اتهم "مؤشر الديمقراطية" الحكومة المصرية الحالية بأنها "تعيد إنتاج سياسات أثبتت إخفاقها فى وقف الحراك الطلابى بالجامعات"؛ ومؤكدة أن "الإقصاء السياسى للطلاب، هو مفتاح الانتفاضات الطلابية الكبرى، - بحسب تاريخ مصر على مر العصور-. وشدد على "استحالة فصل العمل السياسى عن الحركة الطلابية، ولن تستطيع سلطة وقف مظاهرات الطلبة"، وأن "سياسات الدولة الحالية فى التعامل مع الحراك الطلابى لن تؤتى سوى بانتفاضة طلابية كبرى". وزعم التقرير: "إن مواجهة الحراك الطلابى، والوهن السياسى للأحزاب المدنية سمح لسيطرة الإسلام السياسى على الحركة الطلابية"، وقال إنه يجب الوقف الفورى للمواجهات الأمنية والإفراج عن الطلبة المعتقلين، الذى بلغ عددهم 70 فى أول يومين من الدراسة، وإعادة النظر فى اللائحة الطلابية، وأن تكون من الأولويات أجندة التفاوض بين الدولة والطلاب. وقال: "إن ما يجرى حاليا فى العام الدراسى 2014، هو تكرار لمشهد الحراك الطلابى 2013 الذى تمثل فى المواجهات الأمنية، والتقييد التشريعى، والإقصاء السياسى، والتشويه الإعلامى، وهى أهم أدوات الإدارة المصرية فى التعامل مع الطلاب". نفس ممارسات عام 2013.. قال التقرير: "واجهت الإدارة المصرية حالة من الحراك الطلابى خلال العام 2013؛ حيث نظم الطلاب أكثر من 3000 احتجاج طلابى العام الدراسى الماضى، الأمر الذى دفع الإدارة المصرية لإعادة إنتاج مجموعة من السياسات التى رأت أنها ربما تكون حوائط صد لهذا الحراك الطلابى السلمى؛ لكن تلك السياسات لم تنتج سوى المزيد من الاحتقان والمواجهات التى اعتقل على أساسها أكثر من 70 طالبا خلال أول يومين من العام الدراسى الحالى". وقال: "إن الدولة المصرية أعادت إنتاج سياسات أثبتت إخفاقات تاريخية فى التعامل مع طلاب الجامعات عبر المواجهات الأمنية، والتقييد التشريعى، والإقصاء السياسى للطلاب، والتشويه الإعلامى للحراك الطلابى، و البتر الاجتماعى للطلاب ب"السماح بتجسسهم عليى بعضهم البعض". المواجهات الأمنية تولد مقاومة طلابية عنيفة.. شدد التقرير على أن الحركة الطلابية المصرية بدأت منذ أكثر من 120 عاما فى العمل على القضايا الوطنية؛ بداية من مقاومة الاحتلال، وحتى مقاومة الدكتاتورية والرجعية المحلية؛ الأمر الذى يؤكد على أن التصدى الأمنى الذى يحدث الآن للنشاط الطلابى، والذى اعتقل خلاله أكثر من 70 طالبًا خلال أول يومين من العام الدراسى الحالى تحت مسميات وحجج مختلفة. وتحدث عن صرف الملايين على التعاقد مع شركات الأمن الخاصة والكمائن المستفزة أمام الجامعات، والتى حولتها لما يشبه مناطق عسكرية، ومناطق عمليات حربية، ووصفته بأنه "لا يعد سوى امتداد لسياسات القمع الأمنى التى انتهجتها دولة الحكم فى مصر ضد الطلاب"؛ ورغم كافة تلك المواجهات الأمنية مع الطلاب، إلا أنها لم تستطع يوما صدهم عن ممارسة أنشطتهم، بل إنها أعطت الحركة الطلابية المزيد من التكتيكات والخبرة والحشد والمصداقية، وعززت من ضعف كل نظام حاول انتهاج سياسة المواجهات الأمنية. كما أنه شدد على أن المواجهات الأمنية للنشاط الطلابى تدفع بالدولة للمزيد من الخسائر البشرية والاقتصادية، وكذلك الدفع بالطلاب للمزيد من التنظيمات السرية الانتقامية، والتى ستستهدف الانتقام من رموز سلطات الدولة، وخاصة الأمنية منها؛ رغبة فى الخلاص من قمع تلك السلطات. التقييد التشريعى أداة للقمع.. واتهم "مؤشر الديمقراطية" الإدارة الحالية للبلاد باستخدام التشريعات المقيدة للحريات، مثل: قانون التظاهر، بالإضافة للائحة العمل الطلابى الجديدة، التى أحدثت شرخا واضحا بين إدارة الدولة، وبين الطلاب، وإنتاج الدولة لسياسات التقييد التشريعى للنشاط الطلابى، والتى بدأت منذ قانون 22 لسنة 1929، والمسمى بقانون "حفظ النظام"، والذى أصدرته وزارة محمد