"استقلال القضاء" يرفض الحكم بحل الحرية والعدالة ويطالب بإحالة القاضى للصلاحية

أكدت "جبهة إستقلال القضاء" المعارضة لسلطة الانقلاب: إن حكم المحكمة الإدارية بحل حزب الحرية والعدالة باطل شكلا وموضوعا، في ظل ما وصفته بغياب السلطة القضائية منذ 3 يوليو 2013 واشتراك القضاة الحاليين في إصدار أحكام منقطعة الصلة بالقضاء والقانون.
وأضافت أنه لم يتم اتباع الإجراءات القانونية في الدعوى، مؤكدة أن إعلان الحكم في منابر الإعلام قبل منصات القضاء بما يثير الريبة والشك. حسب قولها.
وطالبت- في بيان لها- بإحالة القاضي المستشار فريد نزيه تناغو إلى لجنة الصلاحية والتحقيق معه فيما صدر منه من اتباع إجراءات وصفتها بالمخالفة للقانون لإصدار حكم "معيب مسيس"- حسب تعبيرها- مؤكدة أن كافة القضاة المتورطين في إصدار أحكام متصلة بالصراع السياسي ومليئة بالعوار القانوني، لا مكان لهم في القضاء عندما يعود له استقلاله والصلاحية مصيرهم المحتوم. على حد قولها.
وتابعت الجبهة :"رجال القضاء الواقف والجالس في محنة عظيمة تحت مقصلة الجوع أو الغضب أو الخوف، تحت تأثير سيف الانقلاب وذهبه، وحل أول حزب سياسي أنشئ بعد ثورة يناير وأحد أهم مكونات الثورة السلمية المتواصلة ضد النظام، يعد نقطة في الصراع والسجال والقضاء براء منه ولا يصح ما صدر من قرارات متصلة بالصراع السياسي تحت ضغط السلطة".
ودعت "استقلال القضاء" الشعب للمشاركة في "الثورة" بقوة ل "إنقاذ السلطة القضائية" التي تم حلها منذ 3 يوليو وإدارتها من السلطة التنفيذية، مؤكدة أن انتفاضة 14 أغسطس خطوة مهمة لإنقاذ القضاء من القضاة الحاليين الذين ضيعوا حقوق الضحايا، بحسب نص البيان.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قضت منذ قليل، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب شكلا وموضوعا بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة.
وتقدمت لجنة شئون الأحزاب السياسية بطلب رسمي لحل حزب الحرية والعدالة، بناء على ما تحصلت عليه مستندياً من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية. حسب قولها.
كما قضت المحكمة بعدم قبول جميع الدعاوى القضائية المقامة من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، وآخرون,والتى تطالب أيضاً بحل حزب الحرية والعدالة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب السابق، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب.