دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان السعودية، اليوم الأحد، إلى الكف عن ملاحقة المواطنين قضائيا ومعاقبتهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، بعد أن وجهت المملكة تهما إلى 19 رجلا لمشاركتهم في اعتصام أمام أحد السجون الشهر الماضي. وألقت قوات الأمن القبض على عشرات الرجال بعد ذلك الاحتجاج الذي نظم يوم 23 سبتمبر قرب سجن الطرفية في وسط البلاد؛ للمطالبة بإطلاق سراح أقاربهم المحتجزين. وقال متظاهرون وناشط حقوقي إن الشرطة منعت وصول أي طعام أو شراب إلى المتظاهرين، وبينهم نساء وأطفال، لنحو يوم كامل. وفي مظاهرة أخرى في اليوم نفسه احتشد عشرات المحتجين أمام هيئة حقوق الإنسان السعودية التابعة للحكومة؛ للمطالبة أيضا بإطلاق سراح أقاربهم المحتجزين. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية وجهت إلى 19 رجلا تهمتي "التحريض على الفوضى والفتنة" و"التجمع غير القانوني" يوم 17 أكتوبر. وفي اليوم التالي حُكم على 15 منهم بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة أيام و15 يوما. وحكمت عليهم المحكمة كذلك بالجلد ما بين 50 و90 جلدة مع وقف التنفيذ، والسجن مددا تتراوح بين شهرين وخمسة أشهر مع وقف التنفيذ أيضا. ومن المقرر محاكمة الأربعة المتبقين في الرابع من نوفمبر. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "بدلا من التصدي للمشاكل التي أعرب عنها المتظاهرون، استخدمت الحكومة السعودية نظامها القضائي في عقابهم". وأضاف: "تعتبر هذه العقوبات المنزلة بهم جزءا من جهد أوسع لاستهداف ومضايقة النشطاء في كافة أنحاء المملكة". ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من مسؤولين سعوديين على تقرير المنظمة الحقوقية. وحظرت السعودية الاحتجاجات في مارس 2011 بعد أن بدأت المظاهرات تجتاح العالم العربي، فيما بات يعرف بالربيع العربي. وحذرت وزارة الداخلية المواطنين في بيان في 12 أكتوبر من "المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات، حيث سيتعامل رجال الأمن بحزم مع كافة المخالفين، وذلك وفق ما نصت عليه الأنظمة". وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات السعودية لم تتهم المحتجين بالقيام بأعمال عنف أثناء الاعتصام. وتقول السعودية إن أقارب المتظاهرين محتجزون جميعا لأسباب أمنية، غير أن نشطاء يقولون إن بعضهم محتجزون لقيامهم بنشاط سياسي خالص، ولم توجه إليهم أية تهم. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن المتهمين بجرائم مرتبطة بالإرهاب يعاملون بإنصاف في إطار عملية قضائية نزيهة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات السعودية تتخذ إجراءات صارمة ضد النشطاء الذين ينظمون مظاهرات سلمية في مختلف أنحاء المملكة، بما في ذلك العاصمة الرياض. وقال نشطاء إن محكمة في الرياض قضت في أبريل بسجن النشط محمد البجادي أربعة أعوام، بعد اتهامه بتشكيل جمعية لحقوق الإنسان والإضرار بسمعة المملكة والتشكيك في استقلال القضاء وحيازة كتب غير قانونية. وكان البجادي احتجز عاما دون أن يتهم بشيء، بعد أن عبر عن تضامنه مع أسر المسجونين.
