قال المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، إن نظام مبارك باع مصر وثرواتها الطبيعية من موارد الطاقة ومياه، لمصلحة أعدائها، وقبض ثمن ذلك عمولات ونسب أحيانا، مضيفا أنه دعم نظامه السياسى المستبد من قوى خارجية فى أحيان أخرى. وأضاف عزام فى بيان له تحت عنوان "استقلال القرار الوطنى فى ثروات مصر الطاقة والمياه"، نشره عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن مبارك ترك العدو الصهيونى يرتع فى أفريقيا ( إثيوبيا وجنوب السودان وغيرها من الدول) ليحاصر مصر إستراتيجياً، مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى جعل فيه مبارك السودان عدواً له يهدد حكمه وإيران "شيطان" أعظم، وحاصر المقاومة الفلسطينية فى غزة، جعل الكيان الصهيونى "دولة صديقة" نتمتع معها بمعاهدات سلام. و أوضح عزام، أنه قرأ خلال فترة الجامعة لكثير من الوطنيين الذين كانوا يكتبون فى أوائل التسعينات عن خطر التغلغل الصهيونى فى جنوب السودان، وإثيوبيا وأفريقيا وأن الحرب القادمة هى حرب المياه من الكيان الصهيونى ضد مصر، ومنهم د.مصطفى محمود رحمة الله عليه، متسائلا ماذا تفعل دولة تابعة سياسياً تستمد شرعية النظام الحاكم فيها من خارج حدودها، وتتنازل عن كل شىء ممكن ليستمر دعم نظامها فى الحكم من الخارج، بل وتسعى لتوريثه؟. وأشار عزام، إلى أن المتابع لتاريخ الأمم والشعوب يدرك أن الحروب بين الدول تقوم فى كثير من الأحيان للسيطرة أما على موارد المياه أو الطاقة لأنهما لا تقوم أى تنمية إلا بهما، مضيفا أن أعداء مصر اعتمدوا فى قضية الطاقة على مبدأ أرسل حكيما، ولا توصه، فقد كان حسين سالم، رجل المخابرات المصرى الأسبق، ورجل التعاون الأول مع العدو الصهيونى فى مصر هو الصديق المقرب والمصدق من الرئيس المخلوع، فى مفارقة لا تخلو من التخطيط، وحتى أنه كان الوحيد الذى يستطيع الدخول على مبارك حجرة نومه، ويراه بالبيچاما لأنه من أهداه منتجعات شرم الشيخ له ولأولاده وكان الواجهة التجارية له فى صفقات الغاز والبترول. وشدد عزام على أن النقطة الفارقة تكمن حينما نعلم أن حسين سالم هو من أتى بسامح فهمى بطائرته الخاصة، وقدمه للمخلوع مبارك فى شرم الشيخ ليعينه وزيراً للبترول، بعدما نجح سامح فهمى فى إثبات ولائه لحسين سالم، بعد أن أتى به سالم من الهيئة العامة للبترول ليعينه رئيس شركة "ميدور" -و هى المصفاة التى أنشأها حسين سالم مع شركة ميرهاف الإسرائيلية وممثلها يوسى ميمان رجل الأعمال والمخابرات الإسرائيلى، والتى هى قصة فساد مالى رهيب ضالع فيها فهمى وسالم ( ومبارك بالطبع). وأكد عزام على أن حسين سالم عين سامح فهمى وزيراً للبترول بعد وزير بترول مصرى كفء شريف هو المهندس حمدى البنبى بتبصيم مبارك المخلوع، وفى تخط واضح لرئيس هيئة البترول المصرى الشريف الكفء أيضاً المهندس عبد الخالق عياد، مشيرا إلى أنه كان المعمول به أن رئيس هيئة البترول هو من يشغل منصب وزير البترول. وأضاف عزام أن أحد أصدقاء سامح فهمى، روى له أن والدة سامح فهمى مصرية من أصل يهودى، مشيرا إلى أن فهمى قد مارس سياسات التجريف والتخريب فى ثروات مصر بكل السبل منذ أن تولى وزارة البترول فى عام 2000، إلى أن ترك الوزارة بعد الثورة مديونة بقرابة ال 10 مليارات دولار للشركاء الأجانب، ومرتبطة بعقود طويلة الأجل لتصدير ثروات مصر من الغاز بأبخس الأثمان ( المليون وحدة حرارية من الغاز تصدر من الدولة للكيان الصهيونى وإسبانيا ب 1،57 دولار أمريكى ) فى حين كان يستورد "المازوت" لتوليد الكهرباء لأن الغاز أصبح غير موجود لتوليد الكهرباء محلياً بعد تصديره، ( المليون وحدة حرارية من المازوت ب قرابة ال 20 دولار أمريكى ). وأكد عزام على أن سياسات سامح فهمى أدت إلى عجز مستمر فى الموازنة المصرية قدرة 120 مليار جنيه، بسبب دعم المحروقات، وأن هذا العجز لم يكن موجوداً قبل عام 2000 الذى تولى فى سامح فهمى الوزارة 2و كذلك ديون بمليارات الدولارات للشركاء الأجانب، وضعف فى إنتاج الغاز لا يلبى سياسات إنتاج الكهرباء ( عندما توقف البحث عن الإنتاج والتنمية فى الغاز لمدة عام ونصف بسبب تخفيض نشاط الشركاء الأجانب لنشاطهم حدثت فجوة مفاجأة فى توليد الكهرباء وصلت 10٪" فى الحين المفروض أن يكون هناك احتياطى إستراتيجى. و ذكر عزام أن بلاغه المقدم ضد اتفاقيتى الهيئة العامة للبترول مع شركة بريتيش بتروليوم ( شمال الإسكندرية، وغرب المتوسط مياه عميقة) المبرمتين بتاريخ 1992 والمعدلتين بتاريخ 2010، والذى اتهم فيه سامح فهمى وأسامة كمال بالفساد والتستر عليه، والذى يسير التحقيق فيه على قدم وساق الآن فى نيابة الأموال العامة، هو ليس فقط جهداً لوقف نزيف ثروات مصر من الطاقة، وكذلك جهداً واجباً لأن تصل الثورة إلى مؤسسات الدولة لتأسيس مرحلة جديدة يتحقق فيها استقلال القرار الوطنى لمصر فى ثرواتها.