مركز حقوقي: سوريا تشدد السيطرة على وسائل الإعلام

أعلن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في تقرير جديد بشأن الرقابة في سوريا أن السلطات السورية شددت قبضتها على وسائل الإعلام والإنترنت منذ تحسن العلاقات مع الغرب العام الماضي.
وقال التقرير الذي حمل اسم "صمت الأقلام وضجيج الرقابة" إن 225 من مواقع الإنترنت حجبت العام الماضي مقابل 159 في العام 2007.
وأوضح التقرير أن السلطات أغلقت أيضا ثماني مطبوعات العام الماضي وأن الترخيص ما زال صعبا وتحتكر وكالة حكومية الإعلانات. وقال التقرير إن مدونا سوريا ينتظر منذ يونيو 2008 المثول أمام محكمة بتهمة "إضعاف الشعور القومي"، كما جرى سجن ناشط لمدة ستة أشهر بعد انتقاد سياسة الحكومة بشأن الثقافة.
وتضم المواقع التي حجبت عدة صحف عربية وبوابات وموقع أمازون وفيس بوك ويوتيوب. وكان 21% من المواقع التي حجبت هي مواقع كردية و15 موقعا تديرها جماعات سورية معارضة.
وقال مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إن السنة الماضية كانت أسوأ من سابقتها في تراجع حرية الصحافة والتعبير. وأوضح أنه رفع الحظر عن بضعة مواقع قليلة مثل ويكبيديا العربية، لكن الإنترنت ما زال يخضع للرقابة من أجهزة الأمن.
وأوضح درويش "لا زلنا بعيدين عن الوصول إلى إنترنت حر، ولكن يجب على الأقل أن تكون الوصاية عليها من جهة حكومية غير أمنية وأن تخضع لقانون". وأضاف "رأينا بعض التحسن (في الحريات الصحفية) ولكنه على الهامش كإمكانية رفع حظر السفر عن بعض الصحفيين ولكن حتى الآن لا يوجد أي تغيير أو إصلاح بنيوي".
وقال درويش الذي يعد مركزه واحدا من بضع منظمات خاصة تعمل في مجال حقوق الإنسان ويسمح لها بالعمل في سوريا "مع خروج سوريا من عنق الزجاجة، تبدو الحاجة ملحة للجم جبروت الرقابة المنفلت من عقاله، إذ طالما أدى الاستبداد المعرفي وقمع حرية التعبير عن الرأي إلى تدهور إنجازات الحضارة الإنسانية والانحطاط والجهل وانتشار الفساد". وذلك في إشارة إلى تحسن العلاقات مع الغرب العام الماضي.
وكثفت الدول الغربية الاتصالات مع دمشق بعد سنوات من التوتر في العلاقات وأيدت الجهود الرامية للتوصل إلى سلام بين سوريا وإسرائيل. وخففت الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية من انتقاداتها لسجل سوريا في مجال حقوق الإنسان والقيود على حرية التعبير التي تقول الحكومة إنها ضرورية بالنظر إلى أنها من الناحية الرسمية في حالة حرب مع إسرائيل.