جبهة استقلال القضاء ترحب بتقرير البرلمان الاوروبي عن إنهيار القضاء

رحبت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بتقرير البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر فيما يخص نكسة القضاء ، ودعمت مطلبه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي اممي في مجازر الانقلاب علي مدار العام الماضي ، بعدما تم تجميد السلطة القضائية في مصر والغاء اجراءات المحاكمات العادلة وتحويل القضاء فعليا الي اداة قمع سياسي متصلة بالصراع السياسي الدائر بين قوى الثورة والشعب وعصابات الثورة المضادة .
واكدت الجبهة في بيان اصدرته "أن المسئولين الحاليين والسابقين للقضاء منذ الانقلاب العسكري ، عمدوا مع سبق الاصرار والترصد بالتنسيق مع عدد من القضاة وعناصر الانقلاب العسكري لتجميد السلطة القضائية ، واصدار قرارات غير قضائية بتنفيذ مذبحة للقضاء الواقف والجالس ، وتوريط القضاء في الصراع السياسي بالتحقيق مع قيادات الاحزاب السياسية والثورة والمجتمع المدني والصحافة واستمرار اعتقالهم بقانون الحبس الاحتياطي المفتوح واصدار قرارات بالإبادة الجماعية .
واشارت الجبهة الي أنه في هذا الإطار تم خطف رئيس الجمهورية وفريقه الرئاسي وتعطيل العمل بالدستور واحلال آخر دون انتهاج الطريق الدستوري وتعطيل عمل البرلمان والغاء الحياة الحزبية بالقضاء عبر اعتقال القيادات السياسية وتمرير دعاوي مسيسة لإصدار قرارات باطلة بحل الاحزاب أو تهديدها وأخرها نظر توصيات مسيسة بحزب الحرية والعدالة، أحد اطراف الثورة الدائرة في مواجهة الثورة المضادة ، بالتزامن مع وتقنين عودة مفسدي الحزب الوطني المنحل للحياة السياسية واطلاق سراح رموز نظام المخلوع المتهمين في الفساد وقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير ومعاقبة كل من شارك في الثورة ودعمها ، وتجاهل فتح التحقيق في المجازر التي مهدت للانقلاب واعقبته علي مدار عام وانتهاكات حقوق الانسان من اعتقال تعسفي واعتداءات عنيفة وتعذيب وتحرش واغتصاب ومصادرة أموال وشركات ، والإشراف القضائي علي اجراءات غير دستورية لشرعنة الانقلاب بالمخالفة للقانون والدستور.
واكدت الجبهة في بيانها "بطلان كافة الاحكام والقرارات المتصلة بالصراع السياسي وتدعو الي وقف كل المحاكمات والاجراءات ذات الصلة فورا دون قيد او شرط واطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات واطلاق الحريات ، وابعاد القضاء عن تلك الجرائم التي تستوجب العقاب والحساب ، وتجدد مطالبها بتفعيل العصيان المدني ومقاطعة دور القضاء حتي إنقاذ القضاء وإقرار سيادة القانون".