دعوى قطع العلاقات مع تركيا تؤجل إلى 23 ديسمبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالدقى، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس المجلس، دعوى قضائية أقامها سمير صبري، المحامي الانقلابى؛ للمطالبة بحكم قضائى يلزم الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا لجلسة 23 ديسمبر، اختصمت الدعوى كلًّا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما
وذكر "صبري" فى دعواه أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ساعد جماعة الإخوان المسلمين، وأمدها بالسلاح؛ لتخريب مصر وأبرم اتفاقيات مع الرئيس المعزول "الشرعى" تضر بالمصالح المصرية، وتتسبب فى خطر للأمن القومى، على حد قوله.
كما قررت المحكمة ذاتها تأجيل دعوى طالبت بحكم قضائى يلزم الحكومة، بسحب قلادة النيل العظمى الممنوحة لكل من الرئيس محمد مرسي، ومحمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق المسافر حاليا خارج البلاد لجلسة 23 ديسمبر المقبل.
وكانت المحكمة قد طالبت بجلسات سابقة للدعوى المتداولة أمامها برد هيئة قضايا الدولة على مطالب الدعوى، كنائب عن الحكومة فى خصومة الدعوى.
و ترفض جماعة الإخوان المسلمين هذه الاتهامات جملة و تفصيلا، و تعتبرها عبثية و مسيسة و من باب الكيد السياسى.