29 حركة سياسية تعلن تضامنها مع طلاب مصر ضد لائحة "أمن الدولة "

أعلنت 29 قوى سياسية من أحزاب وحركات وائتلافات تضامنها الكامل مع طلاب مصر والحراك الطلابي الحالى بالجامعات المصرية، وما يصاحيه من احتجاجات واعتصامات طلابية ضد لائحة 79 الشهيرة بلائحة "أمن الدولة".
وقالت تلك القوى، في بيان موحد، إن طلاب مصر ناضلوا على مدار السنوات الماضية لتغيير اللائحة الطلابية بالجامعات والمعروفة باسم "لائحة أمن الدولة" والتى استخدمها النظام لقمع وإقصاء الطلبة أصحاب الرأى لصالح تابعيه فى انتخابات اتحادات الطلبة.
وأشار البيان إلى أن اللائحة تعطى الحق لرئيس الجامعة وغيره فى القضاء على أى صورة من صور الحياة السياسية داخل الجامعة والتضييق على الأنشطة الطلابية إلى حد منعها، فضلاً عن التحكم فى انتخابات الاتحادات الطلابية بكل مراحلها وخلق فرصة للفساد المالى داخل الجامعة.
اعتبر أن الحرية النسبية التي اكتسبتها الحركة الطلابية في أعقاب الثورة تعد واحدة من المكاسب القليلة التي حافظت عليها الشباب في مواجهة عدة انتكاسات لمكتسباتهم الثورية وثورة مضادة شرسة، يحركها النظام السابق الذي ما زالت بقاياه تتحكم في السلطة ومؤسساتها بشكل فاضح وبشتى المجالات، ولذلك فإن التأكيد على الحفاظ على تلك المكتسبات يصبح أمرًا محوريًا يقع مكانه في قلب النضال المستمر لثورتنا.
وأضاف البيان أن خطوات إقرار اللائحة الطلابية الجديدة كانت حلقة من سلسلة الإقصاء والتهميش التي تمارس ضد الشباب الذين يتصدرهم طلاب الجامعات الأحرار، حيث استبعد وزير التعليم العالي معظم القوى والحركات والفصائل الطلابية المختلفة من حواره حول اللائحة الجديدة، وأصدر قرار بإرجاع "لائحة أمن الدولة" وإجراء انتخابات مفاجئة تحت تلك اللائحة المشوهة، مما يدل على استمرار نفس النهج القمعى، ضاربًا بعرض الحائط أي محاولة لخلق حياة ديمقراطية نشطة داخل الجامعة والتى كان جدير أن تبدأ بمشاركة حقيقية للطلاب في وضع لائحة طلابية يتحركون من خلالها، وتضمن لهم الحريات بما يناسب الظرف الثوري الراهن".
وتابع: إذا أخذنا في الاعتبار العديد من المواد بتلك اللائحة التي تمنح لاتحاد الطلاب سلطة إقصائية تحجم من تواجد الحركات السياسية المختلفة التي تعبر عن اتجاهات الطلاب، وقصر النشاط على جهة وحيدة يحق لها منع الآخرين بحجج الحفاظ على أعراف وقيم لم يتم تحديدها بما يفتح بابا واسعا للقمع والإقصاء،إضافة إلى التعجل بإجراء تلك الانتخابات، واختيار فصيل معين لإجراء حوار معه حول اللائحة، فإن ذلك يؤكد رغبة النظام في تحجيم الحراك داخل الجامعات والقضاء على تعددية حقيقية تعكس الواقع الفعلي لأفكار الطلاب وانتماءاتهم المختلفة.
وأكد البيان ضرورة أن يقف جميع المهتمين بالحقوق والحريات في مواجهة تلك اللائحة، ودعم طلاب مصر وحقهم فى إقرار لائحة حريات تحفظ لهم الحق فى تمثيل حقيقي للطلاب بجميع انتماءاتهم وتضمن حقهم في التنظيم مشددا على رفضه لوجود اتحاد طلابي بالتعيين وفق لائحة أمن الدولة مؤكدا تضامن القوى الموقعة مع الطلاب المعتصمين بجامعة القاهرة.
شملت قائمة الموقعين على البيان، كلا من: ائتلاف ثورة اللوتس، الاشتراكيون الثوريون ،الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية ، شباب من أجل العدالة والحرية، اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، حركة ثورةالغضب المصرية الثانية، تحالف القوى الثورية، حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، ائتلاف شباب الثورة، حركة مشاركة، حملة دعم خالد على، حزب التيار المصرى، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، حركة الديمقراطيةالشعبية الجناح الطلابى بأسيوط،ائتلاف ثورة 25 يناير بالأقصر،ائتلاف شباب سوهاج،المجلس الشعبى المصري، حركة وطن، حركة الديمقراطيةالشعبية الجناح الطلابى بالإسكندرية،اتحاد شباب النوبة، حركة الديمقراطية الشعبية الجناح الطلابى بسوهاج، حركة تحرير جامعة القاهرة، حركة مقاومة، حركة كفاية، اتحاد ثوار هندسة، اللجان الثورية، حركة مشاركة، حركة حقنا.