جارديان: اسرائيل تنهب موارد البحر الميت في الأراضي المحتلة

نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان إسرائيل "تنهب" الموارد الطبيعية للبحر الميت والذي يقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي، التقرير الذي يعرض شركة مستحضرات التجميل أهفا للنقد. وفقا لمنظمة الحق لحقوق الإنسان الفلسطيني ، "الاعتماد واستغلال الأراضي والموارد الفلسطينية الطبيعية في منطقة البحر الميت المحتلة من قبل المستوطنين الإسرائيليين والشركات ... يفي باركان جريمة النهب".

ويقول تقريرها, نهب البحر الميت، ان القيود الإسرائيلية على التخطيط و الحركة "أعاقت بشدة قدرة الفلسطينيين على استخدام والوصول إلى أراضيهم وغيرها من الموارد الطبيعية في المنطقة. وجود المستوطنين الذين يستخدمون بشكل مباشر و يستفيدون من البحر الميت قد أدى الي اسنزاف الثروات البحرية بشدة وساهم في الاستغلال المفرط للمنطقة، مما أدى إلى أضرار بيئية جسيمة. " يكمن تقريبا ثلثي الشاطئ الغربي للبحر الميت داخل الضفة الغربية، والتي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967. المساحة المتبقية في إسرائيل، والشاطئ الشرقي في الأردن. عند أدنى نقطة على سطح الأرض، 410 متر تحت مستوى سطح البحر، يجذب البحر الداخلي السياح الحريصين علي التحرك في المياه المالحة و للصناعات المشبعة باستخراج المعادن.

تقع معامل اختباراتت أهفا البحر الميت ، التي تقوم بتصنيع وتسويق منتجات التجميل باستخدام معادن البحر الميت والطين، في مستوطنة متسبيه شاليم في الضفة الغربية. تم ترخيصها من قبل الحكومة الإسرائيلية لإزالة المواد الخام من البحر الميت. وفقا لمؤسسة الحق، يمتلك ما يقرب من 45٪ من أسهمها شاليم متسبيه, و كاليا الاستيطانية الإسرائيلية الاخري على شاطئ البحر الميت.

و يقول تقرير مؤسسة الحق ان أهفا "تستفاد بشكل غير قانوني من الموارد الفلسطينية الطبيعية في منطقة البحر الميت لتحقيق أرباح اقتصادية خاصة بها، وبالتالي يمكن اعتبار هذا مسؤولية مباشرة عن نهب موارد الأراضي المحتلة الطبيعية في انتهاك واضح للقانون الدولي العرفي". ومع ذلك، في رسالة وزعت في عام 2010، قالت أهفا: " يتم استخراج الطين والمعادن المستخدمة في منتجات مستحضرات التجميل بأهفا من المنطقة المحتلة في الجزء الإسرائيلي من البحر الميت، و هي منطقة غير متنازع عليها دوليا."يدعو تقرير مؤسسة الحق الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد قيود على استيراد المنتجات الإسرائيلية القادمة من المستوطنات، وتحث تجار التجزئة لتقديم معلومات واضحة عن أصل المنتجات التي تبيعها للسماح للمستهلكين لاتخاذ قرار مستنير بشأن المشتريات.