تزامنًا مع إعادة ترسيم حدود المحافظات.. "إسرائيل" تقترح تنازل مصر عن ميناء العريش

مصر تتجه لعسكرة نصف الدولة.. وبيع النصف الآخر لإسرائيل

سبق وتساءلنا، لماذا قامت القوات المسلحة بوضع يدها على ميناء العريش، ونقلت ملكيته لها من هيئة الموانى، والآن أظهرت وثيقة العار الصهيونية، التى حملت عنوان " ميناء العريش – حل غزة" ، خفايا نوايا القوات المسلحة، حيث أسدلت صحيفة هآرتس الصهيونية النقاب عن اقتراح تم مناقشته خلال الشهر الجارى فى وزارة البيئة الإسرائيلية حول طرق حل مشكلة غزة، وتوفير متنفس بحرى للقطاع، مضيفة أنه خلال الاجتماع تم مناقشة وثيقة حول هذا الشأن "ميناء العريش – حل غزة"، فلولا ثقة الصهاينة فى قوات الانقلاب الآن بمصر ما كانت تجرأ على التحدث فى مثل هذا الاقتراح.
وتضيف الصحيفة الصهيونية أن الوثيقة اقترحت منح الفلسطينيين متنفس بحرى بديل فى مدينة العريش التى تبعد عن جنوب رفح بنحو 45 – 50 كيلو متر، مشيرة إلى أن ميناء العريش شهد خلال العامين الماضيين أعمال تطوير وتوسعات كبيرة، بحيث يصبح ميناءً تجاريًّا ذات مياه عميقة على غرار ميناء أسدود.
ولفتت "هآرتس" الصهيونية إلى أن ميناء العريش سوف يُلبى احتياجات سكان شمال سيناء وقطاع غزة، وتضمنت الوثيقة أيضا اقتراحًا يشمل ضم مطار العريش الجوى الذى يبعد نحو 10 كيلو متر عن الميناء إلى الصفقة المقترحة، مؤكدة أن تنفيذ هذا المخطط سيكون هو الأفضل لإسرائيل، خاصة أن قادة الانقلاب بمصر الآن حلفاء للصهاينة، وأن الميناء الذى سيخدم الفلسطينيين سيكون فى العريش، أى بعيد عن إسرائيل، بعكس إنشاء ميناء ومطار غزة، مما يعكس مدى الرعب الذى يسيطر على الصهاينة من كتائب القسام بغزة؛ و خاصة بعد وصول صواريخ القسام من غزة لقلب تل أبيب.
و من هنا دعت الحكومة الإسرائيلية إلى حل مشكلة غزة عبر صفقة "مصرية- سعودية" تتضمن تنازل مصر عن مساحات من الأراضى فى سيناء حتى مدينة العريش، ومنحها للفلسطينيين؛ كى يضموها على غزة.
يقول خبراء وزارة البيئة الإسرائيلية: "إنه سيكون من مصلحة إسرائيل أن يكون الميناء الذى سيخدم الفلسطينيين فى العريش، ليصبح بعيدا نسبيًّا عن إسرائيل، بدلا من ميناء غزة الذى يعد قريبا من إسرائيل".
وانتهت الصحيفة إلى القول: "بأن تنفيذ فكرة كهذه تحتاج رؤية سياسية تفتقدها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو".
و كان عدلى منصور ما يسمى ب"الرئيس المؤقت"، قد خرج علينا بتاريخ 10/6/2014 بقرار منصور لعسكرة الدولة، و هو نقل أصول ميناء العريش بالكامل من إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد إلى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، تمهيدا لهذه السرقة العلنى اليوم، و هذا يعد واحدًا من مجموعة كبيرة من القرارات التى أصدرها وتصب جميعها فى هدف واحد، هو توسيع نفوذ المؤسسة العسكرية، التى ادَّعت أن هذا القرار جاء لدواعٍ أمنية فى حين أنه جاء؛ من أجل الحفاظ على مصالح العسكر التى تراكمت عبر عشرات السنين.
و يرى البعض أن هذه الخطوة قد تزيد سيطرة الحكم العسكرى الذى قامت من أجل إسقاطه "ثورة 25 يناير".
وتجدر الإشارة إلى أن ميناء العريش كان مخططًا له فى ظل السلطة الشرعية للبلاد بقيادة الرئيس الشرعى محمد مرسى أن يكون من أنشط موانئ الجمهورية؛ لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث قام الرئيس بتخصيص مليارى جنيه لتنمية سيناء تنفق على مشروعات البنية التحتية والمشروعات الكبرى، والتى كان من بينها ميناء العريش، حيث وضعت خطة للتطوير الميناء والصناعات.
المرتبطة بالإنتاج الزراعى والصناعى، كما كان مخططا لإنشاء سوق جملة بالعريش.
وكان الرئيس الشرعى قد أكد أنه يوجد فريقُ عملٍ متخصصٍ يقوم بالانتهاء من الأعمال البحثية الميدانية للمحور التنموى، وأنه سيكون للمحافظ سلطة تنفيذية فى قرارات المخطط التنموى، وفقا للاحتياجات الملحة، ومنها إنشاء مجمعات صناعية وزراعية وسكنية خاصة بما يتيح استغلال الموارد فى تلك المناطق.