عزام يكشف تفاصيل كارثة ستلحق بمصر قريبا

كشف المهندس حاتم عزام - نائب رئيس حزب الوسط - تفاصيل كارثية عن أزمة الكهرباء في مصر والتي من المرجح أن تتفاقم في الايام القادمة .
وقال عزام في سلسلة تغريدات: مصر في أزمة خانقة للطاقة، تفاقمت منذ الإنقلاب، وستتفاقم بشكل أسوأ في الصيف الحالي والسنوات المقبلة و قد تتعرض البلاد للسواد Black Out و في ظل هذة الأزمة الطاحنة و التي يتسبب فيها قطاع البترول والغاز بالأساس قبل قطاع الكهرباء عينت سلطة الإنقلاب نفس رجال سامح فهمي لإدارته .. فوزير البترول الحالي شريف أسماعيل كان بقطاع الغاز المصري مع سامح فهمي منذ 2000 إلي 2007 كوكيل وزارة لشؤون الغاز ثم رئيس القابضة للغاز -وشارك شريف مع سامح في إفقار مصر من ثرواتها من الغاز بعقود تصدير و أستثمار فاسدة بأثمان بخسة، و الغاز هو مصدر توليد الكهرباء الاول في مصر في حين يستوردون المازوت، ولا يزالون، بأضعاف أثمان الغاز المصدر لتوليد الكهرباء مع العلم أنه يسبب قلة كفائة لمحطات توليد الكهرباء.
وأضاف: ينتج عن المازوت العديد من مشاكل التشغيل و الصيانة و هو مما يرفع فاتورة تكلفة الطاقة أيضاً و يسبب العديد من الأعطال لمحطات الكهرباء و في خضم كل هذا فإن سلطة الإنقلاب جائت بذراع سامح فهمي الأيمن لقطاع الغاز الذي ساهم بشكل رئيسي في إفقار مصر من الغاز والطاقة والديون.. -والأدهى من ذلك انه أعلن الاسبوع الماضي أنه سيستكمل التعاقدات الفاسدة لإنتاج الغاز مع شركة Bp بشمال الأسكندرية وشرق المتوسط وتعاقدات Bp عدلت ببرلمان احمد عز 2010 لتكون نموذجا عالميا في الفساد لم يحدث من قبل حيث أصبح نصيب مصر من ثرواتها من الغاز "صفر" نعم "صفر" وتشتري الدولة ثروتها من الغاز من Bp بموجب هذا التعديل، وتقدمت ببلاغ لنيابة الاموال العامة في مايو 2013 بهذا الشأن لأهدار 32 مليار دولار.
وأردف: علي أثر البلاغ أقال الرئيس مرسي وزيرالبترول اسامة كمال وعين وزيراً من خارج منظومة فساد سامح فهمي وبدأ مسار تفاوضي لتعديل الأتفاقيات بعد الانقلاب أتي العسكر مجدداً برجال سامح فهمي بالوزارة و وضعوا بلاغات فساد تعاقدات Bp في الثلاجة و عادت ريما لعادتها الفاسدة القديمة .. -لماذا اركز علي تعاقدات Bp : لانها تسيطر علي اكبر احتياطي غاز في مصر و تشكل 20% من انتاج مصر اليومي من الغاز . وبالتالي فإن اعادة هذة الاتفاقيات لما كانت عليه قبل ان تعدل في 2010 سيوفر غاز وكهرباء لمصر وسيوقب إهدار 32 مليار دولار علي الدولة لكن عودة منظومة مبارك بشبكات فسادها بعد أن تكاتفت و دعمت الإنقلاب العسكري و مولته لتعود للحياة لن تصلح الطاقة ولا الاقتصاد ولا مصر.
وتابع : نجيب ساويرس علي سبيل المثال الذي تفاخر بأنه أحد الممولين والداعمين الماليين للإنقلاب العسكري من أكبر المستفيدين من فساد قطاع الطاقة فمصانع السماد والبتروكيماويات الخاصة بالسيد ساويرس وعائلته بالعين السخنة تدفع اقل من 2$ لوحدة الغاز بدلاً من 6$ وما يعني مليارات بحساب الكميات في حين أن مصانع السيد ساويرس تصدر معظم أنتاجها للأسواق العالمية وبالأسعار العالمية، و بهذا تدعم منظومة مبارك ساويرس بمليارات لا الشعب 19-وفي هذا السياق الفاسد تتزايد مديونية مصر للشركاء الاجانب المنتجين للغاز لتزداد بنسبة أكثر من 25% منذ الانقلاب ال الآن عما كانت عليه قبله و الدعم السعودي الإماراتي للإنقلاب والذي من ضمنه توفير مواد بترولية " بيتشفط" وليس حلاً وبعد قليل هيبقي "مفيش" او بشروط مالية صعبة.
وأنهي كلامه قائلا: لابد من إعادة هيكلة تامة لقطاع البترول والغاز والكهرباء في مصر و قطع منظومة الفساد من الوريد ومراجعة العقود المجحفة المهدرة لثروات مصر كما يجب دمج وزارة البترول و الغاز مع وزارة الكهرباء في وزارة للطاقة وان تصبح صناعة البتروكيماويات منفصلة تابعة لوزارة الصناعة ووزارة الطاقة الجديدة مفترض ان يتبعها هيئة الطاقة النووية التي تؤسس لمفاعل نووي مصري للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة والكهرباء كما يجب أن تتوسع الدولة فوراً في انشاء محطات طاقة شمسية عملاقة في صحراء مصر بخلاف محطات عملاقة لطاقة الرياح في الصعيد والبحر الأحمر وكل هذا لا يمكن أن يتحقق الا بأستقرار سياسي أولاً وعودة الديموقراطية لتعبر عن مصالح الشعب لتصارع قوي الفساد التي ستحارب هذا التغيير بشراسة .