بالفيديو.. لقاء أحمد منصور مع المدعى العام البريطانى السابق عن فرص محاكمة السيسى دوليا

قام اللورد كين ماكدونالد رئيس فريق المحامين الدوليين الذي يلاحق الانقلابيين في مصر أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الأوروبية والأفريقية بتأكيد على مواصلة الجهود القانونية المبذولة لمعاقبة من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في مصر.
وأضاف في حلقة الثلاثاء (1/10/2014) من برنامج "بلا حدود" أن قضية انتهاكات الانقلاب في مصر بحق معارضيه هي إحدى الدعاوى القضائية في هذا الشأن لملاحقة ومقاضاة الانقلابيين هناك.
وأوضح ماكدونالد أن هناك اقتناعا تاما بأن هناك جرائم خطيرة ارتكبها الانقلاب في مصر "وعازمون على أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بنظر هذه القضايا والدعاوى".
وكشف عن كذب ما تروج له بعض وسائل الإعلام المصرية المؤيدة للانقلاب بأن المحكمة رفضت نظر القضية، وقال "مسؤولة الادعاء رفضت في البداية أخذ هذه القضية، لكننا عقدنا لقاء معها ومع القضاة الأعلى مستوى منها، وليس صحيحا بأن هذه القضية انتهت، فنحن ما زلنا نتحدث مع القضاة لإقناعهم، كما يمكن التحدث مع رئيس المحكمة لإقناعه بإثارة هذه القضية".
وشدد المدعي العام البريطاني السابق على أنه "لم يعد مقبولا بعد اليوم هروب مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أو أن يفلتوا من العدالة، لن تكون حصانة للناس في أي حكومة في العالم".
وحول استقبال الانقلابي السيسي في نيويورك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد ماكدونالد أن ذلك لا يعني أن هناك مؤسسات عادلة في مصر، كما أن منظمة الأمم المتحدة ليست مثالية، حسب وصفه.
وأكد أن فريق المحامين الذي يتولى هذه القضية يقوم بكل ما بوسعه في خوض هذه المعركة في محاكم دولية عديدة، لافتا إلى أن "المعركة سياسية أكثر منها قانونية" عبر محاولة توصيل حجم الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الانقلاب في مصر إلى حكومات العالم ومنظمات دولية عديدة.
وأضاف أنه تمت مناشدة عدد من المؤسسات الدولية العدلية والاتحاد الأفريقي ليصدر أحكاما خاصة، وبالفعل وافق على ذلك وتحدث ممثلوه إلى نظام السيسي في مصر وطالبوه بتعليق أحكام الإعدام التي صدرت بحق المعارضين.
وتوقع أن يناقش الاتحاد الأفريقي في اجتماعه المقبل بالنيجر المقرر في أكتوبر الجاري هذه القضية إذا لم يكن هناك رد من نظام السيسي، أو إذا كان الرد غير واف وغير منطقي.
وأشار ماكدونالد إلى أن فريق المحامين تحدثوا أيضا إلى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان، التي أصدرت بيانا يدين انتهاكات حقوق الإنسان، ودعوا نظام السيسي للتوقف عن هذه السلوكيات.
واعتبر المحامي البريطاني الشهير أن أي حكومة تحترم نفسها وتحترم حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية كانت ستقدم ردا على أي بيانات أو قرارات بهذه القوة، خاصة أن نظام السيسي يظن أنه من السهل عليه أن يتغاضى ويغض الطرف عن مثل هذه الالتماسات.
وبشأن موقف الحكومة البريطانية من جماعة الإخوان المسلمين والتقرير المنتظر أن يحدده، قال ماكدونالد إنه ينبغي أن يكون رد الحكومة البريطانية صريحا وحاسما، وهو عدم التماشي مع أي ضغوط تمارسها عليها "حكومات غير ديمقراطية"، لكنه أكد أنه إذا جاء التقرير بأن الإخوان المسلمين يمثلون تهديدا للأمن القومي البريطاني فإن التداعيات والنتائج إذا استندت إلى تقارير خاطئة يمكن الطعن عليها أمام المحكمة.