مفاجأة.. القضاء الهولندى يقبل دعوى قضائية ضد قادة الانقلاب

القضاء الهولندي يقبل دعوى قضائية ضد قادة الانقلاب
المتحدثين
المستشار \ وليد شرابي أمين عام المجلس الثوري المصري واحد مؤسسي حركة قضاة من أجل مصر
الاستاذ \ مصطفى الغندور رئيس منظمة تواصل لحقوق الانسان
المحامي الهولندي \ اندريه سبرخت
استضافت اليوم مدينة لاهاي الهولندية حيث مقر محكمة العدل الدولية مؤتمرا موسعا للكشف عن البلاغ الذي تقدم به المحامي الهولندي الشهير أندريه سبرخت ضد كل الذين ارتكبوا جرائم انسانية بمصر منذ قيام الانقلاب وحتى الآن ، والذي قرر مقاضاة مجموعة من المشاركين في تلك الجرائم على رأسهم محمد إبراهيم وزير الداخلية.
فقد كشف سبرخت عن تفاصيل البلاغات التي تقدم بها ، وقال إنه تقدم ببلاغات للمحكمة الهولندية للتحقيق مع الجرائم التي ارتكبها الانقلاب العسكري في حق أربعة هولنديين وحق المصريين أيضا.
وكشف سبرخت عن مجموعة من الاسماء التي اتهمها بإرتكاب تلك الجرائم وهم : عدلي منصور الرئيس المؤقت سابقا ، وحازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق ، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية ومحمد زكي قائد الحرس الجمهوري ومدحت المنشاوي رئيس القوات الخاصة بجهاز الشرطة ، ومحمد التهامي رئيس جهاز المخابرات.
أما بالنسبة لعبد الفتاح السيسي أول رئيس بعد الانقلاب العسكري فقال سبرخت إنه لم يدرج أسمه في عريضة الدعوى لأن القانون الهولندي يحظر مقاضاة الرؤساء اثناء فترة رئاستهم ، مؤكدا أنه وبعد عزله سيتم ملاحقته قضائيا.
وكشف سبرخت عن عدد المجازر الانسانية التي تم إرتكابها وأعداد الضحايا الذين تضمنتهم عريضة الدعوى ، مشيرا إلى أن المجزرة الاولى وهي مجرزة الحرس الجمهوري التي وقعت يوم 8 يوليو 2013 راح ضحيتها 50 قتيلا .. أما المجزرة الثانية وهي مجرزة النصب التذكاري فوقعت يوم 27 يوليو من نفس العام وراح ضحيتها 100 قتيل ، أم المجزرة الثالثة فهي التي تمت يوم 14 اغسطس من نفس العام أثناء فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة ، وراح ضحيتها أكثر من 800 قتيل.
وتوقع سبرخت النجاح لتلك القضية لأنها تندمج وبسهولة مع القانون الدولي للعقوبات ، مشيرا إلى العديد من النماذج الاخرى المشابهة التي حوكم فيها رؤساء دول مثل اوهورو كينياتا رئيس كينيا السابق ، والرئيس السوداني عمر البشير والصادر ضده حكم من المحكمة الدولية بارتكاب جرائم انسانية ، وكذلك الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور والصادر ضده حكما بالسجن 50 عاما.
أما المستشار وليد شرابي أحد مؤسسي المجلس الثوري المصري و و الامين العام للمجلس و أحد مؤسسي حركة قضاة من أجل مصر وأحد حضور المؤتمر ، فقال أن هذا التطور في القضية يمثل نقلة نوعية كبيرة سيكون لها أثارا غاية في الاهمية نحو محاسبة مجرمي الانقلاب العسكري المسئولين عن تلك الجرائم ، مشيرا إلى أن تحرك المحامي الهولندي الشهير جدا أندريه سبرخت بإقامة دعوى قضية لمحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم يعد تحولا هاما وعظيما في القضية ، لا سيما وأن سبرخت له باع طويل في تلك القضايا وهو على علم وإلمام تامين بتفاصيل القضية وابعادها .. هذا فضلا عن قيام أربعة مواطنين هولنديين لدعاوى أخرى للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في حقهم بمصر بعد الانقلاب العسكري.
وأكد شرابي أنه شاهد عيان لكل المجازر البشرية التي إرتكبها العسكر في حق المصريين وأنه مستعد للشهادة في أي وقت وبأي مكان .. وقال شرابي أن المعركة الدائرة ضد الشعب المصري ليس لها أي علاقة بما يزعمه الانقلابيون بأنها ضد الارهاب ، وإنما هدفها المؤكد هو مواصلة العسكر إستئثارهم واحتكارهم للسلطة والمال والمناصب ، ولو أنها ضد إرهاب الاخوان المسلمين كما يزعمون لما قام العسكر بقتل العشرات من المسيحيين في المجزرة الشهيرة المعروفة بإسم " مجزرة ماسبيرو " والتي راح فيها العشرات.