الحرية للجدعان تكشف :تعذيب المعتقلين لرفضهم التصوير بجانب احراز ملفقه و ادارة السجن ترفض استقبال المتهمين لتدهور صحتهم جراء التعذيب

افلات "الجلادين" من العقاب بسبب ثغرات قانون العقوبات..تعذيب المعتقلين لرفضهم التصوير بجانب احراز ملفقه و ادارة السجن ترفض استقبال المتهمين لتدهور صحتهم جراء التعذيب
تعتبر الفترة الحالية من أسوء الفترات في مجال حقوق الانسان و التى تشاهد ارتفاع وتيرة الانتهاكات و التعذيب ضد المعتقلين داخل الاقسام و السجون و من قبل النيابة و تعتبر حملة الحرية للجدعان و التى تجمع الحقوقيين و النشطاء و شباب الثورة ابرز من يفضح تلك الانتهاكات في الفترة الاخيرة و تفضح الثقوب السوداء كمصلحة السجون و النيابة و اقسام الشرطة و التى تمارس التعسف و التعند ضد المعتقليين،بجانب الانتهاكات القانونية و الجسدية لهم،و قد اصدرت الحملة اليوم الاربعاء بيان موثق به حالات تعذيب ل 4 متهمين في اماكن مختلفة كقسم مدينة نصر أول وقسم الفيوم وقسم بولاق الدكرور ، حيث قالت الحملة من خلال بيانها أن تصريحات وزارة الداخلية وأعضاء القومي لحقوق الانسان تنفي وجود حالات تعذيب للمحبوسين احتياطيا بأماكن الاحتجاز،حيث يعتمد هؤلاء على نص المادة 126 من "قانون العقوبات"، و هى مادة تقصر توقيع عقوبة جنائية على من يقوم بتعذيب أو يأمر بالتعذيب لمحاولة انتزاع اعتراف من "متهم"، الأمر الذي يعني أن تعذيب المحكوم عليهم والتعذيب بغرض آخر غير انتزاع اعتراف لا يقتضي تقديم مرتكبه لمحكمة الجنايات وفقا لهذا لقانون!
و أكدت حملة "الحرية للجدعان" على تحميل مسئولية ما يجري من انتهاكات لآدمية المعتقلين لوزارة الداخلية ومصلحة السجون والنائب العام والمجلس القومي لحقوق الانسان.
بينما تتمسك "الحرية للجدعان"بالتعريف الأشمل لجريمة التعذيب الوارد باتفاقية مناهضة التعذيب ، تلك الاتفاقية التي لها "قوة القانون" طبقا للمادة 93 من الدستور المصري .
و تأتى الجريمة الأولى للتعذيب و الذى تعرض لها "هيثم غنيم " بقسم مدينة نصر أول عندما رفض أن يتم تصويره الى جوار أحراز مفبركة عبارة عن زجاجات مولوتوف ومسامير وألعاب نارية، و يذكر انه تم ألقاء القبض على "غنيم" يوم 24 يناير الساعة 4 عصرا من أمام مسجد بالحي السويسري بالحى العاشر وصدر قرار باخلاء سبيله بعد 24 يوما من القاء القبض عليه، و جاءت نص شهادته و الموجهه خصيصا لكل من يصدق الفيديوهات الىتى يتم بها عرض متهمين مع احراز لهم ،و المنشورة أمس الثلاثاء 18 مارس عن ما تعرض له بقسم مدينة نصر أول حيث قال :
"بعد انتهاء تحقيق أمن الدولة معي وأنا معصوب العينين تم اقتيادى لغرفة في الدور الثانى بقسم مدينة نصر أول ،وتم ايقافي وفك العصابة من على عيني لأجد" تربيزة" أمامى موضوع عليها عشرات الزجاجات من المولتوف ومسامير والعاب نارية وكان فيه 2 امناء بيقوموا بالواجب معانا بالبحث عن زجاجاة مولتوف تكون هنا ولا هناك في الغرفة او تحت مكاتبهم وفعلاً وجدوا "شنطة " بها 5 زجاجات مولتوف اعطاها لضابط المباحث وقال ها" نحطهالهم ياباشا .. فالباشا وافق طبعاً " .
نظرت جانبى وجدتهم موقفين كل الملتحين أمام "التربيزة " وأنا منهم وباقى الناس جالسين صف على الجنب بحيث اصبحنا على شكل حرف " L " بالأنجليزى بالضبط ، وبدأوا تصوير فأنا خرجت من الصف واعترضت وقلت لضابط المباحث إللى كان بيصور هو كمان "الحاجه ده مكنتش معايا ولا مع الناس إلى انا شفتها وهيا بيتقبض عليها قدامى وأنا ارفض أنى اتصور بيها لأن مكنش معايا حاجه وتقدر ترجع للضابط إلى قبض عليا"
ضابط المباحث بصلي "بتبريقه" وقالي خش في الصف يالا .
