محكمة صهيونية تسمح للمستوطنين ببناء شقق سكنية فوق مقبرة فلسطينية

أصدرت المحكمة العليا الصهيونية مؤخراً قراراً يسمح لأفراد في مغتصبة " كيرم مهرال" ببناء شقق سكنية على مقبرة قرية إجزم المهجرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وذلك بعد مداولات استمرت نحو خمس سنين، وذلك في أعقاب التماس تقدمت به في حينه " مؤسسة الأقصى"، وعدد من أهالي قرية أجزم المهجرة.

ونظراً لهذا الالتماس فقد توقف العمل في مقبرة قرية إجزم، بموجب قرار احترازي مؤقت صدر عام 2004، وذلك بعد أن شرع مغتصبون من مغتصبة " كيرم مهرال"، التي على أنقاض قرية أجزم، ببناء شقق سكنية كبيرة على أرض مقبرة القرية مما أدى إلى نبش عدد من القبور.


إلا أن المحكمة العليا أصدرت مؤخرا قرارا في الملف المذكور يقضي برد ورفض الالتماس، ما يعني إعطاء الإذن والسماح ببناء شقق سكنية على أرض مقبرة قرية إجزم المهجرة.


وقال المهندس زكي إغبارية رئيس "مؤسسة الأقصى"، تعقيبا على قرار المحكمة: "ليس غريباً وليس مفاجئاً أن تصدر المحكمة العليا الصهيونية هذه القرارات المجحفة والعنصرية بحق مقدسات المسلمين ومقابرهم، وليس بعيداً عنّا قرارها بخصوص مقبرة مأمن الله حيث أصدرت قراراً يسمح ببناء ما يسمى ب "متحف التسامح" على عظام ورفات أموات المسلمين، وسمحت المحكمة نفسها بمدّ خط مياه من أرض المقبرة التاريخية في مدخل الرملة، مع أنه كان بالإمكان مدّ خط المياه المذكور خارج أرض المقبرة، وواضح أن هذه القرارات لا تنم عن قانون أو منطق أو عدل، إنما هي تمثل قراراً سياسياً من المؤسسة الصهيونية، يهدف إلى طمس كل معلم وأرض وقفية في البلاد، من مساجد ومقابر وأوقاف".