يعتبر بعض الخبراء الاقتصاديين أن النظام المالي الإسلامي الذي يتمتع بهيكلية مصرفية لا تتعامل بالربا أو بالفوائد هو في موقع مثالي تماماً لتلبية أهدافه المالية، في الوقت الذي يمر الاقتصاد العالمي المعاصر بأزمة خانقة، سواء على صعيد النظم والنظريات أو على صعيد الواقع العملي لاقتصاد السوق. والنظام الاقتصادي الإسلامي يمتلك بقدراته المكنونة والمتميزة الحلول لأزمة الاقتصاد المعاصر قطرية كانت أو دولية، محلية أو عامة، حيث يقدم الإسلام ضمن منظومته القواعد العامة لنظام اقتصادي متكامل، تؤلف فيه الشريعة الإسلامية، وأخلاقيات السلوك الإسلامي الحضاري، الإطار العام لآلية السوق، مع الاعتراف بواقع المسلمين الاقتصادي المتخلف. النظام الاقتصادي الإسلامي، بقواعده ليس تعديلاً في النظام الاقتصادي الرأسمالي، ولا بديلاً عن إخفاق النظام الاشتراكي، أو عن رأسمالية الدولة، أو دولة (الرفاهية). إنما هو نظام أصيل بقواعده، ينطلق من شريعة سماوية تؤلف دستوراً للحياة ماضيها وحاضرها ومستقبلها. إن النظام الاقتصادي الإسلامي، يحاكي متطلبات العصر، ويستجيب إليها بمرونة، وهو في الوقت نفسه بعيد عن استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، لأنه يزاوج في اتخاذ القرارات الاقتصادية بين متطلبات السوق، والمتطلبات الاجتماعية والأخلاقية. لقد رأى الكثيرون في انهيار النظام الاشتراكي، انتصاراً مطلقاً للرأسمالية والليبرالية، ورأوا في هذا الانتصار (الظرفي) نهاية التاريخ!! ولم يستطيعوا أن يستوعبوا وهم مغمورون بموجة المد (الرأسمالي الليبرالي)، أن حركة المد يتبعها جزر، وأن التقويم الكلي لمسيرة التاريخ لا تتعلق بفقه اللحظة. لقد أفرزت الحضارة الغربية أربع عقائد أو تجارب اقتصادية رئيسية خلال القرون الثلاثة الماضية: الرأسمالية، والاشتراكية، و(الفاشية القومية)، وأخيراً دولة الرفاهية. وجميعها تقوم على خلفية النظرة الغربية للكون والحياة والإنسان، التي تتشبث بأن (الدين) و(القيم) لا يمتان بصلة إلى قضايا الإنسان (السياسية) أو (الاقتصادية) أو (الاجتماعية)، وأن السلوك الإنساني العام هو ضرب من السلوك الحيواني في السعي إلى الإشباع، وأن سلوك الإنسان الاقتصادي تحكمه آلية السوق المجردة من كل بعد (أخلاقي). بل إن هذه المشكلات ما تزداد مع التطور المنحرف إلا تفاقماً وتعقيداً، فسرطان الفقر كما التصحر، مازال يكتسح أعداداً أكبر من بني البشر، حيث تنتشر المجاعات والأمراض، بينما يبتلع غول البطالة المزيد من الملايين العاطلين عن العمل، ويهوي بهم عن منصة الإنتاج إلى قاع الحياة. وتبقى المعضلة الاقتصادية العالمية أشد خطراً على الحضارة الإنسانية من (السرطان) و(الإيدز). الاقتصاد قبل الحرب العالمية الأولى
