استقلال القضاء: حل "الحرية والعدالة" باطل شكلا وموضوع

قالت جبهة إستقلال القضاء لرفض الانقلاب إن الحكم الصادر عن المحكمة الادارية دائرة شئون الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة باطل شكلا وموضوعًا، وذلك في ظل غياب السلطة القضائية منذ 3 يوليو 2013.
وأوضحت الجبهة، في بيان لها صدر اليوم السبت أن القضاة الحاليين اشتركوا في إصدار أحكام منقطعة الصلة بالقضاء والقانون وتحت اكراه الحكم القمعي الدموي الباطل الذي تعيش فيه مصر، إضافة إلى عدم اتباع الإجراءات القانونية في الدعوى، وإعلان الحكم في منابر الإعلام قبل منصات القضاء بما يثير الريبة والشك.

وطالبت باحالة القاضي المستشار فريد نزيه تناغو إلي لجنة الصلاحية والتحقيق معه فيما صدر منه من اتباع اجراءات مخالفة للقانون لإصدار حكم معيب مسيس، مؤكدة أن كافة القضاة المتورطين في اصدار أحكام متصلة بالصراع السياسي ومليئة بالعوار القانوني والمشاركة في جرائم القتل الجماعي، لا مكان لهم في القضاء عندما يعود له استقلاله والصلاحية مصيرهم المحتوم.
وشددت الجبهة أنه لا سلطة قضائية في مصر؛ حيث لا يوجد قضاء طبيعييستطيع المصري ان يستند اليه، فرجال القضاء الواقف والجالس في محنة عظيمة تحت مقصلة الجوع أو الغضب أو الخوف تحت تأثير سيف الانقلاب وذهبه.
وقالت: إن حل اول حزب سياسي انشأ بعد ثورة 25 يناير وأحد أهم مكونات الثورة السلمية المتواصلة ضد الانقلاب العسكري ، إنما هي نقطة في الصراع والسجال والقضاء براء منه ولا يصح ماصدر من قرارات متصلة بالصراع السياسي تحت ضغط الانقلاب العسكري وارهابه للقضاء والمتقاضيين منذ 3 يوليو الماضي.ودعت الجميع للمشاركة في الثورة بقوة لانقاذ السلطة القضائية التي تم حلها منذ اليوم الاول للانقلاب وادارتها من السلطة التنفيذية، مؤكدة أن انتفاضة 14 اغسطس خطوة مهمة لانقاذ القضاء من القضاة الحاليين الذين ضيعوا حقوق الشهداء .