قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية في تقرير أخير لها إن "حكومة الاحتلال طالبت حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، مؤخراً، باتخاذ خطوات فاعلة ضد تركيا بزعم السماح لقيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العمل من أراضيها". وأوضحت الصحيفة، أن "الرسائل الرسمية الصهيونية التي وصلت إلى قيادات حلف الشمال عبر قنوات مختلفة، نقلت وجهة النّظر المدعية بأنه من غير المعقول أن تقيم دولة عضو في الناتو (تركيا) علاقات مع تنظيمات إرهابية"، وفق زعمها. وتزعم حكومة الاحتلال أن "مقرًا لحركة حماس يعمل من إسطنبول، ويقف على رأسه القيادي البارز صالح العاروري". وتحاول حكومة الاحتلال، الزج، بفصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، في أي قضايا تخص علاقاتها بالدول الأخرى، وذلك بهدف الضغط على الحركة لتحجيم عملها المقاوم. كما أنها تخوض حملة تحريض مستمرة ضد قيادات حماس أينما تواجدوا. وتعقيبًا على الموضوع، نقلت الصحيفة عن مصدر "إسرائيلي" رفيع المستوى، قوله إنّ "حكومته لا تشك بأن مقر حركة حماس في إسطنبول يعمل بموافقة الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان وتحت إشرافه، هو ذاته الذي يدعم أيضا جماعة الإخوان المسلمين، والمسؤول عن إرسال سفينة مرمرة إلى قطاع غزّة". وكان وزير الأمن "الإسرائيلي" موشي يعالون، طرح القضية ذاتها خلال زيارته الأخيرة قبل نحو شهر إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث قال خلال لقائه بوزير الدّفاع الأمريكي المستقيل تشاك هيغل إن " تركيا تلعب لعبة ساخرة"، لافتًا الى أنّ "حماس تتلقى دعمًا من قبل تركيا وقطر". وفق ادعائه. وتدهورت طبيعة العلاقات الدبلوماسية بين الاحتلال وتركيا في أعقاب قيام بحرية الاحتلال بالاعتداء على السفينة التركية "مافي مرمرة" والتي كانت ضمن أسطول بحري نظم بهدف كسر الحصار عن قطاع غزة، وأسفر هجوم بحرية الاحتلال على السفينة عن استشهاد عدد من المتضامنين الأتراك وإصابة عدد منهم. وتطالب تركيا الاحتلال، برفع الحصار عن قطاع غزة، كأحد شروط إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان، إلا أن الاحتلال لا زال يماطل في هذا المطلب، فيما قدم اعتذارا رسميا لعائلات المتضامنين الذين استشهدوا في الهجوم، ولا تزال تجري مفاوضات حول التعويضات التي سيتم دفعها للعائلات التركية.