كانت عُملة الذهب – وغطاء الذهب للعملة الورقية – هو الأصل في اقتصاديات العالم، وهو الذي يعبر حقيقة عن قيمة العملة الورقية.. وقد درج العالم على اتخاذ الذهب والفضة عملة ونقداً إلى قبيل الحرب العالمية الأولى، حين أوقف التعامل بهما، ثم رجع بعد الحرب العالمية الأولى إلى استعمال الذهب والفضة رجوعاً جزئياً، ثم اخذ يتقلص هذا التعامل. وعندما قامت الحرب العالمية الأولى هرع الناس إلى المصارف لسحب نقودهم أي ذهبهم، ولكنهم فوجئوا بأن الذهب لا يكفي كل الإيصالات الموجودة. فصدر قانون في بريطانيا يلزم الناس بعدم المطالبة بذهبهم مرة أخرى وأن تكون الأوراق التي في يدهم ملزمة لهم. وبذلك تمت أكبر عملية نصب واحتيال في التاريخ وتمت سرقة أموال الناس من قبل اليهود. وظهر مصطلح الغطاء الذهبي، وهو نسبة الذهب الذي يغطي الأوراق المتداولة. وظل الغطاء الذهبي يقل مع مرور الزمن حتى تدريجياً في وقتنا الحاضر. وفي سنة 1971 م، أُلغي التعامل بالذهب والفضة إلغاء كلياً، حين قرر الرئيس الأمريكي نيكسون في 15/7/1971 رسمياً، إلغاء نظام بريتون وودز القاضي بتغطية الدولار بالذهب، وبربطه به بسعر ثابت، فأصبح النقد وسيلة من وسائل الاحتلال!! وقد أرادت أمريكا من وراء ذلك جعل الدولار الأساس النقدي في العالم، حتى تتحكم في السوق المالية والدولية، وتهيمن عليها، فاختل النظام النقدي في العالم، وتقلبت أسعار الصرف. ظلت عملة الذهب والفضة قائمة حتى سقوط دولة الخلافة الإسلامية، وتمت سرقة أموال المسلمين ونقودهم، وليس المسلمين فقط بل العالم كله، وأعطي الناس بعض الأوراق الملونة التي يسمونها النقود الورقية..والحقيقة أن العملات الورقية هي أكبر عملية نصب واحتيال تمت في تاريخ البشرية، والعملات الورقية هي التي جرت علينا كل المصائب الاقتصادية التي نعيشها حاليا، فهي التي جرتنا جرا إلى أن يكون الربا هو المسيطر على الاقتصاد العالمي حاليا.. فمثلاً: أنا اقترضت منك 100 جنيه من ثلاث سنوات، فإذا رددتها لك الآن مائة جنيه فأكون قد ظلمتك، لأن المائة جنيه في الماضي كانت تشتري أشياء أكثر بكثير مما تشتريه الآن. ولكي تعوض أنت خسارتك فستضطر إلى طلب مبلغ أكبر، وهي الحجة التي دائما يقولها البنوك، وهو الربا بعينه وهكذا. أصبحت العملة الورقية مجرد ورق “لا قيمة له” ومن ذلك ينشأ التضخم، والكساد والانهيار الاقتصادي العالمي.. كما حدث في أمريكا نفسها أقوى اقتصاد في العالم.. مثل ما حدث في فترة “الكساد الكبير” 1929م و”الأزمة الاقتصادية العالمية” 2008م وتتضرر البشرية كلها من ورائها لربط الاقتصاد العالمي كله بورقة دولار ليس له قيمة حقيقية! سوى “القوة العسكرية” التي تفرض بها أمريكا سياستها على البشرية ! وجعلت أمريكا الدولار عملة صعبة! وما هي بصعبة.. بل إن من يتحكم في إصدار العملة “البنك الفيدرالي الأمريكي” وما هو بفيدرالي.. إنما يملكه ويتحكم فيه مجموعة من رجال الأعمال، التي تشفط جهد البشرية كلها، ولا تملك الحكومة الأمريكية سلطان عليه؛ لمزيد من البيان حول طبيعة الاقتصاد الأمريكي وقيمة الدولار.
