270 حالة تعذيب بالمعتقلات و27 تحرش جنسي و3 حالات اغتصاب في مارس

ارتكبتها سلطة الانقلاب بحق المعتقلين

أعلن المرصد المصري للحقوق والحريات عن رصده أكثر من 270 واقعة تعذيب، و27 حالة تحرش جنسي بالمعتقلات، بالإضافة إلى 3 حالات اغتصاب لرجال من رافضي الانقلاب العسكري ومؤيدي الشرعية داخل مقار الاحتجاز ، خلال شهر مارس فقط ، فيما دعا فيه التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب للتظاهر يوم الاثنين القادم تضامنا مع المعتقلين وأسر ضحايا المظاهرات وإضراب المعتقلين بسجن وادي النطرون عن الطعام.
واستنكر المرصد المصري للحقوق والحريات الأسلوب الذي تتبعه السلطة المصرية القائمة مع المعارضين لها خصوصا من الطلبة حيث الاعتقال التعسفي والتنكيل بمعتقلي الرأي وتعذيبهم حتى الموت.
تعذيب جنسي بحماية النيابة !
أوضح المرصد أنه خلال هذا الأسبوع ومن ضمن عشرات الحالات التي قام المرصد بتوثيقها كانت واقعة اغتصاب الطالب عمر جمال متولى الشويخ -الطالب بجامعة الأزهر, والبالغ من العمر 19 عاما، الذي اعتقل يوم 24 مارس الماضي بعد خروجه من الجامعة وتم اقتياده إلى قسم شرطة ثان مدينة نصر، حيث تم وضع الكلابش في يديه وتقييده من الخلف وتعصيب عينيه.
ونقلت والدته على لسانه قوله أنه تعرض للضرب المبرح بالعصا على مختلف أنحاء جسده, وتم صعقه بالكهرباء التي كانت لا تفارق جسده وكانوا يصعقونه أكثر مما يسألونه، وكانت كل الأسئلة عن المشاركين بتظاهرات الجامعة ومنظميها ، وأمام إصراره على عدم التحدث تحت وطئة التعذيب قاموا بصعقه في الخصيتين "العورة الأمامية" وأطراف أصابعه الأمامية.
ونقلت والدته على لسانه "كان التحرش الجنسي بشكل متكرر يضعون أيديهم وأصابعهم في مكان التبرز" ، وذكرت أن أحد القائمين على تعذيبه هو الملازم أحمد وهبه من قوة قسم ثان مدينة نصر.
ومن أبرز حالات التعذيب التي تم توثيقها أيضا ما تعرض له الطالب أحمد حسن عمران المعتقل يوم 27 مارس الماضي على ذمة المحضر رقم 5642 لسنة 2014 ثان طنطا، حيث قامت قوات الأمن باختطافه من الشارع واقتياده إلى قسم شرطة ثان طنطا ، ليتعرض بعدها للتعذيب المتنوع والضرب البشع على يد أفراد قسم الشرطة مستخدمين فى ذلك العصى والصعق بالكهرباء في الأماكن الحساسة بالجسد، مما أدى إلى فقدانه الإحساس بيده اليمنى وعدم مقدرته على تحريكها، وقد خضع للتعذيب من أجل اقتناص اعترافات منه بأنه هو من يقف وراء حرق سيارات الشرطة بمدينة طنطا.
وقد تقدمت والدته بشكوى إلى هاني سعد رئيس نيابة طنطا أول والمنتدب للتحقيق مع الضحية، وقد اتهمت والدته كل من مأمور قسم شرطة ثان طنطا ورئيس مباحث القسم بتعذيب ابنها، ولكن رفض رئيس النيابة إثبات واقعة التعذيب والتحقيق في الشكوى.
واعتبر "المرصد" ما تعرض له الطالبان وغيرهما ممن يتعرضون للتعذيب والاغتصاب داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية من "الجرائم ضد الإنسانية"، حيث أن الاغتصاب وجرائم العنف الجنسي الأخرى وردت ضمناً وحرّمت في العديد من الاتفاقيات الدولية بعد اتفاقيتي لاهاي، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية الخاصة بالرق والممارسات الشبيهة بالرق، واتفاقية استئصال كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية منع التعذيب, واعتبر الاغتصاب على أنه نوع من أنواع التعذيب الجسدي أساساً، وأنه من أنواع المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
تعذيب للمصلحة العليا
وولفت "المرصد" إلى أن التعذيب يمارس بشكل واسع وبشع على المئات من الشبان تحت مفهوم المصلحة العليا، وهو مجرد غطاء إيديولوجي يخفى في طياته إهانة المواطنين من اجل تحقيق أهداف سلطوية، فهو المبرر الحقيقي لخدمة سياسات النظم الاستبدادية بدلا من بناء مجتمع ديمقراطي ينعم بالأمن والاستقرار والسلم المجتمعي.
وأشار إلى ملاحظته تطور وسائل التعذيب التي تستخدم بحق المعتقلين، حيث الضرب المبرح والصعق بالكهرباء في الأماكن الحساسة بالجسد، حتى وصل الأمر إلى حد الاعتداء الجنسي و الاغتصاب, وذلك لإزلال المعتقلين وتقويض معنوياتهم، مشيرا إلى أن هذا التعذيب مشحون بمشاعر الكراهية والاحتقار والانتقام من الأخر مستهدفا في ذلك جسد المعتقل.
