزر وكذلك طاقة فرق درجات الحرارة في أعماق المحيطات والبحار.. ومنذ أن بدأ الشعور بأزمة الطاقة إبان حرب أكتوبر 1973 بين الدول العربية واسرائيل وأعلنت تلك الدول المنتجة للنفط قطع إمداداته للبترول عن الغرب المساند لاسرائيل ووقتها بدت منظمة الأوبك هى المحدد لسعر بيع البترول وليست شركاته وعندئذ بدأ العالم الصناعي في دول الغرب اللجوء الى وسائل بديلة لتوليد الطاقة وبعد 8 سنوات بالضبط علي حظر النفط حتى قرر المخططون ورجال الأعمال الى التفكير جدياً في طاقة الرياح.. ومن ثم سار الاتجاه العالمي نحو اللجوء مصادر الطاقة المتجددة.. فأين موقع مصر من ذلك خاصة أنها أول دولة عرفت الطريق إلى الطاقة، كما سنري في السطور التالية. حقيقة مؤكدة مصر تمتلك موارد للطاقة المتجددة تفتح آفاقاً واعدة للتوسع في استخداماتها من هذا المنطلق تم انشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعام 1986 لكي تمثل نقطة الارتكاز الوطنية للجهود المبذولة في نشر استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء على المستوى التجاري وتوطين تقنيات الطاقة المتجددة والعمل على زيادة القدرات المحلية لإنتاج واستخدام معداتها وبما يسهم في توفير الوقود الاحفوري والذي يمكن تصديره للخارج باعتباره أحد مصادر الدخل القومي أو استخدامه محلياً في صناعة البتروكيماويات لتعظيم العائد من تصدير منتجاتها وبعد مرور 28 عاما على انشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية ومع استفحال أزمة انقطاع الكهرباء على وجه الخصوص وأزمة طاقة.. فوجئنا بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية اللتين خرج فيهما الشعب من أجل المطالبة بحياة كريمة وصحية وبيئية نظيفة الحكومة تقرر استخدام الفحم في منظومة الطاقة رغم مخاطره الصحية والبيئة ولم تتجه للطاقة البديلة. فمصر تمتلك موارد للطاقة المتجددة تفتح آفاقاً واعدة للتوسع وضعتها وفقاً لتقرير مؤسسة «أرنست انديونج» للاستثمار الصادر في فبراير 2013 في الترتيب 29 بين 40 دولة من الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة وهو التقرير الذي تصدرته الصين فيما جاءت مصر في الترتيب الثاني بين الدول العربية بعد المغرب التي احتلت المرتبة الأولى، فيما احتلت تونس المرتبة ال 34 والامارات ال 35 والسعودية ال 2537. الحزام الشمسي تعتبر مصر احدى دول منطقة الحزام الشمسي الأكثر ملاءمة لتطبيقات الطاقة الشمسية مما يعني توافر فرص الاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية المختلفة بمصر، وهى طاقة تولد طاقة كهربية تقدر بحوالي 37 تريليوناً و656 وات سنوياً.. كذلك جاءت مصر في الترتيب 28 بين 30 دولة في مؤشر الرياح بعد الاعلان عن خطط لطرح مناقصة لحق استخدام أراض في منطقة خليج السويس لبناء محطات رياح قد تصل قدراتها الى نحو 600 ميجاوات. الإحصاءات والبيانات الرسمية تشير الى اعتماد مصر على خليط من موارد الطاقة ولكن أغلبها من الوقود الأحفوري وبنسبة 98.8٪ وبنسبة 1.2٪ فقط على المصادر المتجددة الأخرى لتوفير احتياجاتها من الطاقة الضرورية للأغراض التنموية المختلفة.. ومع ذلك يظل انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في مصر لا يتعدى 206 ميجاوات من محطة الكريمات وفقاً لدراسة أعدها المركز الألماني للفضاء، وهى المحطة التي تسهم في انتاج الكهرباء في مصر الى جانب امتلاكها للعديد من المواقع الملائمة لانتاج الكهرباء من طاقة الرياح مثل خليج السويس وساحل البحر الأحمر وعلى وجه الخصوص بين منطقة رأس غارب وسفاجا وشرق العوينات وجميعها مناطق تتميز بنشاط رياح ثابت نسبيا بمعدل سرعة يصل الى 10 أمتار في الثانية!! وكما رأينا تمتلك مصر العديد من موارد الطاقة المتجددة ورغم ذلك لاتزال تحبو وتتحسس طريق العالم في الاتجاه نحو الطاقة الدائمة والنظيفة.. وبدلاً من سعيها الجاد نحو تلك الطاقة المتجددة نجد بعض مسئوليها ووزرائها في حكومة رجال الأعمال، حكومة المهندس ابراهيم محلب يتجهون للفحم الذي سيتخلص منه العالم نهائيا عام 2040 