بريطانيا تتربح من المجازر التى ترتكبها إسرائيل فى قطاع غزة

400 رخصة لتصدير السلاح من بريطانيا إلى إسرائيل لا زالت سارية المفعول

على الأراضى البريطانية 17 شركة تقدم قطع غيار وتكنولوجيا عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلى.
خاص - الشعب
أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا تقريرًا لها ، تؤكد فيه أن بريطانيا تتربح من المجازر التى ترتكبها إسرائيل فى قطاع غزة، ويبدو أن بريطانيا ليست المستفيد الوحيد من الحرب على غزة، بل إن الولايات المتحدة تعتبر أن قطاع غزة مرتفع لتجربة أسلحتها الفتاكة.
وقالت المنطمة فى تقريرها : "على وقع المجازر التى ترتكبها إسرائيل فى قطاع غزة يشارف معرض الطيران الدولى للدفاع والأمن والفضاء الذى افتتح فى مدينة فارنبرة(Farnborough( فى هامبشير فى المملكة المتحدة بتاريخ 14/07/2014، وتشارك فيه إسرائيل عبر شركات متخصصة بتصنيع أسلحة تفتك بالفلسطينيين، مثل: شركة ألبت سيستمز (Elbit systems ) ،رفائيل(Rafael) وشركة الصنعات الجوية الإسرائيلية ،(IAI) على الانتهاء، حيث من المقرر أن تغلق أبوابه فى 20/07/2014 حيث شاركت وفود من دول عربية فى المعرض".
وتمضى المنظمة قائلة:" فى المعرض أعلن المدير التنفيذى لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية يوسى ويز أن الشركة تعمل على مدار الساعة لتلبية حاجات إسرائيل الأمنية وقامت الشركة بإنتاج رادار للقبة الحديدية، كما ستقوم الشركة بتصنيع 811 زوجًا من الأجنحة للطائرة الأمريكية المقاتلة (إف-35) بموجب عقد وقع مع شركة لوكهيد مارتنز التى تزود إسرائيل بطائرات من طراز إف 16".

كما أعلنت شركة الصناعات العسكرية رفائيل، بأنها تجرى مفاوضات مع وزارة الدفاع البريطانية، لتزويد طائراتها بأجهزة استشعار جديدة، وكانت رفائيل قد وقَّعت حديثا عقدا لمدة 15 سنة مع وزارة الدفاع البريطانية لتزويدها بأجهزة استشعار. ،(Litening Pods)
فى هذه المعارض التى تشارك فيها إسرائيل، وتعرض فيها أسلحتها الفتاكة التى طورتها بتجربتها فى حروبها على العرب والفلسطينيين، وفى حروبها على قطاع غزة توقع عقودا مع دول مختلفة لا يعرف حجمها على وجه الدقة، وهو ما يؤكد عدم اكتراث هذه الدول بالجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
فى عام 2013، كشف تقرير أن بريطانيا ترتبط بعقود لتصدير الأسلحة لأكثر من 27 دولة من بينها إسرائيل بقيمة 12 مليار جنيه إسترلينى، وهذه الدول مصنفة من قبل وزارة الخارجية البريطانية بأنها مبعث قلق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان مما أثار عاصفة من الانتقادات فى صفوف مجلس العموم البريطانى، لكن دون اتخاذ إجراءات حاسمة لفسخ هذه العقود.
وكشف التقرير أن حصة الأسد من هذه العقود كانت من نصيب إسرائيل، حيث منحت المملكة المتحدة 400 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بقيمة 8 مليار جنيه إسترلينى، وتتضمن هذه العقود العتاد العسكرى، معدات لمكافحة الشغب، ذخائر مختلفة، قطع غيار للدبابات وطائرات الإف 16 والأباتشى، مركبات عسكرية، وطائرات عسكرية بدون طيار.

