دبلوماسية شعبية بالتوازي لفضح الانقلاب الدموي

ردا على مروجي الانقلاب في الخارج

انطلقت الدبلوماسية الشعبية المصرية لفضح الانقلاب الدموي وجرائمه حول العالم ، والتنديد بالفاشية العسكرية ، وذلك بالتوازي مع تحركات ميرفت التلاوي ومحمد السادات و محمد سلماوي و ساويرس و مني ذو الفقار و حافظ أبو سعدة و 20 شخصية من المؤيدين لجرائم السيسي والانقلاب ، جابوا دول العالم والمنظمات الدولية في شكل وفود دبلوماسية شعبية ليقنعوا العالم أن شهداء الاعتصامات و المتظاهرين و المعتقلين في السجون ، كل هؤلاء إرهابيين ، و أن كل الداعمين للديموقراطية وضد الإنقلاب مارقين وإرهابيين يستحقون السحق و السحل و الاعتقال و قتلهم تأمين لمستقبل مصر.
ويستخدم الانقلاب أذرعه في الداخل عبر القضاء المصري المسيس ، وفي الخارج عبر بعثات مصر الدبلوماسية الرسمية ، وذلك بعدما تم فضح سفيرة مصر لدي منظمة الامم المتحدة ، التي توزع مستندات علي كل بعثات الدول الممثلة في الامم المتحدة تدين كل مؤيدي الديموقراطية و ضد الانقلاب و تصفهم بالإرهابيين.
ناهيك عن شركات الدعاية والتسويق السياسي مثل "جلوفر بارك" التي تُمول بالملايين من جيوب المصريين المقتولين والمحروقين و المعتقلين ، والتي عينها الانقلابيين لتشويه المتظاهرين الرافضين للإنقلاب و تبييض القتلة و الانقلابيين.
وتأتي تحركات الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهضة للإنقلاب" للرد علي هؤلاء المشوهون و المزيفين لحقيقة ما يحدث في مصر ، ولدحض مايروجه الانقلابيون وأذرعهم من تمهيد الأجواء لإضفاء شرعية دولية علي تحركاتهم الانقلابية،
كما تأتي الدبلوماسية الشعبية تذكيرا لمن يتناسي دماء الشهداء و يتناسي المغيبيين في السجون ظلما ويتناسي المصابين و يتناسي حق الشعب في امتلاك حريته و اراداته و يتناسي أصوات الناخبين و يريد ان يتحدث مع الانقلابيين حول "خارطة طريقهم" فهو يقوم بعملية "غسيل سياسي" للإنقلابيين ولكل أفعالهم.
وبالتوازي مع هذا الإجراء ،أقام التنظيم الدولى لجماعة الإخوان أول دعوى قضائية دولية أمام محاكم جمهورية جنوب أفريقيا ضد حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وقيادات من الجيش والشرطة، فى إطار ما اعتبرته مصادر مقربة من الجماعة مخططًا لتشويه صورة مصر وعزلها دوليا.
وأكد الفريق القانونى الذى يضم محامين من «إخوان الخارج» تحت اسم "فريق الدفاع عن ضحايا الانقلاب"،أن هدفهم تدويل القضية وتحويل محكمة جنوب أفريقيا الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، واتهام قادة النظام الحالى بارتكاب جرائم حرب.
جدير بالذكر أن الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب في أعقاب الانقلاب العسكري علي المسار الديموقراطي مصر في الثالث من يوليو من مجموعة من النشطاء السياسيين و نشطاء حقوق الانسان و المجتمع المدني من المصريين في الداخل و الخارج من خلفيات سياسية و فكرية مختلفة.
وذلك بغرض شرح الأوضاع الخطيرة التي تعيشها مصر علي كافة المستويات، أهمها أن الإنقلاب العسكري انحرف عن المسار الديموقراطي و الذي تجلي في الإطاحة بكل مؤسسات الدولة المنتخبة و الدستور المستفتي عليه شعبياً بالاضافة إلي إختطاف الرئيس المنتخب و فريقة الرئاسي
2-الإنتهاكات الجسيمة و المستمرة لحقوق الإنسان و التي شملت وأد كل أنواع الحقوق و الحريات بدأ من الحق في الحياة و السلامة الجسدية و أنتهاء بالحقوق السياسية و المدنية و الاجتماعية و الاقتصادية.