أكدوا أن مشروع يهودية الكيان "إعلان حرب"..

دعت الحركة الإسلامية في الأردن الحكومة الأردنية إلى إلغاء معاهدة السلام الأردنية - الصهيونية أو ما يُعرف بمعاهدة وادي عربة التي وقعتها الأردن مع الكيان الصهيوني في 26 أكتوبر 1994.
وأكدت الحركة أن مشروع يهودية الكيان بمثابة "إعلان حرب"، داعية الرسميين العرب إلى ما سمَّته "التوقف عن سياسة تجاهل الواقع"، قائلة: "لا يجوز وضع الرؤوس في الرمال والتغاضي عن تهويد القدس والأرض الفلسطينية".
وقال المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن الدكتور همام سعيد: "إن مصادقة "الكنيست" على مشروع قانون يعاقب من ينكر يهودية الكيان الصهيوني بالحبس لمدة سنة كاملة إمعانٌ في سياسات فرض الواقع، ويهدف بشكلٍ جليٍّ إلى التهجير".
وتابع سعيد في تصريحٍ له وصل: "إن معنى إنزال العقوبات بمن يرفض هذه الصفة إخراج البقية الباقية من "عرب 48" وفرض الهجرة عليهم"، مشيرًا إلى أن هذا القانون يتزامن مع تزايد وتيرة السعي الصهيوني إلى التوطين والدفع باتجاه ما يسمَّى "الوطن البديل" الذي "نرفضه جملة وتفصيلاً"، حسب قوله.
ولفت سعيد إلى أن استمرار "الاستيطان" السرطاني في الضفة الغربية والحفر تحت أساسات المسجد الأقصى، وبناء الجدار العنصري، هي "أعمال تقضي عمليًّا على فرصة إقامة دولة فلسطينية".
وأوضح المراقب العام للإخوان المسلمين "أن الشعبين الفلسطيني والأردني من أكثر المتضرِّرين من سياسة فرض الواقع الصهيونية وارتفاع حدة الخطاب العنصري في الكيان الغاصب".
وطالب سعيد بإلغاء معاهدة وادي عربة مع الكيان الصهيوني التي لم يستفد منها الأردن، وإقفال ملف العلاقات مع الكيان، ودعم المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه كإجراءاتٍ من شأنها حماية القضية الفلسطينية وأمن الأردن واستقراره.