محمود؛ لقمع الحراك الطلابى بعد تعطيل الحياة النيابية عام 1928، وكذلك التمهيد للانقلاب الدستورى الحاصل فى الفترة من 1930- 1933، ومرورا بلائحة السادات فى 79، وتعديلاتها فى عصر مبارك 1984. وقالت: "إن قانون محمد محمود لم ينتج عنه سوى انتفاضة طلابية 1935، ولوائح السادات ومبارك لم تعمل سوى على تدمير النشاط الطلابى داخل الجامعة، وينطبق الأمر حاليا على قوانين التظاهر واللوائح الطلابية الحالية، والتى لم تنتج سوى المزيد من الدماء والاعتقالات والفوضى". وشددت على أن "أية محاولة تقييد تشريعى للحراك الطلابى، سوف تواجه إما بتحدى تلك التشريعات وخرقها عمدا، أو زيادة الاحتقان الذى سينتج انتفاضات طلابية واسعة"، وفى كل الأحوال سيولد المزيد من المواجهات العنيفة بين إدارة الدولة وبين الطلاب . إقصاء الطلاب مفتاح الانتفاضات.. وقال مؤشر الديمقراطية: "إن وقف العمل السياسى بالجامعات والتهديد بمحاكمة من يسيء لرئيس الدولة "قائد الانقلاب"، وحل الأسر الجامعية، وغيرها من القرارات التى حاولت بكافة الأشكال إقصاء الطلاب الجامعيين المعارضين للإدارة الحالية من العمل السياسى بالجامعة، وتقييد حرية التظاهر، والتنظيمات الشبابية خارج الجامعة بشكل يمثل خنقا واضحا لكافة متنفسات العمل السياسى للطلاب، لا يضع أمام الطلاب سوى خيارات خرق تلك القرارات علنا، والوقوع فى مواجهات مع السلطة أو الاتجاه للعمل السرى". وقد كشفت التجارب التاريخية القديمة والحديثة صحة تلك النظرية؛ حيث كانت كل محاولة لحصار العمل الطلابى السياسى تنتهى بانتفاضات طلابية ومواجهات فارقة، منها انتفاضات الطلبة 1935، 1946 (حادثتى كوبرى عباس )، و 1968، والتى رضخت لها دولة ناصر، وحركة الطلاب 1972، ودورهم فى انتفاضة الخبز 1977 ضد دولة السادات، وكل الحركات الرافضة لمبارك "المخلوع" انتهاء بقيادتهم لثورة أطاحت به. "لذا فإن الحصار السياسى للطلاب لن ينتج عنه سوى المزيد من المواجهات والاحتقان بين الإدارة المصرية والطلاب، ولن ينتج عنه سوى خسائر سياسية للإدارة المصرية، والمزيد من المكاسب لمعارضيها وأعدائها وخصومها السياسيين والدوليين" . التشويه الإعلامى للطلاب أداة فاشلة.. أشار تقرير "مؤشر الديمقراطية" لما ذكره مقدمو البرامج على واحدة من أكثر الفضائيات انتشارا، من تحريض على الطلاب؛ تعليقا منه على بيان لطلاب الجامعات، بقوله: "لن نعبر ولن تعبر الدولة المصرية سوى على أجسادكم"، والذى ليس سوى جزء من سياسات متعمدة لتشويه الحراك الطلابى السياسى على مر العصور. وقال: "إن هذا التشويه وصل لذروته فى العام الدراسى 2014، ليتهم الطلبة بالعمالة والإرهاب والبلطجة، ويتم وصف كل من يعارض الإدارة الحالية وتصنيفه على أنه منتمى لجماعة إرهابية، ناهيك عن سياسات واضحة تقصى المتحدثين باسم الطلاب ومصالحهم، وتبرز دعاية سلبية لكل احتجاجاتهم وتحركاتهم، فى حالة تناسى واضحة أن الطلاب الجامعيين يمثلون المكون الأساسى لنجاح أى كيان إعلامى، وأن لديهم من الوسائل الإعلامية الحديثة ما يمكنهم من قيادة حملات إعلامية كاملة ضد كل من يروج ضدهم، و أن تلك السياسة، هى امتداد لسياسات قمع الحراك الطلابى، وأساسا لشحن الطلاب وإحداث المزيد من العنف ." البتر الاجتماعى يشعل نار العنف.. ونوه "مؤشر الديمقراطية" إلى أن البتر الاجتماعى للطلاب "مجرد خطوة لإشعال نار العنف "؛ مشيرا لتفاخر رئيس جامعة الأزهر فى غرة العام الدراسى 2014 "بتجنيد جواسيس من بلدياته؛ لمراقبة الطلاب"؛ ظنا منه أن هذا دوره الوطنى والقومى، وتصريحات رجال الدولة والتعليم حول تصنيف الطلاب لمتعاونين يتم تجنيدهم؛ لمراقبة الطلاب الثوريين، مما عكس سياسة واضحة للتصنيف والتفرقة بين الطلاب أنفسهم. وقال: "إنه خلال العام الدراسى 2013 حدث ما يقارب من 100 حالة