"محكمة النقض" تحدد 22 نوفمبر أولى جلسات محاكمة محرقة أبو زعبل

قامت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، 2 نوفمبر
بتحديد نظر أولى جلسات الطعن بالنقض في القضية المعروفة إعلاميا ب"سيارة ترحيلات أبوزعبل" في 22 يناير المقبل.
وقضت محكمة جنح مستأنف الخانكة، في يونيو الماضي، بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ضد عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل، و3 ضباط بالقسم ، وأمرت بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد.
وعاقبت محكمة جنح الخانكة المتهم الأول بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسي وإسلام عبد الفتاح حلمي والملازم محمد يحيي عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وقررت إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وأحال النائب العام المتهمين إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد ل37 من أنصار الرئيس محمد مرسي
أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل يوم 18 أغسطس الماضي عقب فض اعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين ساء تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين
ويذكر أن قوات الأمن المكللفة بتأمين المحتجزين، حتى وصولهم إلى سجن أبو زعبل، قامت برمى عيوات من قنابل الغاز المسيل للدموع داخل السيارة بأعداد كبيرة،
وبدء الأشخاص المحتجزين بالصراخ والاستغاثة، ليفتحوا لهم أبواب السيارة ويخرجوهم، وباتو يترجوهم، ولكن هيهات تركوهم حتى الموت، وقال بعض أفراد الأمن( أحسن احنا عاوزينكم تموتوا)،
حتى تركوهم يذوقوا أوجاع الموت البطئ، حتى فاضت أرواحهم الى الله.