التعذيب داخل سجون الانقلاب.. مأساة وطن

لم يكن التعذيب داخل المعتقلات، بالظاهرة الجديدة على الشرطة المصرية، التي ضربت جميع القوانين وحقوق الإنسان عرض الحائط، في سبيل حماية أنظمة فاسدة.
قامت قوات الانقلاب باعتقال "محمد ماهر نصر هلال" الطالب بالصف الثاني الثانوي، والذي يبلغ من العمر 16 عامًا من منزله فجر منتصف الشهر الجاري, وذلك بسبب مشاركته في التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري بمدينة شبين الكوم.
ووسط استجداء والده لتركه لصغر سنه، والإلحاح عليهم من قبله لأخذه بدلا عنه، إلا أن أمن الانقلاب أبى ذلك، واعتقلوا محمد بعد أن أبرحوه ضربًا. محمد مريض بالسكر, وقد صرحت شقيقته أنه تعرض للتعذيب بالكهرباء داخل محبسه, ويتم معاملته بصورة سيئة في سجون الانقلاب.
وفي ذات السياق، قال أحد المتهمين في قضية "الماريوت"، أمام رئيس محكمة جنايات القاهرة، إنه تعرض للتعذيب عند ضبطه بمقر أمن الدولة، قبل التحقيق معه بالنيابة العامة، ورفضت النيابة العامة إثبات الاعتداء عليه، حسب قوله.
ونشب خلاف بين اثنين من دفاع أحد المتهمين ويدعي صهيب، حيث تنازعوا حول الدفاع عنه، فسأل رئيس المحكمة المتهم عن أيهما يختار، فأجاب أنه لا يعرف، مشيرًا إلى أن المحاكمة باطلة لأنه تم منع الزيارات عنه منذ أكثر من 40 يومًا ولا يتصل بأهله.
قالت صفحة "الحرية للجدعان" إن سجن طرة رفض استقبال المعتقل محمد وجيه لتدهور حالته الصحية من جراء التعذيب الممنهج الذي تعرض له طوال 10 أيام قضاها بقسم بولاق الدكرور.
وقالت الصفحة إن وجيه تعرض للضرب والسحل والتعليق والصعق بالكهرباء مما أدى الى تورم في القدمين وكسور بالصدر واليد مع وجود جروح قطعية بأماكن متفرقة من جسده فضلا عن إصابة بالغة في الرأس من جراء ضربه بأداة حادة وصعوبة بالغة في تحريك الأطراف نتيجة للصعق بالكهرباء.
وأشارت الصفحة إلى أنه طوال هذه الفترة تتجاهل نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس طلبات عرضه علي الطب الشرعي!
ألقي القبض على محمد وجيه في يوم 3 مارس بعد اقتحام قوة من جهاز أمن الدولة مدعمة بأفراد من المباحث لمقر شركة شقيق المعتقل، عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية وأمين محافظة الجيزة بدالله وجيه، وبعد قيامهم بالتكسير وبسرقة أموال وأجهزة اعتقلوا محمد وجيه
كشفت حملة "وطن بلا تعذيب" عن تفاصيل الاعتداءات وعمليات التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في سجن "أبوزعبل"، من خلال الصعق الكهربي في أماكن حساسة والضرب المبرح في أماكن متفرقة من أجسادهم أثناء فترة احتجازهم.
وقالت الحملة إن أحداث الواقعة بدأت اليوم في الخامس والعشرين من يناير 2014 حينما خرج بعض المتظاهرين من شباب الثورة ليعبروا عن أرائهم بشكل سلمي ويطالبوا بنفس مطالب الثورة الأولي من العيش والحرية والكرامة الإنسانية فواجهتهم جحافل الشرطة بكم غير مسبوق من الوحشة حتى أنها استعملت الرصاص الحي في تفريق بعض المسيرات بوسط القاهرة، فقتلت بعض المتظاهرين، وألقت القبض علي اعدد ضخمة منهم بتهم أقل ما توصف به أنها تهم عبثية".
وتابعت "لم تكتف وزارة الداخلية بهذه المهزلة بل وضعت لها فصولاً أخرى في سجونها التي حولتها لأوكار لممارسة التعذيب والسادية، فقامت بتعذيب معظم المعتقلين الذين تم إلقاء القبض عليهم ومنهم خالد السيد وناجي كامل وباقي المتهمين في المحضر رقم 1292 جنح الأزبكية".
وأشارت إلى أن قوات الشرطة "أجبرتهم على الوقوف لساعات طويلة متواصلة مع سيل من الشتائم والسباب البذيء في قسم شرطة الأزبكية بالإضافة إلى احتجازهم في أماكن غير آدمية، فضلا عن تعرضهم للصعق الكهربي في أماكن حساسة والضرب المبرح في أماكن متفرقة من أجسادهم أثناء فترة احتجازهم بسجن أبو زعبل".
