«رايتس ووتش» تدعو للإفراج عن النشطاء المحتجزين بسبب قانون التظاهر

المنظمة الحقوقية تطالب بإلغاء قانون التظاهر أو تعديله بما يتوافق مع المعايير الدولية
طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بالإفراج فورًا عن النشطاء المحتجزين بسبب التظاهر سلميًّا احتجاجًا على قانون التظاهر، وقالت إنه يجب أن تلغي الحكومة القانون أو تعدّله بما يتوافق مع المعايير الدولية.



وكانت النيابة قد جددت في 23 يونيو الجاري حبس 23 ناشطًا أربعة أيام بعد أن تم القبض عليهم في 21 يونيو في مظاهرة بالقاهرة كانت تدعو إلى إلغاء قانون التظاهر، ومن بين من تم القبض عليهم يَارَا سلَّام، الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من منظمات حقوق الإنسان المصرية البارزة، وقالت المبادرة إن النيابة استجوبت يَارَا سلَّام باستفاضة حول عملها الخاص بالمنظمة. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تحتجز السلطات المصرية متظاهرين سلميين بتهمة التظاهر احتجاجًا على قانون تظاهر تقييدي لأقصى درجة، أي شخص يُحتجز بسبب مخالفة قانون التظاهر يجب أن يكون حرًّا، ما لم يُتهم بجريمة حقيقية خلاف ذلك".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن تقديرات المنظمات الحقوقية المصرية تشير إلى أن السلطات احتجزت مئات الأشخاص على خلفية محاولة تنظيم مظاهرات سلمية، دون السعي لاستصدار تصريح من وزارة الداخلية. وقال جو ستورك:
"النشطاء الذين يحتجون على الاحتجاز المجحف لآخرين تظاهروا ضد قانون جائر، يجدون أنفسهم الآن محتجزين وخاضعين للاستجواب". وتابع: "إن احتجاز يَارَا سلَّام يثير تساؤلات حول رغبة السلطات في ترهيب وإسكات نشطاء حقوق الإنسان المصريين الذين انتقدوا بشجاعة هذا القانون وانتهاكات حقوقية أخرى أصبحت من الأمور المُسلَم بحدوثها منذ تولي الجيش للسلطة في يوليو الماضي".