فى عام 2005 منحت وزارة الدفاع البريطانية عقدا لشركة يو تاكس(U-Tacs) مقرها ليستر لبناء طائرات من دون طيار من طرازWachkeeper” (WK450) " وشركة يو تاكس تتكون من شراكة بين كل من شركة إلبت سيستمز الإسرائيلية وثيلز(Thales) البريطانية وتبلغ قيمة العقد مليار جنيه إسترليني.
وحال الانتهاء من تصنيع الطائرات وقعت وزارة الدفاع البريطانية مع شركة ألبت عقدا فى عام 2010 بقيمة 70 مليون دولار للصيانة وتقديم الدعم اللوجستى والتدريب، وكانت بريطانيا وقعت عقدا لاستئجار طائرات بدون طيار من نوع(Heron) و(Hermes) للاستخدام فى أفغانستان.
بتاريخ 21/04/2009 اعترف وزير خارجية بريطانيا فى حينه ديفيد ميلباند فى بيان وزارى أن المعدات العسكرية التى استخدمتها إسرائيل فى هجومها على قطاع غزة فى عملية الرصاص المصبوب 2008-2009 "تقريبا بالتأكيد" من مكوناتها قطع تم تصنيعها فى بريطانيا، وبين أن طائرات الإف16 التى استخدمت على نطاق واسع فى الهجوم تحتوى على قطع مصنعة فى بريطانيا، وكذلك طائرات الأباتشى التى تحتوى على نظام توجيه ورادار وجهاز، للسيطرة على النار ومعدات أخرى مصنعة فى بريطانيا.
كما أقر بتزويد قطاعات حربية أخرى، مثل: السفن الحربية الإسرائيلية نوع ساعر(Saar-Class) 4.5 بمدفع 76ملم وبنظام رادار ومعدات حربية بحرية أخرى، مركبات مدرعة لنقل الجنود من نوع سينتريون(Centurion tanks )، مقرات القيادة المتنقلة ومدرعات تستخدمها وحدة الهندسة إضافة إلى تزويد أقمار الاستطلاع الإسرائيلية بقطع مصنعة فى بريطانيا استخدمتها إسرائيل فى التحضير للهجوم .
إن العقود العسكرية التى ذكرت أنفا لا زالت سارية المفعول ولم تتخذ الحكومة البريطانية أى إجراءات، لوقفها بعد عملية الرصاص المصبوب وعمود السحاب وخلال الحرب الحالية التى سمتها إسرائيل الجرف الصامد، مما يؤكد أن الحكومة البريطانية تنتهك القواعد الخاصة ببيع الأسلحة لدول تنتهك القانون الدولى الإنسانى.
كما يجب التأكيد أن هناك 17 شركة لها مقر رئيسى أو فرع فى بريطانيا تنفذ العقود المبرمة مع إسرائيل من قطع غيار لطائرات الإف16 والأباتشى والدبابات والسفن وتقنيات تكنولوجية عسكرية وأمنية أخرى.
إن طائرات الإف 16 والسفن الحربية التى تحتوى على قطع مصنعة فى المملكة المتحدة أمطرت المدنيين خلال الحرب الحالية على غزة بأطنان من المتفجرات أدّت حتى اللحظة إلى قتل 297 مواطنًا منهم 71 طفلا و26 امرأة و17 مسنا وباقي الضحايا من الرجال هم مدنيون، كما أدت الهجمات العشوائية إلى جرح 2240 مواطنًا، الكثير منهم جراحه خطيرة، وتم هدم 1800 منزل، وتم تدمير 89 مرفقًا عامًا.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا تدعو الحكومة البريطانية إلى اتخاذ موقف قانونى وأخلاقى من المجازر التى ترتكبها إسرائيل فى قطاع غزة بتكنولوجيا، جزء كبير منها مصنع فى بريطانيا، والقيام فورا بفسخ العقود العسكرية التى تربطها بالحكومة الإسرائيلية.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا تعتبر استمرار الحكومة البريطانية بتزويد إسرائيل بتكنولوجيا عسكرية تستخدم فى قتل المدنيين انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولى قد يجعل من بعض المسؤولين فى بريطانيا شركاء فى جرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا تكرر الدعوة إلى دول الاتحاد الأوروبى بإغلاق كافة أبواب التعاون العسكرى مع الحكومة الإسرائيلية، وفسخ كافة العقود العسكرية التى تربط الاتحاد والدول المكونة له مع إسرائيل، وهنا لا بد من إنهاء شراكة إسرائيل فى برنامج البحث العسكرى والأمنى هيرزون 2020 الذى يرعاه الاتحاد الأوروبى بتكلفة تبلغ 80 مليار يورو.