''مرصد الحريات'': 270 واقعة تعذيب و 27 حالة تحرش جنسي بالمعتقلات خلال الشهر الماضي

أعرب المرصد المصري للحقوق والحريات، عن قلقه الشديد من الأسلوب الذي تتبعه السلطة المصرية القائمة مع المعارضين لها، خاصة من الطلبة حيث الاعتقال التعسفي والتنكيل بمعتقلي الرأي وتعذيبهم حتى الموت.
و قال المرصد في بيانه، اليوم الجمعة، خلال هذا الأسبوع من ضمن عشرات الحالات التي قام المرصد بتوثيقها كانت واقعة اغتصاب الطالب عمر جمال متولى الشويخ، الطالب بجامعة الأزهر و البالغ من العمر 19 عاما، الذي اعتقل يوم 24 مارس الماضي بعد خروجه من الجامعة وتم اقتياده إلى قسم شرطة ثان مدينة نصر، حيث تم وضع الكلابش في يديه وتقييده من الخلف وتعصيب عينيه .
و تابع المرصد ''نقلت لنا والدته على لسانه قوله أنه تعرض للضرب المبرح بالعصا على مختلف أنحاء جسده و تم صعقه بالكهرباء التي كانت لا تفارق جسده وكانوا يصعقونه أكثر مما يسألونه، وكانت كل الأسئلة عن المشاركين بتظاهرات الجامعة و منظميها، وذكرت والدته أنه تم صعقه بالكهرباء لمدة نصف ساعة تحت ذراعيه الأثنين و في بطنه، و أمام إصراره على عدم التحدث تحت وطئة التعذيب قاموا بصعقه في العورة الأمامية وأطراف أصابعه الأمامية، ونقلت لنا والدته على لسانه ''كان التحرش الجنسي بشكل متكرر''، كما ذكرت والدته أن أحد القائمين على تعذيبه هو الملازم أحمد وهبه من قوة قسم ثان مدينة نصر.
يذكر أن عمر خضع للتحقيق من قبل النيابة العامة حيث ذكر كل ما تعرض له من تعذيب إلا أن وكيل النيابة القائم على التحقيق لم يعير انتباه، لذلك ورفض إثبات ما تعرض له عمر من تعذيب في محضر التحقيق.
ومن أبرز حالات التعذيب التي تم توثيقها أيضا ما تعرض له الطالب أحمد حسن عمران، المعتقل يوم 27 مارس الماضي على ذمة المحضر رقم 5642 لسنة 2014 ثان طنطا، حيث قامت قوات الأمن باختطافه من الشارع و اقتياده إلى قسم شرطة ثان طنطا، ليتعرض بعدها للتعذيب المتنوع و الضرب البشع على يد أفراد قسم الشرطة مستخدمين فى ذلك العصى و الصعق بالكهرباء في الأماكن الحساسة بالجسد، مما أدى إلى فقدانه الإحساس بيده اليمنى وعدم مقدرته على تحريكها، و قد خضع للتعذيب من أجل اقتناص اعترافات منه بأنه هو من يقف وراء حرق سيارات الشرطة بمدينة طنطا.
و أضاف البيانت أن والدته تقدمت بشكوى إلى هاني سعد رئيس نيابة طنطا أول و المنتدب للتحقيق مع الضحية، وقد اتهمت والدته كل من مأمور قسم شرطة ثان طنطا و رئيس مباحث القسم بتعذيب ابنها، ولكن رفض رئيس النيابة إثبات واقعة التعذيب و التحقيق في الشكوى.
و اعتبر المرصد ما تعرض له الطالبين وغيرهما ممن يتعرضون للتعذيب و الاغتصاب داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية من الجرائم ضد الإنسانية، حيث أن الاغتصاب وجرائم العنف الجنسي الأخرى وردت ضمناً وحرّمت في العديد من الاتفاقيات الدولية بعد اتفاقيتي لاهاي، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية الخاصة بالرق والممارسات الشبيهة بالرق، واتفاقية استئصال كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية منع التعذيب. واعتبر الاغتصاب على أنه نوع من أنواع التعذيب الجسدي أساساً، وأنه من أنواع المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
و لفت إلى أن السلطات المصرية نفت دوما ممارستها للتعذيب للتغطية على المسئولين للإفلات من العقاب، رغم أن ضحاياه كثيرون منهم من توفى تحت التعذيب ومنهم من صرح به أمام سلطات التحقيق ومنهم من يكتبه على صفحات الأنترنت والقائمة تطول، مؤكدا أن هذا التعذيب يمارس في أقسام الشرطة والسجون و معسكرات قوات الأمن و مقرات الأمن الوطني بالإضافة إلى بعض معسكرات الجيش، و يمارس التعذيب بشكل واسع وبشع على المئات من الشبات تحت مفهوم المصلحة العليا، وهو مجرد غطاء إيديولوجي يخفى في طياته إهانة المواطنين من اجل تحقيق أهداف سلطوية ، فهو المبرر الحقيقي لخدمة سياسات النظم الاستبدادية بدلا من بناء مجتمع ديمقراطي ينعم بالأمن و الاستقرار و السلم المجتمعي.
و لاحظ المرصد تطور وسائل التعذيب التي تستخدم بحق المعتقلين ، حيث الضرب المبرح و الصعق بالكهرباء في الأماكن الحساسة بالجسد، حتى وصل الأمر إلى حد الاعتداء الجنسي و الاغتصاب، ويأتي ذلك بهدف إزلال المعتقلين و تقويض معنوياتهم ، وهذا التعذيب مشحون بمشاعر الكراهية و الاحتقار و الانتقام من الأخر مستهدفا في ذلك جسد المعتقل .
و وثق المرصد خلال الشهر الماضي أكثر من 270 واقعة تعذيب ، و 27 حالة تحرش جنسي بالمعتقلات ، بالإضافة إلى 3 حالات اغتصاب لرجال داخل مقار الاحتجاز .
و أكد المرصد المصري للحقوق و الحريات على أن السلطات المصرية القائمة تخل بالالتزامات المنوطة بها تجاه مواطنيها بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذى فرض على الدولة التزامات إيجابية تلتزم بها تجاه مواطنيها . ويؤكد المرصد على أن المسؤولية عن جرائم التعذيب التي يتعرض لها المعتقلين ليست على القائمين على التعذيب مباشرة، لافتا إلى أن هذه المسؤولية تطول الدولة بصفتها الرسمية فى حالة ما إذا لم التدابير الكافية لمنع جرائم التعذيب أو لم تقم بمنع المسؤولين من ارتكاب ذلك والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم، فتتحمل الدولة المسؤولية ويجب اعتبار مسؤوليها متسببين أو متواطئين أو مسؤولين على نحو آخر عن الموافقة أو السكوت عن مثل هذه الأفعال غير المسموح بها.
و ذكر المرصد أن الحالات التي قامت فرق عمله بتوثيقها لا تعدوا إلا أن تكون قليلة فى ظل وجود حالات كثيرة مشابهه رفض ضحاياها التحدث عما حدث معهم خوفا من بطش رجال الشرطة بهم حيث أنهم مازالوا رهن الاعتقال و الاحتجاز، متعهدا بمواصلة النضال بكل الأساليب المشروعة والمتاحة من أجل زوال التعذيب من مصر حتى يجد الشعب المصري أمنه وحريته.