وأضافت: "رغم أن أثار التعذيب تظهر على عدد منهم إلا أن رئيس النيابة الذي تولى التحقيق معهم تعنت ورفض إثبات تعرض المتهمين للتعذيب في محضر التحقيق بل وصل الأمر بتهديد الشباب من قبل رجال الشرطة داخل سرايا النيابة بمزيد من التعذيب إذ هم أصروا على شكواهم فما زادهم هذا إلا إصرارا حتى استجاب رئيس النيابة لطلبهم تحت ضغط المحاميين الذين حضروا للدفاع عن خالد وناجي ورفاقهم".
واستنكر البيان أن "يأتي ذلك بعد أيام قلائل من إقرار دستور جديد للبلاد ينص في مادته رقم (52) على أن "التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم" فإذا كانت الجهة المنوط بها تنفيذ القانون تضرب به وبالدستور عرض الحائط فكيف نستطيع أن نطلب من المواطنين احترام هذا القانون"؟ وتابع: "لذا تطالب الحملة وزارة الداخلية بسرعة التحقيق الفوري والجاد في هذه الواقعة وتقديم الجاني إلى القضاء وتطهير صفوفها من أمثال هؤلاء الجلادين، كما تطالب النيابة العامة بتفعيل دورها في الرقابة على السجون وأماكن الاحتجاز ورصد ما بها انتهاكات وتقديم المخطئين للعدالة الفورية".
وطالب البيان النظام الحالي ب "الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المصدقة عليه مصر ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب"، مكررة دعوتها بالتوقيع الدولة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والذي يسمح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة أماكن الاحتجاز منعا لتكرار تلك الجرائم.
نفت حملة "الحرية للجدعان" تصريحات المسئولين والحقوقيين بعدم وجود حالات تعذيب للمحبوسين احتياطيا بأماكن الاحتجاز، مؤكدة أن «التعذيب موجود ولكن له درجاته».
وقالت الحملة المختصة بمتابعة قضايا المعتقلين من شباب الثورة، في بيان لها، إن هؤلاء يعتمدون على نص المادة 126 من قانون العقوبات، وهي مادة تقصر توقيع عقوبة جنائية على من يقوم بتعذيب أو يأمر بالتعذيب لمحاولة انتزاع اعتراف من "متهم"، الأمر الذي يعني أن تعذيب المحكوم عليهم والتعذيب بغرض آخر غير انتزاع اعتراف لا يقتضي تقديم مرتكبه لمحكمة الجنايات وفقا لهذا لقانون.
وأضافت:"الحملة تتمسك بالتعريف الأشمل لجريمة التعذيب الوارد باتفاقية مناهضة التعذيب، تلك الاتفاقية التي لها "قوة القانون" طبقا للمادة 93 من الدستور المصري"، مشيرة إلى أنها ستنشر عددًا من جرائم التعذيب بالأدلة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وفي السياق ذاته، دشن نشطاء عبر مواقع الاجتماعي حملة "أنا مش رقم"، وقال المتحدث الإعلامي باسم حملة "أنا مش رقم" أحمد أبو بكر، أن الهدف منها هو التعريف بالمعتقلين وأوضاعهم السيئة داخل السجون المصرية، ومساندة السجناء المضربين عن الطعام، ممن يتعرضون يومياً للتعذيب والظلم.
وأضاف -في تصريحات صحفية- أن الحملة ستتطور لتبدأ سلسلة حملات لتعريف المواطنين العاديين بقضية المعتقلين الذين تجاوزوا ال22 ألفا، وذلك في ضوء "ما نراه من هتك للأعراض وعشوائية في الاعتقال وتلفيق للتهم وفي ظل قضاء يبيح إهدار حرمة المنازل وقوانين تسمح بالقبض عليك لمجرد أنك تتظاهر وتدافع عن حق، وقوات أمن متاح لها استخدام جميع أنواع القتل والبطش بدون عقاب".
من جانبه اعتبر الخبير الاجتماعي والتربوي، معتز شاهين، الحملة بمثابة صرخة يحاول بها الشباب التعبير عن سخط عام في نفوس شرائح كثيرة من المصريين، حتى من بعض مؤيدي وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ممن يرون أنه يكتب نهايته بالعداء مع فصيل كبير من الشعب وأن اعتقال آلاف المصريين لن يبني دولة بل يهدمها.
ووصف شاهين -في تصريحات صحفية- انتشار الحملة بصورة كبيرة في وسط الشباب بالأمر الطبيعي، خاصة أن نسبة كبيرة من المعتقلين من شريحة الشباب لأنها الشريحة الفعالة، والتي تؤرق الانقلابيين بتحركاتها ونشاطها الثوري.
وشدد على أن استمرار القمع يمثل عاملا رئيسيا في استمرار الحراك الشعبي الرافض للانقلاب وذلك لأن النظام لم يضع حلولا أخرى أمام رافضيه، إما القتل أو الاعتقال، وعليه فلا مفر من الاستمرار في الطريق "حتى نهايته".
وحذر من استمرار ما أسماها حالة التفسخ التي وصلت إليها البلاد والتي تنذر بصراع مجتمعي "قد لا يبقي ولا يذر" في ظل شعور المعتقل وذويه بالغضب من المجتمع الذي أباح اعتقاله وفرح به وغنى لمن اعتقله "تسلم الأيادي".