المعاملات الربوية وعصابة رؤوس الأموال
يحدث الربا والتضخم والتلاعب في قيمة وسعر العملة الكوارث الاقتصادية، وتعيش البشرية رهن حفنة من البشر.. وهذا كله ما يمنعه الإسلام، ويأذن بحرب من الله ورسوله إذا وقع.. لأنه من أكبر آثار الفساد والظلم في حياة البشر. وتعد أمريكا نفسها مثقلة بأكبر دين في العالم وفي تاريخ البشرية "17.6 تريليون دولار لعام 2014" ، ليسأل كيف تستمر دولة كهذه بهذا الحجم من الديون ؟، إلا أن الجواب: إنه الأمة المسلمة " نحن من يُنعش اقتصاد أمريكا باحتكار أمريكا لثروة البترول التي حبا الله بها الأمة المسلمة.. فعملت أمريكا على (أ) احتكار بترول الأمة المسلمة واستخراجه. (ب) فرض الدولار كعملة وحيدة لتسعير البترول! (ج) التحكم في الانتاج العالمي!.. حتى أنه قيل إن من أحد أسباب حرب العراق على صدام حسين أنه شرع في بيع البترول بسلة عملات.. متحرراً من سطوة الدولار". ويعتبر الغرض من النقود أن لا تكون سلعة في حد ذاتها، وإنما أن تكون وسيطا ثابت القيمة لإتمام عملية البيع والشراء. ومنذ قديم الزمان، فقد هدى الله الإنسان إلى استخدام الذهب والفضة كنقود، وذلك لما وضعه الله عز وجل في هذين المعدنين من الخصائص التي تجعلهما صالحين لغرض الاستخدام كنقود، فقد وضع الله عز وجل للإنسان في الأرض من الذهب والفضة ما يكفي لاستخدامه إلى قيام الساعة، وهذا من باب قول الله تعالى: {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا} [فصلت : 10]. ويشير الله عز وجل إلى استخدام الذهب والفضة كنقود في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة : 34] وفي قوله تعالى: { زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ } [آل عمران : 14] وظلت الأمم والشعوب تستخدم الذهب والفضة كنقود، حتى بدايات القرن قبل الماضي، عندما كان اليهود في أوروبا ممنوعون من العمل في أي مهنة، فكانوا يعملون في مهنة الصرافة.
ومهنة الصرافة هي كالتالي: عندما يقوم أحد التجار بالسفر للتجارة، فإنه يترك ماله خلفه، فيخاف عليه من الضياع، فأقنع اليهود الناس بإعطائهم النقود كأمانه حتى يعودون من السفر، وكانوا يغرونهم أكثر باقتراضه منهم بالربا، وكان اليهود يكسبون من وراء ذلك ويقرضون الناس بالربا أيضا. وهكذا انتشرت مهنة الصرافة في أوروبا وأصبحت مهنة لليهود. وحرّم الإسلام كنز الذهب والفضة، ومنعهما من التداول.. فالأصل في الأموال في الإسلام هو التداول، والانفاق في سبيل الله، والانفاق في سُبل الخير، ويحرم الاحتكار، ومنع حصر المال في طبقة الأغنياء فقط، وحرّم الربا، والإسراف، والسحت، والتلاعب في أقوات الناس ومعاشهم. في الوقت الذي سد الإسلام ذريعة التلاعب بغطاء الذهب والعملات، واعتبره أحد أنواع الربا.. وسمي “ربا الفضل – ربا البيوع” فالذهب والفضة أثماناً ونقداً فمنع الشارع من اتخاذها سلعة يتضارب بها التجار. إن نظام الذهب والفضة لا يعرض العالم فجائياً لزيادة المتداول منه، كما يحصل في العملة الورقية، وبذلك يأخذ النقد صفة الثبات والاستقرار، وتزداد الثقة به.. ويجعل سعر الصرف بين عملات الدول المختلفة متزناً، حيث إن كل عمل منها مقدرة بوحدات معينة من الذهب والفضة. وعليه.. فإن العالم كله سيكون له نقداً واحداً في الحقيقة من الذهب والفضة.. مهما اختلفت العملات. المصدر: الأمة
