مؤشر الديمقراطية: السلطة لم تتعلم من التاريخ

رصد تقرير مؤشر الديمقراطية أكثر من 3 آلاف احتجاج طلابي تخللتها أكثر من 600 حادثة عنف خلال العام الدراسي الماضي، مشيرين إلى أن ذلك دفع الإدارة المصرية لإعادة إنتاج مجموعة من السياسات التي رأت أنها ربما تكون حوائط صد لهذا الحراك الطلابي السلمي منه أو العنيف.
وحذر التقرير الصادر عن المركز التنموي الدولي، الثلاثاء، من خطورة تلك السياسات، مؤكدًا أنها لم تفرز سوى المزيد من الاحتقان والمواجهات التي اعتقل على أساسها حوالي 70 طالبًا خلال أول يومين من العام الدراسي الحالي، فضلًا أن عن حالات الشغب والعنف بين الطلاب والأمن أو الطلاب على مختلف انتماءاتهم.
وأكد التقرير أن محاولات قمع الحراك الطلابي من قبل الإدارة الحالية للبلاد تنوعت مستخدمة التشريعات المقيدة للحريات مثل قانون التظاهر، الذي تعرض لمعارضات واسعة من معظم فئات المجتمع حتى المناصرة للإدارة الحالية للدولة، بالإضافة للائحة العمل الطلابي الجديدة التي أحدثت شرخا واضحا بين إدارة الدولة والطلاب، لافتا إلى أنها عكست فجوة هائلة ناتجة عن إعادة إنتاج الدولة لسياسات التقييد التشريعي للنشاط الطلابي.
وبدأت سياسات التقييد التشريعي للنشاط الطلابي منذ قانون 22 لسنة 1929 والمسمى قانون «حفظ النظام»، الذي أصدرته وزارة محمد محمود، لقمع الحراك الطلابي بعد تعطيل الحياة النيابية عام 192، وكذلك التمهيد للانقلاب الدستوري الحاصل في الفترة من 1930 إلى 1933، مرورًا بلائحة السادات في 79، وتعديلاتها في عصر مبارك 1984، لنرى أن قانون محمد محمود لم ينتج عنه سوى انتفاضة طلابية 1935.
ودمرت لوائح السادات ومبارك النشاط الطلابي داخل الجامعة وسمحت لجماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي بالسيطرة على العمل الطلابي، ما كان لذلك من أثر على الحياة السياسية والحزبية في مصر، وينطبق الأمر حاليًا على قوانين التظاهر واللوائح الطلابية الحالية والتي لم تنتج سوى المزيد من الدماء والاعتقالات والفوضى، لذا فإن أي محاولة تقييد تشريعي للحراك الطلابي سوف تواجه إما بتحدي تلك التشريعات وخرقها عمدًا أو زيادة الاحتقان الذي سينتج انتفاضات طلابية موسعة، وفي كل الأحوال سيولد المزيد من المواجهات العنيفة بين إدارة الدولة وبين الطلاب.
وأشار التقرير إلى أن وقف العمل السياسي بالجامعات والتهديد بمحاكمة من يسيء لرئيس الدولة وحل الأسر الجامعية وغيرها من القرارات التي حاولت بكل الأشكال إقصاء الطلاب الجامعين المعارضين للإدارة الحالية من العمل السياسي بالجامعة، وفي الوقت ذاته تقييد حرية التظاهر والتنظيمات الشبابية خارج الجامعة تمثل خنقًا واضحًا لكل متنفسات العمل السياسي للطلاب، الأمر الذي لا يضع أمامهم سوى خيارات خرق تلك القرارات علنا والوقوع في مواجهات مع السلطة أو الاتجاه للعمل السري.
وكشفت التجارب التاريخية القديمة والحديثة صحة تلك النظرية، حيث كانت كل محاولة لحصار العمل الطلابي السياسي تنتهي بانتفاضات طلابية ومواجهات فارقة، نذكر منها انتفاضات الطلبة 1935، 1946 «حادثتي كوبري عباس» و1968، التي رضخت لها دولة ناصر، وحركة الطلاب 1972 ودورها في انتفاضة الخبر 1977 ضد دولة السادات، ناهيك عن قيادتهم كل الحركات الرافضة لمبارك من كفاية و6 إبريل حتى الوطنية للتغيير وانتهاءً بقيادتهم ثورة أطاحت بمبارك.
الحصار السياسي للطلاب لن ينتج عنه سوى المزيد من المواجهات والاحتقان بين الإدارة المصرية والطلاب، ولن ينتج عنه سوى خسارات سياسية للإدارة المصرية، والمزيد من المكاسب لمعارضيها وأعدائها وخصومها السياسيين والدوليين.
وطالب التقرير بالبدء في عملية تفاوض جادة وحقيقية تجمع ممثلين عن إدارة الدولة، الاتحادات الطلابية، قطاع التدريس بالجامعات، المنظمات المدنية العاملة في مجال حقوق الطلبة والحقوق والحريات المدنية والسياسية، الإعلام، بهدف الوقف الفوري للمواجهات الحالية بين الدولة والطلاب، والجلوس على مائدة تفاوض لحماية وإقرار الحريات الطلابية مع حماية الجامعات من العنف والفوضى وأعمال الشغب، وحماية حقوق كل الطلاب في تلقي المعلومة في جو ملائم.
وأن تبدأ المفاوضات أجندتها بالنظر في الخطوات أبرزها إيقاف المواجهات الأمنية مع الطلاب وإعادة النظر فيما يخص التعاقدات الخاصة بشركات الأمن ودور قوات الأمن في تنظيم عملية حماية الأمن داخل وخارج أسوار الجامعة دون تحويلها لمعسكرات مخابراتية أو أمنية.
وشدد التقرير على ضرورة العفو عن كل الطلاب المعتقلين تحت قضايا تخص مشاركتهم في أنشطة واحتجاجات طلابية وإعطائهم فرصة أخرى للتعليم عوضا عن الزج بهم بين المسجونين الجنائيين، وإعادة النظر في اللائحة الطلابية، وتنظيم العمل الطلابي وتشجيعه بما يصب في صالح تنمية العملية التعليمية والعمل الوطني الهادف لبناء الدولة والمواطن المصرى، وبناء آليات جديدة للمشاركة المجتمعية للطلاب في صناعة القرار.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة