طالبت شخصيات سياسية ونواب في البرلمان الأردني، بإلغاء اتفاقية وادي عربة الموقعة مع الكيان الصهيوني بعد أن فقدت كل مبررات الإبقاء عليها حتى الآن. واعتبروا في بيان بثت فضائية 'الجزيرة' مقتطفات منه أن واجب الحكومة الأردنية يتمثل في تحصين الشعب ضد المخاطر الصهيونية وتفعيل الدور السياسي والعسكرية لمواجهات التحديات التي يواجهها الأردن. وطالب الموقعون على البيان، الحكومة الأردنية بعدم تقديمها تنازلات تتعلق بالأرض واللاجئين. وتنص المعاهدة الموقعة في 26 أكتوبر 1994م على أن الهدف منها هو تحقيق سلام عادل وشامل بين الأردن والكيان الصهيوني استنادًا إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 ضمن حدود آمنة ومعترف بها، ولتحقيق السلام المنشود ينبغي – كما جاء في الديباجة – تخطي الحواجز النفسية بين الشعبين الأردني و'الصهيوني .