"رايتس ووتش": مصر تدوس على حقوق مواطنيها بكل وقاحة

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكم بحبس 23 ناشطا مصريا بتهمة خرق قانون التظاهر بأنه "يعزي إلى ممارسات باتت طبيعية في مصر، حيث تدوس الحكومة المصرية على حقوق مواطنيها بوقاحة، ويدعمها في ذلك الحكومات الغربية"،
وأضافت: "سارة ويتسون" مديرة المنظمة في بيان لها نشرته تعليقا على حكم الأحد بحبس 23 ناشطا ثلاث سنوات لكل منهم: “أن حكومة السيسي سوف تذهب إلى أي مدى لسحق المعارضة، علمانية كانت أو مدنية".
وتابع التقرير: أن المئات اعتقلوا لخرقهم قانون التظاهر، والذي يمنح وزارة الداخلية حقا مطلقا في حظر الاحتجاجات والتجمعات العامة و المظاهرات استنادا على "معلومات أو أدلة خطيرة من أنها ستمثل تهديدا للسلام والأمن" دون أن يتطلب الأمر من الداخلية تقديم أي دليل على ذلك.
وأضافت: في يونيو 2014، أفرجت الولايات المتحدة عن 575 مليون دولار من مساعدات عسكرية لمصر، كانت قد جمدتها منذ انقلاب يوليو العسكري عام 2013، بقيادة "السيسي" الذي انقلب على الرئيس "محمد مرسي"، وفعلت ذلك على أساس مصالح الأمن القومي، فيما عدا المساعدات التي ينبغي على الخارجية الأمريكية الشهادة بأن مصر "تتخذ خطوات لدعم انتقال ديمقراطي، وتطور الحريات، والتي تتضمن المجتمع المدني والإعلام".
ونوهت المنظمة: إلى أن من بين قائمة النشطاء الذين ضدرت ضدرهم أحكام السجن "يارا سلام"، الباحثة في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، إحدى المنظمات الحقوقية في مصر
وكانت قوات الانقلاب ألقت القبض على مجموعة المتظاهرين في 21 يونيو الماضي، خلال احتجاج سلمي، دعوا خلاله إلى إلغاء قانون التظاهر، الذي أصدره "عدلي منصور" في 24 نوفبر 2013.
وفي سياق نفسه، قالت صحيفة "لوس أنجلوس" تايمز الأمريكية إن"معظم النشطاء الثلاثة والعشرين برزوا على ساحة الأحداث خلال ثورة يناير التي أسقطت مبارك، لكنهم وقعوا حديثا في شرك نظام استبدادي صعد إلى الحكم بعد انقلاب 2013، الذي عزل أول رئيس منتخب".