العريان ساخرا: لم نأخذ رأي المفتي قبل الانضمام للجماعة..

هاجم محمد مهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين، "دار الإفتاء" المصرية، على خلفية فتواها التي أكدت فيها عدم جواز الانتماء للجماعات الإسلامية، سواء التي تنتهج نهجًا سياسيًا أو عسكريًا، قائلة إنها "خرجت عن جماعة المسلمين التي أمرنا الله عز وجل عدم الخروج عليها".
وقال عاكف "، "إن هذه الفتوى حكومية ولا يجوز الأخذ بها، ولن نلتفت إليها ولن يعتد بها أحد من المسلمين، لأن الكل يعرف أن الهدف منها هو خدمة الحكومة ومصالح النظام الحاكم"، وأشار إلى أن "هؤلاء قوم لا يعتد بكلامهم أو بفتاواهم الحكومية المشبوهة".
وكان مراقبون اعتبروا أن الهدف من تلك الفتوى هو الحد من تنامي شعبية الجماعات الإسلامية، من خلال اتهامها بالخروج على الحاكم، وبيعة قوادها على مقاتلة حتى إخوانهم المسلمين إذا طلب منهم ذلك.
ورفض الدكتور عصام العريان القيادي الإخواني البارز، ما ورد في الفتوى تلميحا إلى "الإخوان"، وقال إن الجماعة تعمل وفقا لأوامر الخالق عز وجل، "ولتكن منكم أمة يدعون للخير وينهون عن المنكر"، وإن "الإخوان يفسرون هذا الأمر الإلهي الخاص بالنهي عن المنكر، على أنه هو العمل الرئيسي للمعارضة السياسية ومعارضة سياسات الحاكم التي لا تتفق ومصالح الناس".
وقلل من أهمية الفتوى بعدم جواز الانضمام إلى الجماعات الإسلامية، مضيفا: لا يوجد إنسان يذهب ليسأل المفتي ويقول ما رأي الشرع في انضمامي للإخوان، مشيرا إلى أن الملايين صوتت لمرشحي الإخوان في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 ولم يذهب أحد للمفتى ويسأله هل أصوت لمرشحي الإخوان أم لا؟.
وحث العريان، المفتي الدكتور علي جمعة على أن يفتي: "هل الأحزاب السياسية جائزة في الإسلام أم لا؟، لأننا في الإخوان المسلمين نعمل مثلنا مثل أي حزب سياسي.. وأن الديمقراطية والانتخابات النزيهة تتيح لكل حزب سياسي أن يسعى للوصول للحكم".
كما طالبه بالإعلان عن رأي الإسلام في مشروعية استمرار الحاكم أكثر من مدة في الحكم وهل نقوم بتحديد مدة الحكم أم نتركها مفتوحة، بالإضافة إلى إعلان الموقف الشرعي عن مسألة عزل الحاكم إذا ناقض العهد الذي عاهد عليه الناس عند انتخابه.
وكانت "دار الإفتاء" أصدرت فتوى أكدت فيها عدم شرعية توريث الحكم، وهي فتوى نظر إليها المعارضون لسيناريو التوريث في مصر، باعتبارها تدعم موقفهم من رفض صعود جمال مبارك إلى الحكم خلفا لوالده الرئيس حسني مبارك، لكنها لم تبدد مخاوفهم من إمكانية حدوث "توريث غير مباشر" عبر صناديق الانتخاب.
وأكد العريان، أن "دار الإفتاء" التي تم فصلها مؤخرا عن وزارة العدل تعمل لخدمة أهداف سياسة يسعى إليها النظام الحاكم، وقال إن هذا الأمر بحاجة لإعادة نظر حفاظا على الثقة والمصداقية في المؤسسات الدينية.