اشتباك بين الأهالى "البلطجية" والطلاب، وصنفت الإدارة المصرية الأهالى المشتبكين "البلطجية" مع الطلبة على أنهم "المواطنون الشرفاء"، بينما جرى تصنيف الطلاب على أنهم "مجرمون"؛ بالإضافة لبعض الشحن الإعلامى ضد الحراك الطلابى، وتوفير غطاء شرعى من إدارة الدولة للمواطنين الشرفاء لملاحقة الطلاب المجرمين، على حد وصف الدولة. وقالت: "إن هذا يعكس انتهاج الدولة لسياسة بتر اجتماعى للطلاب، وشحذ لباقى قطاعات المجتمع ضدهم، ومحاولة إلقاء كافة مشكلات الأمة على عاتق الحراك الطلابى خارج الجامعة أو داخلها، وتلك السياسية لا تمثل إلا أداة؛ لتوسعة فجوة الخصام المجتمعى فى مصر، و عائقا أساسيا أمام أفكار المصالحة الوطنية و شحذ الجهود ناحية البناء لا القمع الهدم والفرقة". حقائق عن الحراك الطلابى.. وشدد مؤشر الديمقراطية على أنه "يجب على الدولة مراعاة عدد من الحقائق عند التعامل مع الحراك الطلابى، والحريات"، منها : 1- إن نشأة الحراك الطلابى كانت؛ من أجل العمل الوطنى، وما لبث أن أصبح عملا وطنيا طلابيا ينتهج مسارات سياسية وتثقيفية؛ لذا فإن فكرة فصل العمل السياسى عن النشاط الطلابى، هى كفصل الروح عن الجسد، وهى فكرة مستحيلة التطبيق عمليا فى الواقع المصرى . 2- إن التظاهرات، و الإضرابات، والمسيرات، وغيرها من وسائل الاحتجاج والتظاهر، هى الأساس الذى قام عليه نشاط الحركة الطلابية، ولن تجدى محاولات قمع التظاهر خاصة لدى الطلاب، وعلى إدارة الدولة تنظيم هذا الحق، و ليس منعه أو قمعه بأى وسيلة. 3- إن ظهور وسيطرة الإسلام السياسى على العمل الطلابى لم تأتِ سوى فى فترات الوهن الحزبى و السياسى فى مصر، أو بمساعدة من الإدارة المصرية للقضاء على الجماعات الطلابية المعارضة للإدارة. 4- إن أكثر فترات ازدهار الحركة الطلابية وإنتاجها كانت فترات العمل السياسى المنظم والمشترك بين الطلاب المنتمين للأحزاب المدنية، وأن الطلاب كانوا المحرك الأول للحياة الحزبية ونشر المفاهيم والأيديولوجيات الديمقراطية داخل وخارج المجتمع الجامعى. 5- إن الحراك الطلابى، رغم ضخامته وقوته إلا أنه قوة زئبقية لا يمكن لسلطة أو إدارة التحكم بها أو قمعها أو إحكام السيطرة عليها، ولكنها قوة تمثل إضافة حقيقية لأى إدارة تنصت لها وتشاركها فى عمليات الإصلاح والبناء، وأن هناك علاقة طرديه واضحة بين منح الحراك الطلابى المزيد من الحريات، وبين استقرار الأنظمة والحكومات، و أى تقييد للحريات الطلابية، هو أحد العوامل الأساسية لزعزعة استقرار أى نظام إدارى أو حكومة. نصائح لحل الأزمة.. وقدم مؤشر الديمقراطية نصائح لحل الأزمة بين الطلاب والدولة تتمثل فى "البدء فى عملية تفاوض جادة وحقيقية تجمع ممثلين عن إدارة الدولة – الاتحادات الطلابية – قطاع التدريس بالجامعات – المنظمات المدنية العاملة فى مجال حقوق الطلبة والحقوق والحريات المدنية والسياسية – الإعلام؛ بهدف الوقف الفورى للمواجهات الحالية بين الدولة والطلاب، والجلوس على مائدة تفاوض؛ من أجل حماية وإقرار الحريات الطلابية، وحماية حقوق كافة الطلاب فى تلقى المعلومة فى جو ملائم". ودعا لأن تبدأ المفاوضات أجندتها بالنظر فى الخطوات التالية: - إيقاف المواجهات الأمنية مع الطلاب، وإعادة النظر فيما يخص التعاقدات الخاصة بشركات الأمن ودور قوات الأمن فى تنظيم عملية حماية الأمن داخل وخارج أسوار الجامعة دون تحويلها لمعسكرات مخابراتية أو أمنية . - العفو عن كافة الطلاب المعتقلين تحت قضايا تخص مشاركتهم فى أنشطة واحتجاجات طلابية، وإعطائهم فرصة أخرى للتعليم؛ عوضا عن الزج بهم بين المسجونين الجنائيين . - إعادة النظر فى اللائحة الطلابية . - تنظيم العمل الطلابى، وتشجيعه بما يصب فى صالح تنمية العملية التعليمية، والعمل الوطنى الهادف لبناء الدولة والمواطن المصرى.
