"إسماعيل هنية": "غير مقبول وضع الشروط من أجل تطبيق المصالحة"

ذَكر " إسماعيل هنية" نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)في مقابلة مع "الخليج أونلاين" الجمعة "9-12" : أن "اتفاق المصالحة الفلسطينية تم توقيعه، واستنفد سنوات طويلة من الحوار، ومن المفترض أنه ناقش مختلف القضايا التي يجب بحثها"، مؤكداً أنه "من غير المقبول وضع ، ولن نقبل أن نعود إلى المربع الأول من الانقسام ووضع الاشتراطات هنا وهناك".
وقال هنية: إن حركته "لن تقبل" بفرض أي شروط عليها لتطبيق بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية، داعياً إلى تغليب مصلحة الوطن والذهاب لإنهاء الانقسام على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب، وبعيداً عن المماطلة والتلكؤ".
ومضى قائلاً: "يجب أن نذهب للمصالحة على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وتغليب مصلحة الوطن على أي اعتبارات أخرى، ومن يفكر عكس ذلك، أو أنه ممكن أن يستثمر أي ظروف لمصلحته، فإن قراءته خاطئة".
ونفى هنية أن يكون أحد قد طلب من حركته تنفيذ اشتراطات لتفعيل اتفاق المصالحة مع حركة "فتح".
وأشار إلى أن "حماس" تشعر أن هناك "مماطلة وتلكؤاً" في تنفيذ بنود اتفاق إنهاء الانقسام، داعياً إلى إنهاء هذه المماطلة لتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني الذي كان ينتظر اللحظة التي تعود فيها لغة الوحدة والمصالحة.
وأعرب هنية عن ترحيبه بالوفد الذي شكلته حركة "فتح" لاستئناف الحوار مع "حماس"، مؤكداً أن حركته تقبل باستئناف الحوار على قاعدة التطبيق الأمين والدقيق لاتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه.
وكانت حركة "فتح" قد أعلنت تشكيل وفد سيلتقي مع حركة "حماس" لحل جميع الإشكاليات بين الحركتين.
كما قال المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، أصدره مطلع الأسبوع الجاري: إن لقاء قريباً سيعقد بين "حماس" و"فتح" لبحث تنفيذ بنود اتفاق إنهاء الانقسام واستكمال حوار المصالحة.
وكانت حركتا "فتح" و"حماس" قد وقعتا في 23 أبريل الماضي، على اتفاق للمصالحة يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن، وتشكيل حكومة توافق وطني.
وأعلن في 2 يونيو الماضي، تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، وأدى وزراؤها اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وفي سياق آخر، قال هنية: إن "إعادة إعمار غزة هي حق للمواطنين الذين دمرت بيوتهم خلال العدوان الصهيوني على القطاع، ونتيجة طبيعية يجب أن تتحقق بدون أن يكون هناك أي عقبات".
وشدد على ضرورة أن لا يدفع الفلسطينيون الذين دمرت بيوتهم ثمناً لأي خلاف سياسي، معرباً عن رفضه لابتزاز الموطنين في غزة، أو وضع اشتراطات أو عقبات سياسية، كشرط للبدء بإعادة الإعمار.
ولفت إلى أن حركة "حماس" بدأت فعلياً بتقديم إغاثة عاجلة لأصحاب البيوت المدمرة للتخفيف من معاناتهم، بلغت قيمتها 30 مليون دولار.
وشنت إسرائيل حرباً على قطاع غزة في السابع من شهر يوليو الماضي استمرت 51 يوماً، وأسفرت عن استشهاد 2154 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 آخرين، بالإضافة إلى تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
ويقول المجلس الاقتصادي الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة: إن التكلفة الإجمالية لعملية الإعمار تبلغ 7.8 مليار دولار أمريكي.
وفي ملف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، قال هنية: إن "حماس" تنتظر دعوة مصر لجميع الأطراف لاستئناف المفاوضات في القاهرة، موضحاً أن حركته تجري حالياً الإعداد الكامل لتلك المفاوضات.
وأبرم في 26 أغسطس الماضي اتفاق هدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصرية، تضمن وقف إطلاق نار متبادلاً بين الطرفين، وفتح جميع معابر قطاع غزة، والسماح بإدخال مستلزمات إعادة الإعمار للقطاع، وتوسيع مساحة الصيد البحري إلى مسافة 6 أميال بحرية بدلاً من 3 أميال.