عريقات: نهب إسرائيل للموارد الفلسطينية في البحر الميت جريمة حرب

اتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بارتكاب «جريمة حرب» لنهبها موارد الفلسطينيين في البحر الميت، وذلك غداة تقرير بهذا الخصوص لمنظمة غير حكومية فلسطينية.

وكانت منظمة الحق الفلسطينية غير الحكومية، نشرت الاثنين تقريرا حول «نهب البحر الميت»، اتهمت فيه السلطات الإسرائيلية بالتواطؤ "في تقديم مساعدات كبيرة للمستوطنين من خلال ترخيص شركة أهافا (لمواد التجميل) التي تقوم ب44.5 % من نشاطاتها في مستوطنتي «ميتسبي شاليم» و«كاليا» في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد عريقات في بيان، أن: "التقرير وضح بشكل جلي أن هؤلاء المستوطنين وشركاتهم يجنون الأرباح من مصادرة الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني، ويمكن اعتبارهم مذنبين في جريمة حرب والمتمثلة في النهب"، مشيرا إلى وجوب "امتثال إسرائيل إلى القانون الدولي ووقف الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الفلسطينية".

كما دان عريقات أيضًا اعتزام السلطات الإسرائيلية "مصادرة 3500 دونم في غور الأردن قرب أريحا وهي منطقة حيوية تحتوي على 45 ألف شجرة نخيل وتنتج 700 ألف طن من التمور للتصدير سنويا"، ويقع البحر الميت في أعمق نقطة في العالم (يقع سطحه على مستوى 417 مترا تحت سطح البحر) وهو أكثر بحار العالم ملوحة على الإطلاق ومهدد بالجفاف.

وأشارت منظمة الحق في تقريرها، إلى أنه "نظرا للجدل الدائر حول مشروعية منتجات المستوطنات وحول الآثار القانونية المحتملة لتبادلها تجاريا في السوق الأوروبية" يجب أن يضمن الاتحاد الأوروبي، أن "لا تسهم السياسة التجارية الأوروبية وآليات التعريفات التفضيلية التي أبرمتها الدول الأعضاء" في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويحظر الاتحاد الأوروبي على أعضائه تطبيق الإعفاءات الجمركية الممنوحة لإسرائيل على منتجات "المناطق الخاضعة للإدارة الإسرائيلية منذ يونيو 1967" أي منتجات المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان، ودفعت التجاوزات الكبيرة لهذا الحظر بلدانا عدة إلى فرض ملصق تعريفي على البضائع الإسرائيلية المنتجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.