محامون يقاضون "العادلي" لإعادته ضابط وأمين شرطة إلى الخدمة أدينا بتعذيب وهتك عرض مواطن

طالب عدد من المحامين بإلغاء قرار إعادة ضابط وأمين شرطة متهمين بتعذيب مواطن الى الخدمة ,حيث نظرت محكمة القضاء الإدارى، أمس،(الثلاثاء) دعوى أقامها عدد من المحامين اختصموا فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، وطالبوه بإلغاء قرار إعادة الضابط إسلام نبيه، وأمين الشرطة رضا فتحى، اللذين عاقبتهما محكمة الجنايات بالسجن فى واقعة تعذيب مواطن داخل حجز القسم، محل عملهما، وهتك عرضه وتصويره بالهاتف المحمول، والتى عرفت بكليب «عماد الكبير»، وقررت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى التأجيل لجلسة 26 سبتمبر المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.

قال أصحاب الدعوى إن الضابط وأمين الشرطة تم إطلاق سراحهما بعد تنفيذ العقوبة الموقعة عليهما فى أواخر شهر مارس الماضى، وقررت وزارة الداخلية إعادتهما إلى عملهما فى قطاع الشرطة، بما يعد مخالفة للقانون والعديد من بنود الدستور التى تشترط فيمن يمتهن الوظيفة العامة أن يكون متمتعاً بحسن الأخلاق ومحمود السيرة، مشيرين إلى أن الضابط وأمين الشرطة أدينا بحكم قضائى نهائى فى جريمة مخلة بالشرف تتصل بالجانب الأخلاقى لشخصيهما وهو ما يجعلهما يفتقدان شرطاً جوهرياً من شروط شغل الوظيفة العامة.

وأشار المحامون إلى أن قرار وزارة الداخلية بإعادتهما للخدمة يتعارض مع مقتضيات وظيفة ضباط الشرطة وطبيعة عملهم فى خدمة الشعب والحرص على طمأنينة الناس والسهر على حفظ الأمن، فضلاً عن كونه يرسل رسالة لضباط ورجال الشرطة بأن بإمكانهم ارتكاب الجرائم دون أن يكون هناك رادع يهدد مستقبلهم.