نشرت جريدة الجارديان البريطانية قراءة لتقرير صادر عن البنك الدولي يشير الى ان الاسرائيليين يسرقون اربعة اخماس المياه الشحيحة اصلا في الضفة الغربية. وتشير الجريدة ان ازمة شح المياه المتزايدة رفعت حدة الصراع على موارد المياه في منطقة الشرق الاوسط. ونقلت الجريدة عن البنك الدولي قوله ان اسرائيل تستحوذ على اربع اضعاف ما يحصل عليه الفلسطينيون من المياه المخزونة في جوف الارض في الضفة الغربية. وتواجه هذه المنطقة موجة جفاف مستمرة لموسم الصيف الخامس على التوالي الا ان تقريراً حديثاً اصدره البنك الدولي اشار الى تفاوت كبير في استخدام المياه بين الاسرائيليين والفلسطينيين. وذكر التقرير ان الفرد الاسرائيلي يستهلك في المتوسط 2400 متر مكعب من المياه سنويا فيما يستهلك الفلسطيني المقيم في الضفة الغربية 75 مترا مكعبا، ويستهلك الفلسطيني المقيم في قطاع غزة في المعدل 125 مترا مكعبا من المياه سنويا. ويقول البنك الدولي ان الفلسطينيين ملزمون بالاعتماد بشكل متزايد على المياه التي تُجلب لهم من اسرائيل وتنتجها شركة ميكوروت. ويشير التقرير الى الفلسطينيين في بعض المناطق يحصلون على ما بين 10 الى 15 لتراً للشخص في اليوم، وهو يوازي او يقل عن المعدل الموصى به، والذي قد يؤدي عدم توفره الى جفاف. وانتقد التقرير الصادر عن البنك الدولي الشهر الماضي، اسرائيل، التي بدورها شككت بالاحصاءات وحجم المشكلة التي يواجهها الفلسطينيون. وفي تعقيبه على ما جاء في تقرير الصحيفة البريطانية، أكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية أن سرقة المياه الفلسطينية جزء من الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربيةالمحتلة، والتي من ضمنها أيضا بناء جدار الفصل العنصري. وأضاف د.البرغوثي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على حوض المياه الكبير في منطقة سلفيت شمال الضفة، وكذلك على أحواض المياه الكبرى فوق مناطق طولكرم والأغوار. ورأى د.البرغوثي، أن ما يحدث هو سبب مباشر ناتج عن "نقائص" اتفاق أوسلو والاتفاقيات السابقة، وأن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو إزالة "كل المستوطنات وكل مظاهر الاحتلال في الضفة المحتلة بلا استثناء". وأشار د.البرغوثي إلى أن جدية إدارة أوباما في الحديث عن السلام ستظهر خلال أيام، وأنه إذا لم تَفرض هذه الإدارة عقوبات على دولة الاحتلال، فإن الأوضاع ستتفاقم إلى الأسوأ.
