الأناضول: إسرائيل تروج لمنتجاتها بشعار "صنع في فلسطين"

على أحد الطرق الفرعية في مدينة أريحا شمال الضفة الغربية، يتسلم التاجران حسن وخلدون، 30 طنا من التمور المنتجة في أحد المستوطنات الزراعية المجاورة، تمهيداً لنقلها إلى أحد مصانع التغليف المقامة على أطراف المدينة.
وداخل المصنع، يعمل نحو 13 عاملاً في "غربلة" التمور وإعادة تغليفها في أكياس كُتب عليها (تمور الأراضي المقدسة) باللغتين العربية والانجليزية، وعبارة (صنع في فلسطين) لتسويقه محليا وعربيا وأوروبيا.
هذا ما تقوم به إحدى المزارع التي تعود إلى مستوطنين إسرائيليين، بهدف تسويق منتجهم من التمور الذي أصبح في دائرة استهداف دول الاتحاد الأوروبي، بعد تنفيذها قراراً مطلع العام الجاري، بمقاطعة أية منتجات مصدرها المستوطنات.
وتمكنت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، بحسب بيان صادر عنها، بضبط عشرات الأطنان القادمة من المستوطنات، وكانت في طريقها إما للتسويق المحلي، أو إلى مصانع التغليف في مدينة أريحا أو قراها المجاورة.
يقول التاجر خلدون (45 عاما) للأناضول، "نحن نعمل في تجارة تمور المستوطنات، التي نشتريها بأسعار أقل بكثير من سعرها السوقي بنسبة 40٪، وحتى نتمكن من تسويقها، نقوم بإعادة تغليفها وتنظيفها واختيار أفضل الأنواع تمهيداً لبيعها في السوق المحلية أو العربية أو الأوروبية".
وأضاف إن مبيعاته الموسمية من التمور يبلغ حجمها السنوي قرابة 350 طنا، مشيراً إلى أن آخرين يعملون في هذا المجال، وبأصناف أخرى من الخضار والفواكه، مثل الحمضيات واللوزيات، والأعشاب الطبية.
وعن كيفية التصدير، يقول زميله التجار حسن، إن لديه شركة مرخصة ومسجلة لدى الدوائر الرسمية، ويقوم بعملية التصدير بعد تأكد الجهات الرسمية، من جودة ومواصفات المنتج، ليكون مطابقاً للمواصفات والمعايير الأوروبية والدولية، "ويتم تصدير التمور تحت مسمى صنع في فلسطين".
وقالت وزارة الاقتصاد في بيانها، إن أية شاحنات نقل تحمل التمور على متنها، يجب أن تحمل تصريح نقل من داخل من المزرعة المنتجة، إلى المصنع الذي سيقوم بعملية التغليف، مشيرة إلى أنها بدأت باتخاذ خطوات أكثر رقابة على تجارة التمور، عبر حصر أسماء مزارعي التمور، وعدد الأشجار التي يملكونها، ومتوسط الإنتاج السنوي لهم.
وتتمتع فلسطين بإعفاءات جمركية وتسهيلات في التصدير، مع دول الاتحاد الأوروبي، بحيث تقوم الشركات الإسرائيلية بالتعاون مع تجار فلسطينيين، لتصدير التمور التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، إلى الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الإعفاءات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن مطلع العام 2014، عن قرار قضى بمقاطعة أية علاقات اقتصادية أو علمية وأكاديمية، بين الاتحاد و مؤسسات ومصانع ومزارع لها استثمارات أو وجود في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.
وكانت وزارة الاقتصاد قد ضبطت خلال وقت سابق من شهر يونيو الماضي، أكثر من 20 طناً من التمور الفاسدة والتالفة والقادمة من المستوطنات الإسرائيلية، والتي كانت في طريقها لأحد المصانع بهدف تغليفها وبيعها على أنها منتج فلسطيني.