ولكننا نجد أيضاً البعض القليل المطالبين والساعين الى حث الدولة على توفير الطاقة الدائمة والنظيفة وهو التحدي الذي يواجهه بعض هؤلاء المسئولين في مصر الآن. منجم طاقة ولأن الخبراء يصفون صحراء مصر الغربية بمنجم الطاقة الشمسية غير المستغل بسبب تقاعس الدولة أو لعدم امتلاك التقنيات والتمويل لتوليد هذه الطاقة.. وأياً كان السبب فالتوجه للطاقة الشمسية لم يعد ترفاً بل إنه ضرورة تفرضها الظروف خاصة أن الدراسات تؤكد قرب نفاد احتياطي البترول والغاز الطبيعي المصري قبل عام 2020 مما قد يضطر مصر حينها لشراء مستلزماتها واحتياجاتها من الطاقة بفاتورة تبلغ أكثر من 90 مليار دولار سنوياً، وفقاً لبعض الحسابات، ولكن الطاقة الشمسية أيضاً لن تصلح بديلاً للطاقة النووية لتغطية الاحتياجات اللازمة للتنمية في مصر. وما بين الطاقة الشمسية والنووية والرياح وغيرها من كنوز الطبيعة تمتلك مصر أيضاً كنزاً لا يفنى متوافراً ورخيص الثمن ومحلي الصنع يتمثل في آلاف الأطنان التي تخرجها مصر يومياً من القمامة والمخلفات الزراعية والتي هى بالفعل لاتزال «قمامة مصر» بمثابة الكنز الضائع المطلوب استرداده.. فهل آن الأوان لاستثمار مصر لكل هذه الكنوز الربانية من الطاقة الجديدة والمتجددة بدلاً من الاستثمار في الفحم ذلك القاتل الاسود لملايين المصريين وللأجيال القادمة! السعر يحدده البرلمان المهندس شعبان خلف، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، قال: إن الهيئة تعمل على عدد من المشروعات الجديدة لانتاج الكهرباء من خلال استخدام طاقتي الرياح والشمس وذلك ضمن خطة تستهدف انتاج 20٪ من اجمالي الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة بحلول عام 2020 مع دراسة اسناد كل مشروعات الخطة حتى عام 2027 لتوليد 3500 ميجاوات للقطاع الخاص. وأشار إلى اتفاق الهيئة مع بنك التعمير الألماني على تمويل مشروعين لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 420 ميجاوات وبقيمة تكلفة 240 مليون دولار و30 مليون يورو، كما انتهت الهيئة من دراسات الجدوى لمشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أحدهما بنظام الفوتوفولطي بقدرة 20 ميجاوات لكل منهما وتكلفة بقيمة 50 مليون دولار للمشروعين. وأشار رئيس هيئة الطاقة المتجددة الى أن جميع المشروعات نتيجة تعاون مشترك مع الاتحاد الأوروبي والذي خصص 40 مليون يورو لدعم برامج الكهرباء لدعم كفاءة الطاقة وكذلك مع بنك التعمير الألماني الى جانب شركات جاميا الاسبانية واكسيونا الألمانية وفيستاس الايطالية واليابان إلى جانب ما يجري من تفاوض حالياً مع جهات تمويلية محلية وأجنبية من بينها البنك الأهلي لتمويل مشروعي رياح بقدرة 200 ميجاوات بتكلفة 300 مليون دولار في بني سويف وأسيوط كذلك تسعى الوزارة لتنفيذ مشروعات رياح بقدرات بنحو 1300 ميجاوات لتحقيق خطتها المستهدفة. وأشار المهندس شعبان الى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستلتزم بشراء الطاقة المنتجة من المشروعات لمدة 20 عاماً ونقلها لشبكات توزيع الكهرباء ومنها لمراكز الأحمال لبيعها للمستهلك بالأسعار التي يقرها مجلس الوزراء ومن ثم لم يتم تحديد معادلة سعرية لتكلفة الانتاج وسعر بيع الكهرباء المولدة من الرياح والطاقة الشمسية بسبب عدم وجود مجلس نيابي. وأضاف: إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تمتلك مساحات أراض شاسعة مما يستلزم وجود تشريعات وضوابط محددة لموافقة الممولين بسهولة وكذلك دخول القطاع الخاص للاستثمار ما يتطلب تفعيل موافقة مجلس الوزراء على توفير التمويل اللازم لصندوق تشجيع ودعم الطاقة المتجددة لتغطية الفرق بين سعري انتاج الطاقة الكهربائية البالغ عدة أضعاف الطاقة التقليدية وسعر البيع الى الشبكة الكهربائية لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وانشاء مشروعات توليد الكهرباء من طاقتي الرياح والشمس وهما مصدران تستهدف خطة وزارة الكهرباء الوصول بالقدرات الكهربائية منهما الى 7200 ميجاوات في عام 2020 وإلى 3000 ميجا حتى عام 2027!
