دعت المنظمة، العربية لحقوق الإنسان صنّاع القرار فى العالم إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة بمواجهة سلطة الانقلاب المصرية؛ لوقف جريمة الاختفاء القسرى واستئصالها. وأوضحت المنظمة ، أن حالات الاختفاء القسري وصلت لأكثر من 129 حالة لمواطنين مصريين، مؤكدة أن الاختفاء القسري أصبح نهجًا تمارسه سلطات الانقلاب العسكري الدموي بمصر ضد المعارضين الذين ترفض الكشف عن مصيرهم بمختلف المحافظات. وأشارت إلى أنها تلقت -مؤخرًا- عشرات الشكاوى حول العديد من حالات مواطنين مصريين تم اختطافهم على يد قوات الانقلاب، وتم تعريضهم للاختفاء القسري، حيث ترفض الأجهزة الأمنية الكشف عن مصيرهم. وقالت المنظمة -في بيان لها-: إن القضاء الانقلابي يتستر على جريمة الاختفاء القسري ويرفض التعاون لإجلاء مصير المختفين.