حاتم عزام: اتفاقية الغاز مع "بريتيش بيتروليوم" تهدر 32 مليار دولار

هاجم نائب رئيس حزب الوسط المصري حاتم عزام، اتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (مياه عميقة)، للهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بي بي أكسبلوريشن (دلتا ليمتد) الإنجليزية، وشركة (أر دبليو أي ديا أي جي) الألمانية، بمشروع غرب دلتا النيل لإنتاج الغاز (دبليو ان دي).
وقال عزام في بيان صحفي صدر عنه الخميس: "إن الاتفاقيتين ستسيطران على 20% من إنتاج مصر اليومي من الغاز، واصفا إياهما بالفاسدتين، مبينا أنه جراء هذه الاتفاقيتين فإن مصر ستهدر 32 مليار دولار قيمة الغاز.
واعتبر أن نظام السيسي الانقلابي هو النسخة الأسوأ من نظام مبارك، مشيرا إلى أن "تعديل الاتفاقيتين واجب وحق قانوني لمصر؛ لأن فسادهما واضح لا نزاع عليه، وتعديل هذه الاتفاقيتين وإعادتهما لما كانتا عليه قبل عام 2010 حين عدلتا بهذا الشكل الفاسد المجحف، سيحل أزمة مصر من الغاز في المدى القصير والمتوسط وتغني مصر عن استيراد الغاز من الكيان الصهيوني".
ولفت عزام إلى أن "الإصرار على عدم تقديم هذه الحلول يعني الإمعان في تحقيق تفوق إسرائيلي سياسي واقتصادي على مصر، و فساد مستشري مع شركة BP ورئيسها في مصر المهندس هشام مكاوي، صديق جمال مبارك".
وأشار إلى أن "إقرار هذه التعديلات بمنزلة سعي حثيث من سلطة السيسي- مبارك لاستكمال مسيرة تجريف ثروات مصر من الغاز الطبيعي لمصلحة فئات منتفعة ملتصقة بالسلطة المستبدة الفاسدة، في وقت باتت تعاني الدولة المصرية وشعبها شحاً واضحاً لا تخطئه عين في موارد الطاقة الطبيعية وأهمها الغاز، ما ترتب عليه عجز شديد في الكهرباء سواءً للاستخدام المنزلي أو التجاري والصناعي، ناهيك عن إغلاق 75% من الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد والصلب والإسمنت وصناعات أخرى بحسب تصريحات رئيس اتحاد الصناعات المصرية".
وبين عزام أن "السلطة العسكرية الانقلابية تمعن في تنفيذ هذه الاتفاقية في وقت يمسك فيه قائد الانقلاب بكل السلطات التنفيذية والتشريعية في يديه، وفي ظل غياب أي سلطة رقابية على هكذا قرارات فاسدة، بعد استيلائه على السلطة بطريق غير شرعي في أكبر انقلاب عسكري دموي في التاريخ الحديث".
ونوه إلى أنه "من منطلق واجبي بصفتي نائباً منتخباً عن الشعب المصري ببرلمان 2011 الذي حله المجلس العسكري في أولى خطوات الانقلاب، وأميناً للجنة الصناعة والطاقة بهذا البرلمان، فإنني أؤكد أننا لن نترك ثروات مصر تنهب بهذا الشكل المزري ولن نقف صامتين وسنتخذ كل ما يمكن من إجراءات سياسية وقانونية وشعبية للحيلولة دون تنفيذ هذه الاتفاقيات".
وطالب عزام رئيس شركة Bp في مصر بالكشف عن حقيقة تبرعاته بمبالغ تقدر بعشرات الملايين من الدولارات في مشروعات لمصلحة مؤسسات وجمعيات أسستها سوزان مبارك لتنمية الطفل والاهتمام بالمرأة كواجهة لغسيل الأموال، حيث تم تحويلها في حساباتها في بنوك سويسرية وتقبع الآن ضمن 750 مليون فرانك سويسري في حسابات مبارك وعائلته بسويسرا.
وأنهى عزام بيانه الصحفي قائلا: "كما نُعلم الشركة أننا لن نتوقف عن مطاردة هذه الاتفاقية في كل المحافل وعلى كل الأصعدة، ونحذرها من أنه بسقوط الانقلاب ستعتبر هذه التعديلات لاغية، وذلك لدخولها تحت بند الصفقات الفاسدة والمنعدمة التي لم يقرها البرلمان المنتخب، وأن السلطة الحالية سلطة تنفيذية انقلابية غير ديمقراطية وليست لها شرعية، وستتم محاكماتها لتطال كل الفاسدين الذين يبددون ثروات الشعب المصري ومن يتعاون معهم".
وكان مجلس الوزراء المصري وافق في اجتماعه الخميس على مشروعي تعديل الاتفاقيتين قائلا: "فيما يتعلق باتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، فإن إنتاج الغاز من المنطقتين معا يحقق عائدا اقتصاديا أفضل من تنمية كل منطقة منفردة، حيث تقدر الاحتياطيات في هذه الحقول بنحو 5 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، و55 مليون برميل متكثفات، كما أن اكتشافات الغاز الطبيعي بينهما قريبة ومتداخلة مما يستوجب تنمية اكتشافاتهما سويا في خطة تنمية واحدة".