القاهرة - ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، نموذجاً خاصاً للإدارة الصحيحة لمنظومة النقل الحضري بالقاهرة الكبرى، وطالب نظيف خلال المناقشة، بضرورة إنشاء جهاز تنظيمي للمنظومة التي تشمل محافظات (القليوبيةوالقاهرة والجيزة و 6 أكتوبر وحلوان) كتجربة يمكن تعميمها فى باقي محافظات الجمهورية على أن يكون هذا الجهاز تابعا لوزارة النقل. وقال نظيف - خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، والمهندس محمد لطفي منصور، وزير النقل، وعبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، ومحافظو القاهرة الكبرى - يجب أن يكون هذا الجهاز خاليا من البيروقراطية، ويجب أن يراعى التنسيق بين الجوانب التشريعية فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل هذا الجهاز، مضيفا «يجب وضع بعد استراتيجي للتخطيط بالنسبة لعملية النقل فى القاهرة الكبرى، مع مراعاة الجانبين الاقتصادي والاجتماعي من خلال دعم الدولة لهذه المنظومة».
وعقب الاجتماع أكد مجدي راضى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض دراسة لإدارة متكاملة يمكن تعميمها على جميع محافظات الجمهورية.
وقال راضى: «إن الدراسة اقترحت إنشاء جهاز تنظيمي يعنى بإدارة هذه المنظومة بالشكل الأفضل، بحيث يكون ذا طبيعة مستقلة عن المحافظات الخمس، ويتبع وزارة النقل».
وأشار راضى إلى أن من أبرز مهام هذا الجهاز التخطيط المتكامل للنقل بإقليمالقاهرة الكبرى، ووضع المعايير الخاصة بضوابط الأمان والتشغيل لوسائل النقل الجماعي وسيارات التاكسي، وتحديد تعريفة الركوب والمنظومة الاقتصادية لها.
وأوضح أن ضمن مهام الجهاز اقتراح الدعم عند الحاجة إليه، وإصدار التراخيص لشركات التشغيل ومراقبة الإدارة والالتزام بالمعايير، وإدارة عملية المرور بالتعاون مع وزارة الداخلية، لافتا إلى أنه بعد نجاح تطبيق هذه التجربة سيتم إنشاء أجهزة مماثلة فى المحافظات المختلفة، على أن تتحول هيئة النقل العام إلى مشغل فى إطار الجهاز المقترح.
قالت الدراسة إن هناك حاجة إلى وجود تجانس بين وسائل النقل الجماعي، خاصة فى إقليمالقاهرة الكبرى الذي تبلغ الكثافة السكانية به أكثر من 17 مليون نسمة،
مؤكدة أن هناك حاجة لمنظومة «محكمة»، موضحة فى الوقت نفسه أن المنطقة ذات طبيعة جغرافية خاصة من حيث طبيعة السكان متعددة الجوانب الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية، وهو ما يعنى الحاجة إلى عدة وسائل من المواصلات المتجانسة، لتغطى هذه المنطقة بشكل متكامل.