لازال ضاحيا الانقلاب في السجون والمعتقلات يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي لأنهم فقط هتفوا لحريتهم ورفضوا الانقلاب العسكري الدموي في مصر، وفي واحدة من أهم قضايا التعذيب والاعتداء الجنسي علي الاطفال داخل السجون المصرية، دفع التعذيب والاعتداء الجنسي الذي تعرض له الطفل المعتقل أنس محمد خميس ذو 16 عاماً ، بقسم شرطة سيدي جابر وسط الإسكندرية، إلى قطع شرايينه داخل القسم للهروب من التعذيب وأوضحت والدة الطفل "أنس" إلى أنه تم عمل محضر محاولة الانتحار لنجلها.مشيرة أن قوات أمن الانقلاب ألقت القبض على نجلها أثناء ذهابه إلى دروسه التعليمية، وأن ضابط الأمن الوطني "رامي سامي"، يشرف على تعذيب نجلها لإجباره على الاعتراف بمشاركته في التظاهرات المناهضة للانقلاب ضمن شباب الأولتراس. وقالت والدة أنس إن ضباط قسم "سيدي جابر"يقومون بتعذيب نجلها ، ويعتدون عليه جنسياً بشكل متكرر، وتضيف "وصلوا لدرجة أنهم مارسوا اللواط مع ابني الطفل". وتابعت:"ابني قطع شرايينه من كتر التعذيب والاعتداء عليه"، وأوضحت أن أسرة"أنس" "تقدموا بشكاوى وتظلمات إلى النيابة العامة لإنقاذ ابنهم والتحقيق في وقائع الاعتداء عليه بقسم سيدي جابر بالإسكندرية ولنقل مقر احتجازه إلى مقر احتجاز الأطفال طبقاً للقانون..لكن النيابة العامة لم تستجب". ويذكر أن جهات محلية ودولية رصدت زيادة حالات الاعتداء الجنسي على معتقلين وسجناء مصريين من الجنسين.وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية في أبريل الماضي: إن شهادات موثقة وصلت مراسلها "باتريك كينجسلي"، من محامين يتولون متابعة قضايا عدد من المعتقلين في مراكز الشرطة المصرية تفيد بتعرضهم للتعذيب والإذلال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي عليهم. وشدد تقرير "غارديان"على أن حالات التعدي الجنسي على المعتقلين والمحتجزين في أقسام الشرطة المصرية شائعة ويعرفها كثيرون ، لكن الكثير ممن يجري التعدي عليهم يرفضون الاعتراف بتعرضهم للاعتداء أو تقديم شكاوى للتحقيق في ما تعرضوا له خوفاً من الفضيحة المجتمعية. وسجلت محافظة الإسكندرية عدداً من حالات الاعتداء الجنسي على أطفال معتقلين خلال العام الماضي.