الشعب تكشف مسلسل الفساد والتخريب فى خالدة للبترول

أكثر من 90 الف دولار مجاملة لمقاول توريد مهمات فاسدة .. و 70 الف جنية قيمة المشروبات بالمركز الرئيسى

اسمع كلامك اصدق اشوف امورك اتعجب . . هذا هو حال المسئولين فى مصر، فينما الصراخ باتخاذ اجراءات قوية وازالة عقبات جسيمة لازاحة البيروقراطية ما
يدعونه بجذب الاستثمارات لعمل مشروعات عملاقة على لتتسع لالاف المصريين لخلق فرص عمل جديدة والاستفادة من الطاقات المعطلة نرى فى الداخل اصحاب الذمم الخربة مازالت تعيث فى الارض فسادا وتتمادى فى مماراساتها الفاسدة استمرار هؤلاء العصابات وهم كثر فى كافة القطاعات الحكومية تنحرف عن المسار
والمفسدون الذين يسعون جاهدين للدفاع عن مصالحهم الشخصية ومنهم بعض مديرى العموم فى قطاع البترول احد اكبر القطاعات الحيوية فى هذا البلد و فى بعض الشركات الكبرى مثل شركة خالدة للبترول احد اكبر المنتجين للزيت الخام على الساحة المصرية واحد اكبر انفاق على المشروعات فى هذا التوقيت نرى اذناب الفسدة ما زالت تعبث بمقدرات الوطن وتستحل المال العام بشتى الصور بكل ما اوتيت من قوة واكثر ما يقلق هو الاطاحة برئيس مجلس ادارة الشركة السابق المهندس طاهر عبدالرحيم رغم قصر المدة التى قضاها
بالشركة وكانت له بصمات واضحة واتخذ كثيرا من الاجراءات الحاسمة نحو وضع الشركة على المسار الصحيح ومحاسبة المخطئين مهما كان منصبهم ولكن تكتلت عصابات الفسدة بالشركة وبذلوا الكثير من الجهد وتبنوا حملة للتشهير بالرجل الذى خسرتة الشركة بالفعل ان مصالح المنتفعين اجتمعت على هدف واحد وهو ما كان لايقبلة رئيس مجلس الادارة السابق ولكن تأتى الرياح بما لاتشتهى السفن ان المنهج الذى اتخذة رئيس مجلس الادارة السابق وضع الرئيس الحالى فى مأزق كبير حيث انة احد ابناء الشركة وتربطة علاقات قوية بجميع العاملين مما يعيق حركة
التغيير الشاملة المطلوبة فى كافة ادارات الشركة ان الشركة اصبحت نموذجا يحتذى بة لكل من سولت لة نفسة ان يحذوا حذوا المفسدين
حيث نجد ان الشركة قد قامت بتفيذ خط انابيب يقترب طولة من العشرين كيلو مترا وهو خط برنس – طارق لتغذية محطة تسهيلات طارق بالصحراء الغربية التابعة لشركة خالدة للبترول بالغاز وهذا الخط تكلف عشرات الملايين من الدولارات قرابة الخمسين مليون دولار ولم يستخدم هذا الخط فى الانتاج لان الدراسات الفنية تقول انة لا جدوى اقتصادية من هذا الموضوع اذا لماذا تم انشاء الخط من الاصل ؟ .
ام هو للتستر على عمليات شراء مشبوهة للمهمات التى تم استخدمها فى انشاء هذا الخط وخطوط كثيرة اخرى يتم انشاؤها للتخلص من فوائض المهمات الراكدة فى جميع مخازن الشركة ؟ حيث اوصى التقرير الاخير للهيئة العامة للبترول بمحاولة الاستفادة من هذة المهمات فنجد ان عصابة المفسدين تجرى على قدم وساق للتخلص مما لديها من شبهات هى تعلمها جيدا لمصلحة من اهدار ملايين الدولارات على مرأى ومسمع جميع الجهات المتخصصة وغير المتخصصة فى مجال البترول ان الفساد هو السوس الذى ينخر فى عظام هذة الدولة التى لن تقوم لها قائمة دون وقفة حقيقية لمجابهة هؤلاء الفسدة
لن يكون هناك تنمية فى ظل انظمة فاسدة فلابد من احكام السفينة كى لا تغرق
وعلى صعيد اخر نرى شكلا جديدا من اشكال الفساد فى هذة الشركة العجيبة
نرى مدير عام المالية ومدير عام المهمات وكذلك مدير عام المشروعات يتوجهون بخطاب رسمى الى السيد رئيس مجلس الادارة يطلبون منة رد خطاب الضمان لاحدى شركات توريد المهمات المستخدمة فى عمليات تسهيلات الانتاج بقيمة 90 الف دولار لان الشركة لم تقم بتوريد المهمات بالمواصفات المطلوبة فبدلا من مصادرة خطاب الضمان وتسييلة لصالح الشركة نظرا لعدم مطابقة المهمات المطلوبة للمواصفات تسعى شركة خالدة الموقرة لرد قيمة خطاب الضمان للمورد الذى اخل بمواصفات التوريد
وعلى صعيد اخر نرى مدير عام الادارية يتألق ويصدر تعليماتة لانهاء سلفة نقدية بقيمة 35 الف جنية كل اسبوعين لشراء سلع تموينبة للمقر الرئيس لشركة خالدة وكذلك 30 الف جنية لموقوع دهشور السنا بحاجة الى ترشيد نفقات اليس هذا سفة ؟
السؤال الذى يطرح نفسة من صاحب المصلحة ؟
من يحاسب هؤلاء؟
ولكن استمرارا لمسلسل نزيف المال العام الذى اصبح مستباحا باى شكل واى طريقة كانت فى قطاع مفترض فيه مساندة الدوله ودعمها فاذا بالدولة تستدين لتدعمه وتسدد مستحقات الشريك الاجنبى فى شركات البترول والتى تجاوزت ستة مليارات
ولك الله يا مصر