"استقلال القضاء" ترحب بتقرير "الأوربي" وتدعو لتعليق التقاضي

أكدت "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب" أن تقرير البرلمان الأوروبي كشف فساد القضاء وانهيار منظومته بما يخل بالعدالة في ظل استمرار الأحكام والقرارات المتصلة بالصراع السياسي وتأكيدها بأنه لا يوجد قضاء في مصر في ظل بطلان قرارات القمع القضائي .
وطالبت الجبهة -في بيان لها اليوم- بوقف كل المحاكمات والإجراءات ذات الصلة فورا دون قيد أو شرط، وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وبدء تحقيق عادل وشامل في تلك القضايا، مؤكدة دعمها مطلبه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي أممي في مجازر الانقلاب على مدار العام الماضي، بعدما تم تجميد السلطة القضائية في مصر وإلغاء إجراءات المحاكمات العادلة وتحويل القضاء فعليا إلى أداة قمع سياسي متصلة بالصراع السياسي الدائر بين قوى الثورة والشعب وعصابات الثورة المضادة .
واعتبرت الجبهة أن المسئولين الحاليين والسابقين للقضاء منذ الانقلاب العسكري، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بالتنسيق مع عدد من القضاة وعناصر الانقلاب العسكري لتجميد السلطة القضائية، وإصدار قرارات غير قضائية بتنفيذ مذبحة للقضاء الواقف والجالس، وتوريط القضاء في الصراع السياسي بالتحقيق مع قيادات الأحزاب السياسية والثورة والمجتمع المدني
والصحافة واستمرار اعتقالهم بقانون الحبس الاحتياطي المفتوح وإصدار قرارات بالإبادة الجماعية.
وأشارت الجبهة إلى أنه في هذا الإطار تم خطف رئيس الجمهورية وفريقه الرئاسي، وتعطيل العمل بالدستور، وإحلال آخر دون انتهاج الطريق الدستوري، وتعطيل عمل البرلمان، وإلغاء الحياة الحزبية بالقضاء عبر اعتقال القيادات السياسية، وتمرير دعاوى مسيسة لإصدار قرارات باطلة بحل الأحزاب أو تهديدها، وآخرها نظر توصيات مسيسة بحزب الحرية والعدالة –أحد أطراف الثورة الدائرة في مواجهة الثورة المضادة- بالتزامن مع وتقنين عودة مفسدي الحزب الوطني المنحل للحياة السياسية، وإطلاق سراح رموز نظام المخلوع المتهمين في الفساد وقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير ومعاقبة كل من شارك في الثورة ودعمها، وتجاهل فتح التحقيق في المجازر التي مهدت للانقلاب وأعقبته على مدار عام وانتهاكات حقوق الإنسان من اعتقال تعسفي واعتداءات عنيفة وتعذيب وتحرش واغتصاب ومصادرة أموال وشركات، والإشراف القضائي على إجراءات غير دستورية لشرعنة الانقلاب بالمخالفة للقانون والدستور.