قامت نقابة الموظفين العموميين بقطاع غزة، بالتنديد بتجاهل حكومة الوفاق الوطني الموظفين في قطاع غزة، وعدم صرف رواتبهم للشهر الرابع على التوالي، مطالبة بصرف رواتب موظفي غزة أسوةً بموظفي حكومة رام الله السابقة. وكانت وزارة المالية في حكومة الوفاق أعلنت أنها ستصرف رواتب موظفي حكومة رام الله السابقة عن شهر (سبتمبر) الجاري دون موظفي حكومة غزة، وذلك قبل عيد الأضحى. واعتبر نائب نقيب الموظفين بغزة إيهاب النحال في بيان له اليوم الأربعاء (23-9)، أن الذريعة التي تسوقها حكومة الوفاق الوطني في عدم صرف رواتب موظفي غزة ومستحقاتهم المالية بوجود قيود وتهديدات دولية، "غير مقنعة". وقال: "رئاسة السلطة وحكومة التوافق ممثلة في رئيسها رامي الحمد الله ووزرائها يتنصلون من اتفاقات الشاطئ التي دعت إلى تبني رواتب موظفي غزة وإدراجهم ضمن السلم الوظيفي الخاص بالسلطة الوطنية". واعتبر أن التنكر لموظفي غزة واستمرار معاناتهم يكرس الانقسام الفلسطيني بين الفصائل والضفة وغزة. وأضاف: "الموظفون في غزة باتوا يعانون من كارثة اقتصادية، وتكاثرت عليهم الديون مع إطلالة العام الدراسي وعيد الأضحى، فلا مبرر لتجويعهم تحت أية حجج تساق". وهدّد النحال بتصعيد الاحتجاجات النقابية في وجه حكومة الحمد الله ورئيس السلطة محمود عباس في حال الاستمرار في تجاهل حقوق الموظفين في غزة، مشيراً إلى أن النقابة تتفهم ردات الفعل التي تخرج عن موظفيها في ظل تلك الحالة وتفحل أزمتهم. وترفض حكومة الوفاق صرف رواتب 50 ألف موظف تابعين لحكومة غزة السابقة على رأس عملهم، في حين تقوم بصرف رواتب حوالي 80 ألف موظف تابعين لحكومة رام الله مستنكفين عن العمل منذ ثماني سنوات. ويشار إلى أن دولة قطر والاتحاد الأوربي هم من يدفع رواتب قطاعي الصحة والتعليم، وهو العدد الأكبر لموظفي السلطة، في حين تدفع الأخيرة رواتب العسكريين وبعض الوزارات الصغيرة.