فرفضت وخرجت من الصف ، فإذا به يضربنى على وجهي وينهال بالضرب علي هو ومن معه بينما أحاول الصد وحماية نفسى ، ثم قال لي خش في الصف يا ابن *** .
فشدونى وثبتونى في عمود في الغرفة وبدأوا في ضربي وبشده على رأسي وصدري ووجهى حتى سقط أرضاً فرفعونى وقال الضابط وقفوه في الطابور .
فرفضت فقام بإيقاعي على الأرض وبدأوا في ركلي وضربي ثم أمر بأن يرفعونى وأن اقف اتصور فأمر بإخراجي خارج الغرفة وجعل اثنين من أفراد المباحث يقيدوا يدى "بشال "خلف ظهري ويمسكونى جيداً وبدأ يضربنى على رأسي بشده حتى تدخل أمين شرطه وقال له "كفاية ياباشا هو دماغه ناشفه ، بس الضابط فلان ضربه برضه من شوية جامد لأنه عندى .. وخلاص هو متكتف" قام الضابط بشد "السويت شيرت" على كتفي ورأسي بالشقلوب "وأمر افراد المباحث انهم يشدونى ويدخلونة الغرفة ويحطونى جمب الأحراز" .
هناك مئات الحالات اللى تعرضت للتعذيب مثل "هيثم غنيم " بسبب رفضهم التصوير امام احراز ملفقه او لاى اسباب أخري، و لهذا السبب يظهر المتهمين بملابس ممزقه و ملامح يضغى عليها التورم و أثار دماء ، لم يتم اثبات كل الحالات او الحديث عن كل المعذبين و لكن هناك جريمة أخرى موثقة مشابهه لجريمة هيثم مع 2 شباب في قسم الفيوم و هم "محمود شفيق" 18 سنة و "محمود محمد رمضام" 19 سنة حيث تم تعذيبهم بسبب رفضهم التصوير أمام احراز ملفقة أيضا،و تم عرضهم على الطب الشرعى و لكن لم يتم اثبات جميع الاصابات و التى بدت واضحة في صوره لهما بعدما تعرضو للتعذيب تضمن اطفاء سجائر على أجسادهما وصورة للمحضر الذي حرر ضدهما وبه التهم الملفقة.
الجريمة الثالثة و التى تعرض لها المعتقل "محمد وجيه" في قسم بولاق الدكرور، تعرض وجيه لمدة 10 أيام لكل انواع التعذيب من السحل والضرب والتعليق والصعق مما أدى الى تورم في القدمين وكسور بالصدر واليد مع وجود جروح قطعية بأماكن متفرقة من جسده فضلا عن اصابة بالغة في الرأس من جراء ضربه بأداة حادة وصعوبة بالغة في تحريك الأطراف نتيجة للصعق بالكهرباء.،و الجدير بالذكر ان نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس تتجاهل طلبات عرضه علي الطب الشرعي.
ألقي القبض على "محمد وجيه "في يوم 3 مارس بعد اقتحام قوة من جهاز أمن الدولة مدعمة بأفراد من المباحث لمقر شركة شقيق المعتقل، عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية وأمين محافظة الجيزةأ."عبدالله وجيه." وبعد قيامهم بالتكسير وبسرقة أموال وأجهزة اعتقلوا محمد وجيه.
كل تلك الشهادات اللتى تم توثيقها و رصدها لم تكن كافية حتى للتحقيق مع الجناة،حيث قالت المحامية و الحقوقية "ياسمين حسام الدين" برغم تعدد حالات التعذيب اللى تم اثباتها في المحاضر لم يسأل ولا ضابط و لم يتم اتخاذ اى اجراءات ضدهم او حتى التحقيق معهم كمتهمين،بل العكس دائما ما يتم التحقيق معهم "كجناة" و هذا ما حدث في محضر الازبكية و الذى تعرض فيه 68 شاب للتعذيب و كان من ضمنهم الناشط "خالد السيد" و تم اثبات التعذيب الذى تعرضوا له في محضر النيابة و تم عرضهم على الطب الشرعى و حتى الان لم يصدر تقرير الطب الشرعى و لم يتخذ اى اجراء ضدهم ،بل وتم التحقيق مع الضباط "كمجنى عليهم" حيث اتهموا المساجين بالاعتداء عليهم.
وكشفت"ياسمين حسام الدين " هناك وسائل تعذيب كثيرة لا تترك أثار و يصعب اثباتها في كشف الطب الشرعى، بان بيتم تعذيب المعتقلين بالوقوف بساعات طويلة او التعليق لساعات طويلة و هذا لا يترك أثر،او يجبروهم على خلع ملابسهم و رشهم بالمياه و تركهم لساعات في البرد،و ايضا من ضمن التعذيب الذى لا يترك أثار الاعتداء الجنسى باليد او الاصابع و الاعتداء اللفظى .