صناعة الغزل والنسيج في خطر.. المصانع تغلق أبوابها وتشرد عمالها

- تمثل 30% من قوة الصناعات المصرية ون 25% من الصادرات
- الحيتان أدخلوا منتجات أجنبية رديئة وغير مطابقة للمواصفات ليربحوا الملايين
مازالت صناعة الغزل والنسيج تتدهور حتى أصبحت من الصناعات المنسية بعد أن كانت مصر في صدارة الدول العربية المصدرة للغزل لتتحول الماكينات الى قطع من الخردة وتغلق المصانع أبوابها وتشرد العاملين بها
وقد حدد عدد من الخبراء خطة تشمل 15 محورًا من أجل إنقاذ صناعة الغزل والنسيج مطالبين بعرض هذه التوصيات على الحكومة.
وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل أنّ الحكومة عليها تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء للصناعة والتجارة والمالية والاستثمار والزراعة والقوى العاملة تكون مهمتها العمل على وضع جميع التوصيات موضع التنفيذ وأسلوب تنفيذها وبحث كل المشاكل التي تعترض الصناعات النسيجية وإيجاد الحلول اللازمة لها .
وأشار إبراهيم أن أول التوصيات التي يجب على الحكومة تنفيذها هي ضرورة قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة تتناسب مع ما هو مطلوب للتصدير للخارج وكذلك الكميات المستخدمة في مصانع الغزل المحلية .
وأوضح أنّه يجب على وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية القيام باستنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة والتوسع في زراعتها نظرًا لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضا عن استيرادها من الخارج .
كما شدَّد على ضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادرًا على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح في حالة انخفاض أسعار شراء القطن حيث يجب توجيه الدعم للفلاح لمساعدته في الاستمرار في زراعة القطن.
ولفت إلى ضرورة قيام الدولة بالمعاونة في تحديث الشركات حيث إن تلك الشركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبه التكنولوجيا العالمية ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح .
كما طالب بمساعدة البنك المركزي بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي .
وفى السياق ذاته طالب يجيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة حسب مانشرته مصر العربية بإزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصري وربط العمل بالإنتاج تنفيذاً لما ورد بالدستور، بالإضافة إلى وضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمرّ بها شركات الغزل المحلية كثيفة العمالة وبصفة خاصة الأزمات مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق من غازو مياة و كهرباء.
وتابع: يجب تمثيل الصناعات النسيجية في مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار نظرًا لآن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل عن 30% من قوة العمل في الصناعات المصرية وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية .
وأضاف : يجب الاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة وباقي الهيئات المعنية بالتدريب الفني والصناعي .
من جهته دعا محمد سند أمين عام اللجنة النقابية في شركة مصر للغزل النسيج بالمحلة إلى إنشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ويضم في عضويته خبراء من تلك الصناعة يتم اختيارهم بحرفية عالية للإسهام فى النهوض بتلك الصناعة ويصدر بتشكيلة قرار جمهوري لمنع التشتت الحالي في أمور تلك الصناعة وما يسببه ذلك من تعارضات تؤدى إلى انهيار الصناعة
وأكّد على أهمية إعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية السارية التي أثرت سلبًا على الصناعات النسيجية وكان من نتيجتها غزو الأسواق المصرية بالمنتجات الأجنبية التي تدخل البلاد بطريقة غير مشروعة وغير مطابقة للمواصفات مع دخولها البلاد بدون سداد أى رسوم جمركية أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل وحرمان الدولة من تلك الإيرادات .
وأضاف: يجب عدم صرف أي مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع كافة الاستثمارات الأخرى خارج المناطق الحرة
كما لفت إلى أنه يجب إيجاد حلول لشركات الغزل والنسيج التي تساهم فيها الحكومة نظرًا لتضاعف الأجور بها وأصبحت شبه متوقفة على أن يسمح لها بالتصرف في الأصول غير المستغلة لإعادة هيكلتها ماليا وفنيا.
ودعا إلى ضرورة موافقة الحكومة على إقرار مساندة لمصنعي الغزول قدرها 2.75 جنيه من الغزول القطنية والمخلوطة وكذلك مساندة خيوط البوليستر المنتجة في مصر لتشجيع تلك الصناعة.
كما شدَّد على ضرورة التوسع في إنتاج الصناعات النسيجية وجذب الاستثمارات الجديدة في هذا المجال من الداخل والخارج ومساعدة المصانع من القطاع الخاص والعام فى استعادة قوتها .