وأوضح المرصد أن هذا التعذيب يمارس في أقسام الشرطة والسجون ومعسكرات قوات الأمن ومقرات الأمن الوطني بالإضافة إلى بعض معسكرات الجيش.
تكتم خوفا من بطش الشرطة
وشدد المرصد على أن الحالات التي قامت فرق عمله بتوثيقها لا تعدوا إلا أن تكون قليلة فى ظل وجود حالات كثيرة مشابهه رفض ضحاياها التحدث عما حدث معهم خوفا من بطش رجال الشرطة بهم حيث أنهم مازالوا رهن الاعتقال و الاحتجاز.
وهو ما أشار له المحامي حسن صالح قائلا إنه يتوقع أن تكون الحالات الواقعية أكثر بكثير مما أورده المرصد مبديا ترحيبه برصد الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين والمقيد حرياتهم داخل السجون, لافتا إلى أن جهات التحقيق ترفض توثيق تلك الحالات.
وأوضح ل"الشرق" أنه بصفته عضو هيئة دفاع بقضية صحفيو الجزيرة, فقد تعرض أمس الصحفي خالد عبد الرؤف المضرب عن الطعام لحالة إغماء داخل قفص المحكمة أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة للقضية, وهو ما لم تتخذ المحكمة بشأنه أي إجراء, وهو ما يعد انتهاكا صريحا لحقوق المعتقلين.
روايات ورسائل المعتقلين
بدوره نشر هيثم أبو خليل على صفحته على الفيس بوك روايات لحالات تتعرض لتعذيب داخل السجون ورسائل نصية من معتقيلين ومعتقلات منها رسالة من المعتقلين على خلفية احداث مسجد الفتح بعد حصار دام ليومي 16،17 أغسطس 2013.
قالوا فيها أنه تم الاعتداء عليهم بالسحل والضرب داخل المسجد ، واثناء اخراجنا منه وقد تم اجبارنا على ركوب سيارات ترحيلات غير آدميه وقد وصل عدد "المحشورين" داخل كل سيارة لما يقارب 74 شخصا ، ثم بعد ذلك تم ايداعنا في معسكر قوات امن طره في مكان غير ادمي يتعفف البشر عن المرور بجواره اصلا وتم الاعتداء علينا ايضا في هذا المكان واحتجازنا في اماكن ضيقه لدرجة اننا كنا نقوم بعمل ادوار بالتبادل عند النوم
وقالوا أن التحقيق من قبل امن الدولة نتم نحن معصوبي الاعين ثم تم التحقيق معنا من قبل النيابة العامة داخل المعسكر مع العلم بان ذلك مخالف للقانون وبعض وكلاء النيابة الذين قاموا بالتحقيق معنا اخبرونا بان القضيه "فشنك" وليس بها مايُدين اي شخص, وبعد ذلك ترحيلنا الى سجن رقم واحد بوادي النطرون وسط حفلة تعذيب كبيرة لاستقبالنا وتم الاعتداء علينا خلال الايام الاولى بالتعذيب الجسدي بجانب التعذيب النفسي، وتم قطع المياه عنا لاسابيع متتاليه هذا بجانب المضايقات في المعاملة من جانب ادارة السجن حتى أنه كان يتم الاعتداء علينا داخل الزنازين.
وهذا بجانب ما نعانيه اثناء ترحيلنا للجلسات من عدم ادمية سيارات الترحيلات وتقييدنا بالكلابشات (بقرن كل شخصين بكلابش واحد) منذ وقت خروجنا من السجن وحتى عودتنا اليه "ما يقارب ال 14 ساعة" حتى أنه أثناء دخولنا الحمام أو أثناء الصلاة لا يتم تحريرنا من الكلابشات ، وتم منع الطلاب الذين معنا من حضور امتحاناتهم وتم منع أطباء الامتياز من الحضور في مستشفياتهم, مما أدى إلى تأخرهم لعالم دراسي كامل ايضا.
أما الرواية الثانية التي نقلها "أبو خليل" فكانت صرخة من أمهات الأطفال المعتقلين بالإسكندرية ونصها: "اللى عاوزين نبلغه لكم يا شعب مصر ان اولياء الامور امبارح سمعوا خبر اخلاء سبيل 53 طفل معتقل فى الاسكندرية ووقف الدعوة ضدهم لحين البت فى الدعوة الاساسية .. فبدأنا نتصل بالمحامين علشان يفهمونا ايه القرار ده .. فوجدوا ان مفيش قرار طلع بحاجة زى كده خالص .. وقلنا يمكن الموضوع حياخد يوم ولا حاجة على ما القرار يطلع مكتوب .. ففوجئنا بوكيل النيابة احمدطلبه راح للاولاد اللى كان آخر تجديد لهم بينتهى امبارح وجدد لهم 15 يوم .. وده معناه ان مفيش قرارات خالص !!.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين بالإسكندرية قد قالت امس ان نحو 12 طفل من المعتقلين بدار رعاية الأحداث بكوم الدكة بالإسكندرية قد اصيبوا بمرض الغدة النكافية وهو من الامراض المعدية سريعة الانتشار ، وعند نقلهم لمستشفى الحميات لتلقى العلاج رفض مدير المستشفى استلامهم أو تقديم الخدمات العلاجية لهم بدعوى أنهم ينتمون لجماعة إرهابية.
وجدير بالذكر ان عدد الاطفال المعتقلين بالاسكندرية حتى الان يصل الى قرابة 120 طفل وذلك بعدما أفرجت السلطات عن بعضهم منذ 10 ايام .