"استقلال القضاء" تدين محاولة تدمير الدستور الشرعي وتغيير القوانين للتنكيل بالثوار

دانت جبهة استقلال القضاء محاولة اللجنة الانقلابية المعينة لتعديل الدستور السعي لإصدار اعلان دستوري مكمل، وذلك كمقدمة لإصدار دستور جديد تماما، مؤكدة أن هذا إجراء باطل يضاف لكل الإجراءات الباطلة التي صدرت بعد إعلان الانقلاب العسكري في 3 يوليو الذي نص ذاته علي تعديل الدستور فقط وليس تبديله كليا!
كما استنكرت الجبهة، في بيان لها، إصدار رئيس سلطة الانقلاب المؤقت عدلي منصور قرارا بقانون بتغيير المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمدة الحبس الاحتياطي و جعلها مفتوحة المدة بدون سقف زمني.
واعتبرت الجبهة أن ذلك يأتي تعبيرا عن إصرار سلطة الانقلاب على إلغاء إرادة الشعب القانونية المعتبرة عبر صناديق شفافة شاركت السلطة القضائية والقوات المسلحة والشرطة في الاشراف عليها واعلانها علي مدار 6 استحقاقات انتخابية ديمقراطية، ومعاقبة أي مناهض للانقلاب يريد أن يحافظ علي نجاح صوته في هذه الاستحقاقات.
وطالبت الجبهة بوقف قرار المادة 143، وتجميد عمل اللجنة الانقلابية المعينة لتعديل الدستور، وإطلاق سراح كافة المعتقلين سياسيا من مناهضي الانقلاب فورا، وتسليم السلطة إلي ممثلها الشرعي الرئيس محمد مرسي، وبدء إعادة فعالية السلطة القضائية والتحقيق في كافة ما حدث من جرائم إبادة بشرية ارتكبها قادة الانقلابيين.
وأكدت الجبهة أن سلطة الانقلاب مصرة علي تغييب سيادة القانون وإرادة الشعب، واستقلال القضاء، وتشويه الدستور بالتدخل المفرط في صياغة وضع ينسب للقانون والدستور حتي يقنن حماية للانقلابيين في ظل المساعي الشعبية لاسقاط سلطة الانقلاب.